| تبليغات | X |
|
درخصوص آموزش و پرورش
|
 |
 |
||||
|
بسمهي تعالي آقاي مصباح ،چرا اطاعت از رييس جمهور ، اطاعت از خداست ؟ آقاي «محمدتقي مصباح يزدي» دیروز در جمع گروهي از هنرمندان بسيجي از سراسر کشور در موسسه آموزشي امام خميني(ره) در قم فرمود: سلسله جنبان اين قضايا هر که بود درصدد حذف ولايت فقيه از نظام سياسي کشور بود. وي ادامه داد: ولايت فقيه به دليل آنکه داراي پرتويي از انوار امام زمان(عج) است و مردم نيز بهدليل اينکه او را جانشين به حق وليعصر(عج) ميدانند، اطاعت از او را همچون اطاعت از امام عصر بر خود لازم ميدانند. رييسجمهوري از جانب رهبري نصب و تاييد ميشود به عامل او تبديل شده و از اين پرتو نور بر او نيز تابيده ميشود. وي افزود: وقتي رياستجمهوري حکم ولي فقيه را دريافت کرد، اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست. هنگاميكه اين سخن را خواندم بي درنگ دوران حكومت امويان در ذهنم مرور شد .اما چرا دوران خلفاي بني اميه؟در تاريخ فراوان خوانده ايم كه حكومت هاي به ظاهر اسلامي براي مشروعيت بخشيدن به حكومت خود و فريب افكار عمومي و القاء اسلامي بودن حكومت خود متوسل به جريان هاي فكري قوي زمان خود مي شدند و با اين عمل توجيه گر حكومت غير قانوني خود مي شدند. براي نمونه خلفاي بني اميه در دوران حكومت خود هميشه از جريان فكري اشاعره حمايت مي نمودند. چرا كه اين جريان فكري معتقد به جبر بود و صاحب اختيار بودن انسان را رد مي كرد،اعتقاد به جبر مخالف هرنوع تفكر ،انتقاد و اعتراض است و معتقدين به جبر هر وضعيتي در زندگي فردي ،اجتماعي،سياسي و اقتصادي را خواست و ارادهي الهي براي انسان مي دانستند و معتقد بودند كه خواست و اراده الهي فعلا براين مشيت تعلق گرفته است ،پس ما بايد راضي به همين مشيت الهي باشيم و هر اعتراضي به وضعيت موجود در واقع اعتراض به اراده خدا است و اين اصلا جايز نيست. بنابر اين خلفاي اموي با حمايت از اين جريان فكري (اشاعره و اخباريون) در واقع به مردم اينگونه القاء مي نمودند كه خلافت ما بر اساس خواست و ارادهي الهي شكل گرفته و اكنون مشيت الهي بر اين تعلق گرفته است كه ماحاكم باشيم و هر حكمي هم صادر مي كنيم در حقيقت فرمان خداست و هر وضعيتي كه براي شما پيش مي آيد بر اساس حكمت خداست. اكنون با اين اعتقاد، آقاي مصباح وظيفه و تكليف همه را روشن كرده است.يعني ما مكلف (مجبور) هستيم ازفرمان رييس جمهور اطاعت كنيم ،چرا كه اطاعت از رييس جمهور اطاعت از خداست و نافرماني از فرمان رييس جمهور نافرماني از فرمان خداست و اين اصلا جايز نيست و اين همان چيزي است كه بني اميه براي مشروعيت حكومت خود به آن متوسل مي شدند. حال اگر قدري موشكافانه تر به جملهي آقاي مصباح نظر كنيم به عمق معناي اين جمله پي مي بريم و با افكار خطرناك آقاي مصباح آشنا مي شويم.در حقيقت آقاي مصباح غير مستقيم گفته اند: الف)در مملكت نيازي به مجلس شوري نيست . مجلس بازوي مشورتي رييس جمهور است و به نوعي نظارت بر امور قوهي مجريه را بر عهده دارد.اگر قرار باشد هرچه را رييس جمهور فرمان مي دهد فرمان خدا باشد نيازي به نظر مجلس نيست و رييس جمهور خود مي تواند هركاري كه صلاح دانست انجام دهد.هر بودجه اي خواست تصويب كند ،هر قانوني را كه خواست اجرا كند و...لازم به ذكر است كه در طول چهارسال گذشته رفتار رييس جمهور با مجلس و زاويه گرفتن هاي مجلس نشانگر همين اعتقاد رييس جمهور است كه اصلا وجود مجلس لازم نيست(ذكر شواهد باعث طولاني شدن كلام خواهد شد) البته بيان آقاي مصباح در موقعيت كنوني (معرفي كابينه به مجلس)با هدفي خاص بيان شده است كه مجلسيان به هوش باشيد ، به وزراي پيشنهادي راي اعتماد دهيد ،در غير اين صورت شما با فرمان خدا مخالفت كرده ايد. ب)هر نوع تفكر ،انتقاد و پيشنهاد از جانب ديگران در امور حكومت ممنوع است ،يعني هرآنچه رييس جمهور بفرمايند فرمان خداست و اين رواج افكار خرافه جبريون و اخباريون صدر اسلام است كه اكنون از زبان آقاي مصباح به شكل ديگري بيان مي شود. ج)رييس جمهور اصلا نياز به وزير ندارد و يا اگر دارد تمام وزرا بايد سمعا و طاعه در مقابل افكار رييس جمهور مطيع محض باشند. فقط تداركاتچي باشند هر نوع فكر و نظر آنان مورد قبول نيست (تغيير 15 نفر از اعضاي كابينه در مدت چهار سال شاهدگوياي همين نظر آقاي مصباح است) د) رييس جمهور نياز به شوراهاي مختلف براي ادارهي امور كشور ندارد و خود راسا تصميم گيرنده است و شوراها بايد منحل شوند.(انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي پول و اعتبار و ساير شوراها نمونه اين نوع طرز تفكر است) ه)هر نوع اعتراض به وضعيت موجود كشور در هر زمينه اي اعتراض به فرمان رييس جمهور است و اين نوعي نافرماني از فرمان خداست.مثلا اگر در اداره اي براي كار شما مشكلي پيش آمد شما حق اعتراض به رييس آن اداره را نداريد چرا كه رييس آن اداره غير مستقيم منصوب رييس جمهور است و شما در حقيقت به فرمان خدا اعتراض كرده ايد. و)تقابلي ميان نظرات ولي فقيه و رييس جمهور نبايد باشد چرا كه هردو به نحوي منصوب امام زمان(عج)هستند و فرمان خدارا اجرا مي نمايند ،وهمهي ما مي دانيم كه فرمان خدا هميشه يكي است.(در صورتي كه در چهار سال گذشته نمونه هاي فراواني از اين تقابل را ملت ما شاهد بوده اند كه مورد اخير آن انتصاب آقاي رحيم مشائي به معاونت اولي و مخالفت ولي فقيه با آن بود) اكنون آقاي مصباح كه سخت ازرييس جمهور كنوني حمايت مي كند پاسخ دهدآيا روساي جمهور گذشته نيز كه توسط ولي فقيه تنفيذ شدند ،اطاعت از آنها نيز اطاعت از فرمان خدا بوده است يا خير ؟در صورت مثبت بودن پاسخ ،آقاي احمدي نژاد كه در جريان مناظرات ،اين همه آنان را مورد انتقاد قرار دادآيا نمي دانست كه اعتراض و مخالفت با نظرات و افكار روساي جمهور گذشته مخالفت با فرمان خدا بوده است . آقاي مصباح يزدي و رييس جمهور كه اكنون علم مخالفت با روساي جمهور گذشته را بلند نموده اند و صداي اعتراضشان گوش فلك را كركرده است مرتكب معصيت نافرماني از فرمان خداشده اند مگر اين كه آقاي مصباح نظرش را اصلاح كند وبگويد از زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد( 1384) اطاعت از فرمان رييس جمهور اطاعت از خداشده است.
در پايان لازم است به آقاي مصباح متذكر شد كه هدف وسيله راتوجيه نمي كند و لازم نيست شما براي دفاع از رييس جمهور به هر چيزي متوسل شويد و بدانيد كه افكار شما درست نقطه مقابل افكار امام راحل است چرا كه امام با فرمايشات خود از جمله(مجلس در راس امور است. مجلس عصارهي ملت است و ميزان راي ملت است)معتقد به جمهوريت و اسلاميت با هم بود اما به نظر، شما ميانه اي با جمهوريت نداريد و اين همان خطر بزرگي است كه ما را تهديد مي كند ،يعني فاصله گرفتن از افكار امام راحل(ره) .
+
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1388ساعت 22:52 توسط ستايش 3
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
«چرایی واگذاری مدارس به حوزه های علميه
(سایت فردا)خبرهاي متناقض درباره تعداد مدارسي كه قرار است به حوزه هاي علميه واگذار شوند همچنان به گوش مي رسد هرچند كه مسئولان هر دو نهاد تاكنون به تكذيب اين اخبار پرداخته اند.
 اگر دولت اصلاحات با ادغام معاونت پرورشي و آموزشي اعلام كرد تربيت پرورشی و آموزشی دانش آموزان بر عهده معلمان است؛ اقدامات دولت نهم در راستاي احياي معاونت پرورشي بود به گونه اي كه اين معاونت با ايجاد ارتباطات گسترده با حوزه باعث تقويت نقش حوزه هاي علميه در تعيين محتواي سياست هاي پرورشي آموزش و پرورش شد و در نهايت مسئولان دو نهاد آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه را بر سر ميز مذاكره و امضاي تفاهم نامه اي درباره واگذاري تعدادي از مدارس به حوزه نشاند.در اين ميان حتي از واگذاري 4200 مدرسه به حوزه هاي علميه نيز سخن به ميان آمد و مسئولان ستاد همكاري هاي آموزش و پرورش و حوزه را بر آن داشت تا با تكذيب اين خبر جزئيات تفاهم نامه آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه را تعريف نشده عنوان كنند و بر اين مساله تاكيد داشته باشند كه مسئولان دو نهاد تنها بر سر كليات اين طرح به تفاهم رسيده اند. در همين راستا ابوالحسن احمدي شاهرختي، معاون دبير ستاد همكاري هاي آموزش و پرورش و حوزه به خبرنگار سرویس اجتماعی «فردا» گفت: « در تاريخ 23 خرداد سال جاري مسئولان آموزش و پرورش گفتند كه قرار است در هر استان سه مدرسه به حوزه واگذار شود اما واقعيت اين است كه در تفاهم نامه امضا شده ميان آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه هنوز به جزئيات طرح اشاره نشده و در اين رابطه نيز مسئولان به تدوين آيين نامه اي نپرداخته اند.» وي تاكيد كرد : هيچ رقمي غير از آنچه كه از سوي مسئولان آموزش و پرورش مطرح شده در واگذاري مدارس به حوزه مورد نظر نيست و هنوز الگوي مشخصي براي اين كار وجود ندارد. اين در حالي است كه پیش از این معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از واگذاري بیش از چهار هزار مدرسه در سه پایه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سراسر کشور به حوزه علمیه قم خبر داده بود. تصميم هاي آموزش و پرورش، وزن سياسي دارند در واگذاري مدارس به حوزه هاي علميه از تجربه خصوصي سازي مدارس صحبت به ميان آمده است به گونه اي كه شاهرختي در اين راستا بر اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: « يكي از نهادهاي غيرانتفاعي كه شرايط لازم براي اداره مدارس را دارد حوزه هاي علميه است كه مي تواند با نظارت آموزش و پرورش اداره مدارس را به عهده بگيرد اما در اين شرايط حوزه سيستمي را براي تعليم و تربيت طراحي نمي كند بلكه بر اساس آنچه كه در آموزش و پرورش وجود دارد و در چارچوب قوانين آن به اداره مدارس مي پردازد.» اين در حالي است كه برخي كارشناسان و صاحب نظران عرصه آموزش و پرورش با بيان اينكه كه چنين عملكردي از سوي دولت داراي وزن سياسي است تاكيد كردند اين اتفاق نمي تواند صرفا در راستاي خصوصي سازي مدارس صورت بگيرد. دكتر احد نويدي، عضو هيات علمي پژوهشكده آموزش و پرورش در اين رابطه به «فردا» گفت: « از آنجا كه دولت براي آموزش و پرورش وزن سياسي بيشتري قائل است به نظر مي رسد واگذاري مدارس به حوزه هاي علميه نيز خارج از اين چارچوب نباشد. » اين كارشناس با تصريح بر اين كه بعيد است عملكرد دولت در راستاي واگذاري مدارس به حوزه سياسي نباشد افزود :« با توجه به تمايلات دولت و آْموزش و پرورش به سياسي كردن فضاي اين وزارتخانه، من نسبت به عملكرد دولت در اين زمينه خوشبين نيستم و به نظر نمي رسد كه اين طرح در راستاي خصوصي سازي صورت بگيرد .» ايجاد تغيير ، يك اصل ناگزير در واگذاري مدارس هرچند معاون دبير ستاد همكاري هاي آموزش و پرورش و حوزه تصريح كرد حتي با واگذاري مدارس به حوزه هيچ تغييري در روند تعليم و تربيت آموزش و پرورش ايجاد نمي شود اما نويدي ايجاد تغيير را در چنين شرايطي طبيعي دانست و گفت: « قرار نيست هر نهادي كه اداره مدارس را بر عهده مي گيرد انگيزه ها و روش هاي خود را ناديده بگيرد. وی افزود : اين اتفاق بايد بيفتد و آموزش و پرورش هم بايد بر اين روند نظارت داشته باشد . اما بستگي دارد كه نهاد مذكور بخش خصوصي باشد يا وابسته به دولت. در موارد بسياري ، واگذاري مدارس به بخش خصوصي بسيار مفيد است با اين شرط كه اين نهادها از صلاحيت كافي براي اداره امور برخوردار باشند و به كسب درآمد از اين كار نينديشند.» اين عضو هيات علمي پژوهشكده آموزش و پرورش افزود:« قضاوت درباره عملكرد حوزه هاي علميه براي اداره مدارس كار درستي نيست چون هنوز جزئيات اين طرح مشخص نشده است اما نفس كار واگذاري مدارس به ساير بخش ها و نهادها قابل دفاع به نظر مي رسد . البته با اين شرط كه در واگذاري مدارس به بخش هاي مختلف، براي حوزه هاي علميه اولويتي در نظر گرفته نشود.» قضاوت درباره عملكرد حوزه هاي علميه پس از برعهده گرفتن اداره مدارس در حالي يك پيش بيني نادرست تلقي مي شود كه مسئولان آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه نيز در تفاهم نامه اي كه امضا كرده اند جايي براي اين قضاوت باقي نگذاشته و تنها به طرح كلياتي در اين باره اكتفا كرده اند . اينها همه در حالي است كه خبرهاي متناقض درباره تعداد مدارسي كه قرار است به حوزه هاي علميه واگذار شوند همچنان به گوش مي رسد هرچند كه مسئولان هر دو نهاد تاكنون به تكذيب اين اخبار پرداخته اند.
+
نوشته شده در یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 6:15 توسط ستايش 3
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||||||
+
نوشته شده در چهارشنبه بیستم خرداد 1388ساعت 8:0 توسط ستايش 3
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
|||||||
+
نوشته شده در جمعه پانزدهم خرداد 1388ساعت 10:12 توسط ستايش 3
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
+
نوشته شده در پنجشنبه هفتم خرداد 1388ساعت 7:10 توسط ستايش 3
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||
|
راستی همین بود ؟! ایرج جوادی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران بالاخره حکمی زده شد به نام قانون خدمات کشوری و به هر کارمندی بین 15 تا 25 درصد اضافه شد و نهایت بحث باقی مانده این است که آیا مبلغ اضافه شده علی الحساب است و تغییری خواهد داشت یا اینکه بدون تغییر تا سال بعد باید صبر کنیم .طبق اعلام بانک مرکزی سال گذشته با تورم حدود 25 درصدی مواجه بودیم بنا بر این با اجرای این حکم اگر قیمت ها باز هم ترقی نکند توان خرید کارمندانی که مشمول استفاده از افزایش حقوقی اینچنین شده اند در بهترین حالت همانی خواهد بود که در آغاز سال داشته اند . جایی اشتباه شده است یا اشتباه از فرهنگیان است که از قانون خدمات کشوری انتظار برابری دریافت ها را به ازاء مدرک مساوی و شرایط مساوی کار در ادارات مختلف را داشته اند یعنی همان نظام هماهنگ پرداخت . و یا اشتباه از دوستان مسئول است که افزایش حقوق منطبق بر تورم سالانه را به گونه ای دیگر نامیده اند . آنقدر مشکلات و مسایل معلمان تکراری شده که گاهی خودمان هم حالمان از ذکر این مشکلات به هم می خورد . کارمندان اداره یا شرکتی دولتی بی سر و صدا به اسم روز فلان یا مناسبت عید و اضافه کاری و عناوین دیگر دریافتی هایی تا چند برابر همین وعده هایی که نصیب ما می شود را دارند . پاداش خدمت خود را بدون تبدیل شدن به اقساط طویل المدت دریافت می کنند . از وام های بی بهره یا کم بهره استفاده می کنند ، با وجود داشتن خانه از کمک هزینه مسکن برخوردار هستند . فرزندان آنها به خاطر شاگرد ممتاز شدن و یا مشابه آن مشمول دریافت پاداش می گردند و ... وزارتخانه یا شرکتهای دولتی بهتر هم حق استفاده از ویلا با غذای مجانی یا بسیار ارزان را نصیب کارمندان خویش می کنند . از امکانات بهداشتی و قابل قبول از اعمال جراحی پیشرفته تا پر کردن دندان با بهترین خدمات برخوردار می گردند . از شمول قانون خدمات کشوری مستثنی میشوند ، یعنی همان چیزی که ما آن همه برای رسیدن به آن خون دل خوردیم و نتیجه ای که اکنون پیش روی ماست . این از یک سوست . از سوی دیگر ذکر مداوم این وعده ها در روزنامه ها یا رادیو تلویزیون باعث آن شده است مردمی که از دور دستی بر آتش دارند چون راجع به ادارات و شرکتهای دیگر دولتی تقریبا چیز زیادی نمی دانند با این تصور که دریافتی معلمان چندین برابر کارمندان دیگر است اینطور استدلال می کنند که زیاده خواهی هم حدی دارد . تابستانها که تعطیل هستید نوروز را هم همینطور . مناسبت های دیگر هم که پیش می آید . مگر چند روز به مدرسه می روید ؟ کسی نمی گوید که فلان برنامه تلویزیونی یا فلان فیلم سینمایی اگر با زمان پخش خود قیمت گذاری شود آیا کسی دنبال تهیه فیلم یا گزارش می رود ؟ فیلم داستانی که چندین میلیون خرج آن شده و فقط زمان پخش معینی دارد یا سریالهای تلوزیونی که گاهی اعلام می شود هر نیم ساعت یا یک ساعت آن نزدیک به چند میلیون خرج آن شده است چرا کسی اعتراض نمی کند . چرا کسی به آن جراح نمی گوید که مگر این عمل را که انجام داده ای چقدر طول کشیده که چنین حق عملی را طلب می کنی ؟ چرا به مهندسی که نقشه ای را طراحی کرده نمی گویند کشیدن این نقشه چقدر طول کشیده است . آیا ارزش آموزش انسانها کمتر از عمل جراح یا مهندس است که در مقابل زحمت خویش دریافتی قابل قبولی دارد و معلم را با شغل محترم و قابل پذیرش همچون جراح و مهندس و مشابه آن قیاس کردم و به مشاغل غیر مفیدی که بی زحمت و رنج در آمدهای بالایی را جذب می کنند کاری ندارم . اگر از فرهنگیان انتظار معلم بودن را داریم آیا نباید در عمل نه با وعده شرایط را طوری فراهم کنیم که معلم فقط و فقط به فکر تعلیم و تربیت باشد . بیاموزد و بیاموزاند و لاغیر . آیا معلم مسافر کش ، معلم دستفروش ، یا مشغول در بنگاه معاملات املاک ، معلم خوبی خواهد بود . از دیگر سو اگر بخواهیم آموزش و پرورش کشوری رلا خراب کنیم بهتر از این مگر می شود که معلمش را مجبور کنیم نمره بفروشد یا به گدایی چند تومان بعنوان تدریس خصوصی به در خانه شاگرد خویش برود ؟ بسیاری از فرهنگیان شاید دور از شان خویش بدانند که راجع به مسایل مادی بحث کنند و خویش را اجل از ورود به چنین مقوله ای بپندارند و درست هم همین است . چرا معلم باید وقت گرانبهای خویش را که باید صرف یادگیری و آموزش کند با وسواس به محاسبه در آمد و خرج خویش اختصاص دهد . او باید قانع باشد ، قبول . لیکن در شرایطی که ارزش انسانها را نه با میزان توانائیش در آموختن و آموزش به دیگران بلکه با برخورداریش از امکانات مادی می سنجند چه باید کرد ؟ و در این میان آن معلمان درستکاری که به کیفیت تدریس خویش اهمیت می دهند و فقط به فکر گذراندن ساعت حضور خود در کلاس و تکرار مطالب کسل کننده نیستند و وجدان خویش را به هر قیمتی نمی فروشند بیشترین فشار را تحمل می کنند آن هم در زمانی که حرفه معلمی نیز گاهی در اشتغال کسانی در می آید که عشق به شهرت دارند و نان خویش را از شهرت کاذب خود در می آورند و این حرفه را سکوی پرش خویش قرار می دهند . معلمان واقعی آنهایی که عشق به آموزش دارند و به همنوع خویش آن گونه افراد که همت والایی دارند و خود را به هر بهایی نمی فروشند . آنهایی که چون شمع می سوزند و راه را روشن می کنند کسانی هستند که احترامی را که جامعه برای معلمان خود قائل است ( اگر احترامی مانده باشد ) را زنده نگاه داشته اند .
+
نوشته شده در یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 10:17 توسط ستايش 3
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
«احمد خورشیدی» پدر مهدی خورشیدی تنها داماد محمود احمدینژاد در اظهاراتی تکاندهنده؛ ناگفتههایی را درباره دولت نهم، شخص رئیسجمهور و اطرافیان وی مطرح کرد. به گزارش خبرنگار شهابنیوز؛ احمد خورشیدی که دبیركل جبهه خدمتگزاران است و زمانی یکی از مهمترین حامیان محمود احمدینژاد بوده و نقشی اساسی در پیروزی وی ایفا کرده؛ در این گفتگو که در شماره امروز روزنامه اعتمادملی منتشر شده به صراحت تاکید کرده است که از اقدامات گذشته خود «پشیمان» است. پدر تنها داماد آقای احمدینژاد كه با 14 سكه بهار آزادی، تك دختر رئیس دولت نهم را به عقد خود درآورده در بخشی از اظهارات خود گفته است: «پس از قطعی شدن پیروزی احمدینژاد در انتخابات 84، نهاد موقت ریاستجمهوری در محل مجلس سابق تشكیل شد و من به همراه آقای بیادی و چمران از اولین نفراتی بودیم كه در آنجا مستقر شدیم. ما مشكلات زیادی در آنجا داشتیم؛ احساس میكردیم افراد فرصتطلب به آنجا مراجعه میكنند و میخواهند پستهای مهم و حساس را در اختیار بگیرند، رایزنیهای شدیدی هم میكردند». وی با انتقاد شدید از داوود احمدینژاد، بازرس ویژه نهاد ریاست جمهوری و برادر محمود احمدینژاد که بعدها برکنار شد، مدعی شدع است: «متاسفانه داوود احمدینژاد برادر رئیسجمهور دخالتهای غیرمسوولانه زیادی در امور داشت و بهنوعی خود را بزرگترین سهامدار این برد میدانست لذا شروع به انجام كارهای بسیار بدی كرد كه از یك انسان و یك مسلمان بعید و دور از انتظار است. داوود احمدینژاد برای افراد پروندهسازی میكرد و به نحوی فضا را علیه همه نیروها تنگ كرد كه ماندن در آن مكان برای خیلی افراد كه من هم جزوشان بودم دیگر مناسب نبود». خورشیدی که زمانی یکی از مهمترین حامیان محمود احمدینژاد بوده و نقشی اساسی در پیروزی وی ایفا کرده؛ در پاسخ به این سئوال که «آیا اكنون از تلاشهایتان در سال 84 پشیمان هستید؟» گفته است: «بله، من در آن زمان به مدت 4 ماه بهدلیل مشكلات شیمیایی خانهنشین شدم. من هم مانند مردم و نخبگان، ایرادات را میبینم و درك میكنم. تلاشهای ما برای پیروزی احمدینژاد از 2 یا 3 سال قبل از انتخابات آغاز شده بود. و میخواستیم كه او بر سر كار آید خودش هم میداند، اكنون پشیمان هستیم و احساس میكنم كار بدی كردم. من 54 سال دارم و از سوی هیچكسی تحریك نمیشوم. من از جوانی در كار سیاسی بودم، در زمان شاه نیز به مبارزه با ظلمهای این رژیم پرداختم. بنابراین عقلم به تشخیص خوب و بد میرسد. متاسفانه اظهارنظرهای بدی میكنند البته این آقایون همواره در مورد همه، اینچنین قضاوتهایی میكنند». وی ادامه داد: «خوشبختانه عامل مشكلات نهاد كه برادر محمود احمدینژاد بود به دستور رئیسجمهور عزل شد و حتی احمدینژاد دستور داده بود كه اخوی ایشان اصلا به نهاد وارد نشود. همه این موضوع را میدانند. من برای رضای خدا كاری كردم و اكنون هم درصدد انجام وظیفه خودم هستم». پدر داماد احمدینژاد در پاسخ به این سئوال که «گرایش شما به سمت كدام كاندیدا است؟» گفته: نظر من در مورد تمام كاندیداهای تایید شده به غیر از احمدینژاد مثبت است. اما دوست دارم رضایی در این منصب باشد. وی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصریح کرده است: «مهندس موسوی و كروبی از استوانههای كشور هستند و نمیتوان آنها را با برخیها مقایسه كرد. كروبی 13 تا 14 سال از عمر خود را در زندان سپری كرده و از مبارزان بسیار مقاوم زمان شاه بوده است. مهندس موسوی هم از زحمتكشان و مبارزان بود و نمیتوان آنها را با احمدینژاد مقایسه كرد. مقایسه اینها مانند مقایسه جنس درجه اول با درجه سوم است. البته احمدینژاد هم نقاط مثبتی دارد. اما معتقدم بر 3 گزینه دیگر بهتر میتوان سرمایهگذاری كرد. حضرت آقا هم مخالف هیچكدام از اینها نیست و شورای نگهبان هم آنها را تایید كرده است». پدر تنها داماد آقای احمدینژاد در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سئوال که «افرادی مانند دكتر رامین یا دكتر الهام چگونه در دایره نزدیكان رئیسجمهور جای گرفتند؟» گفته است: «من كاری به رامین ندارم اما بعضیها خودشان را جلو انداختند. یكی از آقایان را دیدم آنقدر چاپلوسانه با رئیس جمهور برخورد میكرد كه خجالت كشیدم. كسی كه با حقارت، چاپلوسی و پستی به پست میرسد معلوم است كه نمیتوانند برای مردم دلسوزی كند. خیلیها در صف دهم هم نبودند اما یك دفعه پریدند در صف اول. خیلی از اینها به احمدینژاد اعتقاد نداشتند، تحقیر و فحاشی میكردند اما توانستند فرصتطلبی كنند و این تشكیلات كه فاقد فیلتر بود را از دست انقلابیون خارج كردند و احمدینژاد تنها ماند البته خودش هم در این تنها ماندن نقش داشت. معلوم است وقتی كه آقای خوشچهره و بیادی كنار احمدینژاد نباشند، چه كسانی میآیند. خوشچهره دارای دكترای اقتصاد و رزمنده است كه میتوانست به كار گرفته شود. بعضیها مشكوك هستند و حساب شده آمدهاند. فردی كه در آمریكا بوده و زن و بچهاش آمریكایی هستند، یك دفعه به جای آیتالله خامنهای از لفظ امام خامنهای استفاده میكند. باید یقه او را گرفت زیرا برای هدف و منظور نادرستی آمده است. برخیها را هم باید واقعا بیصلاحیت و كمصلاحیت معرفی كرد». وی در پاسخ به این سئوال که «فكر نمیكنید با توجه به رابطه خانوادگی شما با احمدینژاد، این انتقادات به ضرر خانواده پسرتان باشد؟» تاکید کرده است: «نه... البته اذیت و آزارهای فراوانی برای ما به وجود آوردند كه قصه دیگری دارد... به نحوی است كه اگر من بعضی صحبتها را برای مردم بگویم، نظر مردم نسبت به بعضیها خیلی تغییر میكند و ما هم به خدا واگذار كردیم». خورشیدی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده است: «احمدینژاد در عدالت در حوزه اخلاق چندان موفق نبود، به عدالت در حوزه اقتصاد از 100، نمره 8 تا 10 میدهم. اما عدالت اجتماعی و رسیدگی به قشر محروم كارهایی انجام شده كه این روزها بیشتر شاهد آن هستیم ای كاش قبلها این اتفاقات میافتاد». پدر داماد آقای احمدینژاد همچنین گفته: «شنیدم از وزرای احمدینژاد تنها 2 نفر دارای مدرك اصلی هستند و اكثر آنها دارای مدرك شبههدار هستند، اگر دولتی سر كار باشد كه تنها 2 نفر مدرك سالم داشته باشند، چطور میتوانند خدمت كنند؟ این وزرا چه كسانی بودند و چرا مدرك نگرفتند؟ به نظرم خیلیها تنبل بودند. ما از رزمندهای كه 8 سال جنگیده است انتظار مدرك نداریم زیرا وجودش را داده و نمیتواند درس بخواند اما از كسی كه به جنگ نرفته و مدرك هم ندارد، نمیتوان دفاع كرد». وی درباره انتصاب صادق محصولی که از ثروت هنگفتی برخوردار است به عنوان وزیر کشور نیز چنین گفته است: «باید به حال وزارت كشور گریه كرد. زمانی كه محصولی برای وزارت نفت مطرح شد و سپس استعفا داد، به احمدینژاد اعتراض كردم كه چرا محصولی را معرفی كردید كه در سپاه هم درباره او خوب نمیگویند و میلیاردر شده است و مشخص نیست چه كار كرده است. احمدینژاد گفت كه «من ایشان را با اكراه خودش آوردم و خودش نمیخواست كه بیاید و حاضر شد از میلیاردرها پولی كه از بیرون میگیرد. بگذرد و اینجا، مجانی كار كند»، من مطلقا این مساله را قبول ندارم زیرا توجیه است. اگر عملكرد محصولی را بررسی كنید مشخص میشود در این چهار سال چه كارهایی كرده است اما ادعا تا دلتان بخواهد وجود دارد». متن کامل اظهارات پدر داماد آقای احمدینژاد را [اینجا] بخوانید
+
نوشته شده در شنبه دوم خرداد 1388ساعت 18:59 توسط ستايش 3
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||||
آفتاب: در پی دستور مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لزوم پرداخت مبلغی بین 80 تا 160 هزار تومان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به حساب فرهنگیان تحت عنوان اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری تمام روسای ادارات آموزش و پرورش و مسئولین كارگزینیهای این ادارات با بسیج همه امكانات و تا نیمه شب مشغول صدور این احكام بودند تا بتوانند این مبالغ را به حساب فرهنگیان واریز نمایند و مدیران مدارس هم موظف شدند هرچه سریعتر این احكام را بدست معلمان برسانند.
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار این خبر افزوده است: «نكته جالب در این احكام برجسته شدن عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» میباشد كه تا قبل از این در صدور احكام فرهنگیان سابقه نداشته است. وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه گذشته در اردوگاه شهید باهنر نیاوران به فرهنگیان وعده داده بود افزایش حقوق آنها تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد. با وجود برخی اشكالات در این احكام تاكید شده است این مبلغ تا قبل از انتخابات باید بدست فرهنگیان برسد و اگر كم یا زیادی بود بعدا اصلاح شود. بعد از سهام عدالت برای خانواده بزرگ كمیته امداد و توزیع پول در خوابگاههای دانشجویی این بار نوبت فرهنگیان بود كه در دستور كار قرار گیرند».
+
نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:32 توسط ستايش 3
|
|
||||||
|
||||||
|
|
|
||||
در این دوره دیگر نمیتوان گفت که خطر لیبرالها و سکولارها تهدید میکند و هر یک از این 4 فرد که انتخاب شوند نمیتوان عنوان کرد که یک گفتمان ضد انقلاب در حال جولان است چرا که همه این افراد یک التزام نسبی به گفتمان انقلاب اسلامی دارند.
آفتاب: عماد افروغ گفت: «یکی از نان خوردنها در فضای سیاسی کشور ما بحث اصولگرایی و اصلاحطلبی است که البته شخصا معتقدم دوران این گفتمان به سر آمده است». ” در این دوره هر آنچه که در دولتهای گذشته زشت بود ممدوح شد که این مسئله بسیار آزاردهنده است که چرا برخی میتوانند یک چنین فعل غیر اخلاقی را انجام دهند و آب هم از آب تکان نخورد. “
وی افزود: «در این دوره هر آنچه که در دولتهای گذشته زشت بود ممدوح شد که این مسئله بسیار آزاردهنده است که چرا برخی میتوانند یک چنین فعل غیر اخلاقی را انجام دهند و آب هم از آب تکان نخورد». افروغ با اعتقاد به اینکه در مقام ریشهیابی ممکن است این مسأله به ضعف نهادهای مدنی و ضعف نهادهای ناظر و نهادهایی که باید متولی پاسداشت اخلاق و ارزشها در جامعه باشند برگردد؛ ادامه داد: «متاسفانه این نهادها نیز طی این مدت برخورد دوگانه داشتند که این برخورد دوگانه هم، به نگاه سیاسی مفرط آنها و سیاستزدگیشان برمیگردد». وی یکی از مشکلات و مصائب کنونی کشور را بحث اخلاق عنوان کرد و در عین حال بیتوجهی به خردجمعی عقلانیت، مشورت و مشارکت را از دیگر مشکلات موجود کشور برشمرد و افزود: «متاسفانه امروز یک نوع مدیریت منجیگرایانه و متوهمانه را حداقل در سطح اجرا شاهدیم که این مسئله منجر به بیتوجهی قانون، خردجمعی و به نخبگان شده است». این فعال سیاسی با تاکید به اینکه باید با اینگونه مسائل مبنایی و عقلانی برخورد شود، گفت: «البته برای برونرفت از چنین وضعیتی و گرایش به یک وضعیت متفاوت، باید در یک پروسه عقلانی قدم برداشت به این معنا که مکانیزمهایی تعبیه شود که اگر قرار است به سمت دیگری سوق پیدا کنیم در آن سمت ضمانتهای مضاعفی برای توجه به اخلاق، عقلانیت، پرهیز از نگاههای متوهمانه مبتنی بر خود شیفیتگی و حتی تعمیق معرفت دینی ” متاسفانه امروز یک نوع مدیریت منجیگرایانه و متوهمانه را حداقل در سطح اجرا شاهدیم که این مسئله منجر به بیتوجهی قانون، خردجمعی و به نخبگان شده است. “
این نماینده سابق مجلس خطاب به اعضای کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه که اخیراً حمایت خود از کاندیداتوری مهندس میرحسین موسوی در انتخابات ریاستجمهوری پیشرو اعلام کردهاند، گفت: «شما به عنوان یک نهاد مدنی به لحاظ اجتماعی میتوانید به هواداران خط و ربط دهید چرا که ممکن است گفتمان یک فرد و کاندیدا کامل باشد اما حلقههایی اطراف او را گرفته باشند که این حلقهها عرصه را برای یک گفتمان محض و مجری آن تنگ کنند». وی تصریح کرد: «شما باید روی حلقههای اجتماعی کنترل و نظارت لازم را داشته باشید تا اگر کاندیدایتان رای قاطعی به دست آورد قدرت مانور کافی باری اجرای برنامههای خود داشته باشد و اینطور نباشد که حلقههای اجتماعی به او چیزی را تحمیل کرده و یا مانع از اجرایی شدن برنامههایش شوند». افروغ با تاکید به اینکه نهادهای مدنی همانند احزاب باید زمینه برای ارائه برنامه کاندیداها و مقایسه تطبیقی برنامههای کاندیداهای مختلف را فراهم کنند و به این نحو به انتخابات مردم کمک کنند گفت: «عدهای میکوشند که منافع خود را در قالب لعاب دینی به مردم ارائه کنند و یک وجهه تکلیفی محض به این انتخابات بدمند یعنی انتخابات را انتخاب بین حق و باطل و ایمان و کفر جلوه دهند که به هیچوجه چنین کاری پسندیده نیست و این انتخابات تنها یک انتخاب عقلایی مربوط به حیطه اختیارات و وظایف فردی است و در این بین این طور نیست که یک رای انسان را به ” اگر قرار است به سمت دیگری سوق پیدا کنیم در آن سمت ضمانتهای مضاعفی برای توجه به اخلاق، عقلانیت، پرهیز از نگاههای متوهمانه مبتنی بر خود شیفیتگی و حتی تعمیق معرفت دینی وجود داشته باشد. “
وی گفت: «عدهای با توجه به فضایی که در اختیار دارند میکوشند که به مردم تکلیف کنند که حتماً باید به یک کاندیدای خاص رای داد که این خلاف نص صریح آموزههای دینی و فرمایشات امام خمینی (ره) است. امام میفرمودند احدی حق ندارد رای را به مردم تحمیل کند مگر مصلحت اسلام و نظام اسلامی اقتضاء کند که خدا آن روز را هم نیاورد». افروغ؛ با اظهار خشنودی از اعلام صریح موضع رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات گفت: «خوشبختانه آقایانی که سعی میکردند رای خاصی را به رهبری نسبت دهند به این موضعگیری ایشان خلع سلاح شدند». وی با تاکید بر یک رای آگاهانه از سوی مردم گفت: «رای نباید صرفاً از باب رفع تکلیف باشد بلکه باید حتما آگاهانه باشد کما اینکه امام فرمودند هر کس ناآگاهانه رای دهد روز قیامت مسئول است که این موضوع باید برای مردم شکافته شود». افروغ گفت: «مردم دیندار، عاطفی وشریف ایران به لحاظ انگیزههای دینی که دارند ممکن است اغوا شوند به این معنا که ممکن است فردی رای به یک شخص خاص را تکلیف شرعی عنوان کند و این تکلیف شرعی هم به مقام معظم رهبری نسبت دهد و با این کار آخرت مردم را با دنیای خود معامله کند». افروغ انتخابات این دوره را متفاوت با انتخابات سایر دورهها دانست و گفت: «در این دوره دیگر نمیتوان گفت که خطر لیبرالها و سکولارها تهدید میکند و هر یک از این 4 فرد که انتخاب شوند نمیتوان عنوان کرد که یک گفتمان ضد انقلاب در حال جولان است چرا که همه این افراد یک التزام نسبی به گفتمان انقلاب اسلامی دارند». وی با تاکید به اینکه کاندیداها و حامیانشان باید به شکل ” اگر حرفا هم بگوییم اصولگرایی در برابر اصلاحطلبی با توجه به شرایط کنونی به نظر میرسد یک توهینی هم به انقلاب اسلامی میشود چرا که گویا انقلاب اسلامی دلالت اصلاحطلبانه و یا دلالتهای اصولگرایانه ندارد. “
افروغ دلیل این گفته خود را چنین عنوان کرد: «اصولگرایی ارجاع به انقلاب اسلامی در مقابل آن قرائتی از اصلاحطلبی که بوی سکولاریزم و لیبرالیزم میداده بود اما امروز هیچ یک از این کاندیداها رنگ لیبرال و یا سکولار نمیخورند و البته اگر حرفا هم بگوییم اصولگرایی در برابر اصلاحطلبی با توجه به شرایط کنونی به نظر میرسد یک توهینی هم به انقلاب اسلامی میشود چرا که گویا انقلاب اسلامی دلالت اصلاحطلبانه و یا دلالتهای اصولگرایانه ندارد». افروغ با بیان اینکه امروز گروههای موسوم به اصولگرا دائما جامعه را از بازگشت اصلاحطلبان افراطی میترسانند گفت: «این سوال مطرح است که عمل و رفتارهای این گروه از اصولگرایان طی این مدت چگونه بوده است؟ چرا رفتارهای ناپسند دائما زیر لعاب گذشته پنهان میشود؟ کما اینکه این رفتارها با سرعت بیشتری کشور را به نابودی میکشاند تا این نوع فرافکنیها». وی با طرح این پرسش که تا کی میشود با انگشت گذاشتن بر روی ضعف رقیب، ناتوانیها و نارساییهای موجود را کتمان کرد گفت: «البته این انتقادات در دوران حاکمیت اصلاحطلبان نیز به نحوی قابل طرح بود». افروغ در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بنده میتوانم شهادت دهم به رغم حساسیتهایی که بر روی برخی حلقههای اطراف مهندس میرحسین وجود دارد گفتمان ایشان بوی آن حلقهها را نمیدهد و این نشان میدهد ” بنده میتوانم شهادت دهم به رغم حساسیتهایی که بر روی برخی حلقههای اطراف مهندس میرحسین وجود دارد گفتمان ایشان بوی آن حلقهها را نمیدهد و این نشان میدهد که آقای موسوی استقامت و مقاومت کرده تا گفتمان خود را پیش ببرد. “
این فعال سیاسی با تاکید بر تقویت نهادهای مردمسالاری و احزاب در جامعه گفت: «اگر کشور خواستار عقلانیت سیاسی و رقابت است، و میخواهد از تجربه سیاسی خود عبرت بگیرد باید خواهان حزب باشد». این فعال سیاسی بحث سلامت انتخابات و مولفههای مرتبط با آن با مصاف برنامهایی دورن گفتمانی انقلاب اسلامی و تکثر کاندیداها برای ضمانت حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات را دغدغه خود عنوان کرد و گفت: «تلاش من سامان دادن به این دغدغهها است». افروغ ادامه داد: «سلامت انتخابات یک امر مستمری است اما همینکه به صورت یک گفتمان غالب درآمد برایم رضایتبخش بود. مصاف برنامهایی هم فکر میکنم در حال تحقق است و به نظر میرسد کاندیداها متوجه شدهاند که با برخورد احساسی و کلیگویی نمیشود به مصاف هم بروند. از مسئله سومی قطع امید کرده بودم و احساس میکردم یک تکثر نسبی در اردوگاه اصلاحطلبان اتفاق افتاده اما در اردوگاه اصولگرایان عدهایی میکوشند که با پیوند ابر و باد و مه و خورشید و فلک جلوی نمود عینی و واقعی تفاوتهای دیدگاهی و سلیقهای اصولگرایی را بگیرند که معلوم نبود این همه اختلاف و تفاوت آراء به کجا برمیگشت». افروغ با ابراز خشنودی از اعلام کاندیداتوری محسن رضایی گفت: «دغدغه من بیشتر مفهومی و جریانی است و حمایتی هم که کردم حمایت مفهومی بوده است بنده اولین نفری بودم که از میرحسین موسوی برای حضور در صحنه دعوت کردم و همواره هم به سهم خود مراقبت کردم که کسی ایشان را تخریب نکند اما هنوز موضع مشخصی درباره حمایت قاطع از یک کاندیدا اعلام نکردهام». وی در عین حال گفت: «البته به نظر میرسد که برنامههای مهندس موسوی از یک جامعیت نسبی برخوردار است و این میتواند یک توصیه باشد که رای دادن به ایشان، رای دادن به گفتمان انقلاب اسلامی است».
+
نوشته شده در چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 8:2 توسط ستايش 3
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
همزمان با افشای درخواست چاپ اسکناس
انتقاد تند رئیس بانک مرکزی از دولت
در حالی که منابع خبری دو جناح همچنان بر صحت خبر استعفای رئیس بانک مرکزی تاکید دارند و زمان آن را نیز به ابتدای هفته قبل باز میگردانند، سخنان دیروز بهمنی در انتقاد از توقعات بیپایان دولتی برای اخذ تسهیلات از بانکها، بار دیگر به موضوع استعفای او دامن زد. رئیس کل بانک مرکزی در این سخنرانی ضمن اعتراف به نادرست بودن برخی آمارها، اظهار داشت که با چاپ اسکناس و فشار به بانکها نمیتوان مشکلات بخش تولید و صنعت را حل کرد. محمود بهمنی تنها چهار روز پس از آنکه خبر استعفایش منتشر شد ـ هر چند دولت به سرعت آن را تکذیب کرد ـ تندترین انتقاد 9 ماه مسئولیتش را در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت نهم ابراز داشت تا نشان دهد که تکذیبهای مکرر دولت و تهدید رسانهها نمیتواند از جدیت استعفای او بکاهد. او در سخنان خود به فشارهای دولت بر بانک مرکزی و تقاضای بیپایان بخش دولتی برای اخذ تسهیلات از بانکها اعتراض کرد و تلویحا از درخواست دولت برای چاپ اسکناس پرده برداشت. وی همچنین فاش کرد که اگر اطلاعات شفافی عرضه شود، میزان واقعی مطالبات معوق بانکی بیش از چیزی است که اعلام میشود. رئیس کل بانک مرکزی که در حاشیه همایش بنگاههای صنعتی و معدنی کشور در جمع خبرنگاران سخن میگفت، با بیان اینکه "بانكها بیش از آنچه كه باید تسهیلات بپردازند، پرداختهاند"، تصریح کرد: "نباید انتظار داشت که بانک مرکزی صرفا با چاپ اسکناس و فشار به بانک های بدون توان پرداخت تسهیلات بتواند تمام مشکلات بخش تولید و صنعت را حل کند."
پیگیری استعفا در رسانهها انتقادات کمسابقه بهمنی دیروز در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری فارس تلاش میکرد در مصاحبه با مقامات دولتی، موضوع پیگیری حقوقی رسانههای فاشکنندهی خبر استعفای رئیس بانک مرکزی را تیتر کند و همزمان سایت خبری آفتاب با اصرار بر صحت خبر استعفای بهمنی، از وی میخواست برای آنکه در خطاهای دولت و نقض قانون سهیم نباشد، استعفا دهد. این رسانهها تنها رسانههایی نبودند که در روزهای اخیر درباره استعفای بهمنی نوشتند؛ بلکه روزنامه "جمهوری اسلامی" نیز روز پنجشنبه درباره این ماجرا نوشت: "بهمنی در جلسهای كه با حضور افراد محدودی در اوایل هفته جاری برگزار شده بود، برای نخستین بار از استعفای خود سخن گفته و ممانعتی نیز در برابر انتشار احتمالی این خبر به عمل نیاورده است. حتی به افرادی كه از وی برای انتشار این خبر كسب تكلیف كردهاند، اطمینان داده كه این خبر را هرگز تكذیب نخواهد كرد. به این ترتیب چند روز بعد خبر از خروجی خبرگزاری ایلنا سر درآورده است." این روزنامه همچنین با اشاره به سکوت روابط عمومی بانک مرکزی در قبال انتشار این خبر و انتشار تکذیبیه از سوی شورای اطلاعرسانی دولت، به طعنه از احتمال "ادغام روابط عمومی بانك مركزی در روابط عمومی ریاست جمهوری" نوشت و افزود: "لازم است رئیس كل بانك مركزی به صورت شفاف و كامل توضیح دهد كه چرا پس از جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه خبر استعفای خود را شایعه خوانده و آن را تكذیب كرده است و اگر شنیده های نقل شده در قسمت فوق نادرست و یا نادقیق است چرا در شامگاه سه شنبه و در مكالمه تلفنی با خبرنگار ما استعفا را تكذیب نكرده است." در همین روز علیاصغر یوسفنژاد، نماینده مجلس نیز با انتشار یادداشتی در روزنامه "اعتماد" از اختلافات شدید بهمنی با تیم اقتصادی احمدینژاد پرده برداشت و نوشت: "یک روز (آقای بهمنی) آمدند مجلس. سیاستهای پولی کشور به بانک ها ابلاغ شده بود. بسته پولی را نشانشان دادم. گفتم آقای بهمنی این بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی است، اما دولت آن را با امضای آقای داوودی معاون اول رئیسجمهوری به بانکها ابلاغ کرده است. چرا پای این ابلاغیه امضای شما نیست؟ مگر بانکهای کشور زیر نظر بانک مرکزی نیست؟ مگر قرار نبود از بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل از دولت دفاع کنید؟ پس چرا باید پای آن امضای آقای داوودی باشد؟ ایشان به من نگاهی انداختند و گفتند در برابر این اقدام من فقط میتوانم سکوت کنم. نمیشود حرفی زد." سخنگوی کمیسیون صنایع در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرده: "یک بار هم از ایشان عملکردشان را خواستیم تا بدانیم آیا در جهت احیای استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاری کرده یا نه. خودش صادقانه گفت: نتوانستم کاری کنم... آخرین باری که به مجلس آمدند، دوباره از ایشان پرسیدیم: چرا دولت به بانک مرکزی بیاعتنایی میکند؟ شما که رئیس این بانک هستی، چرا از مجموعهات دفاع نمیکنی؟ ایشان جوابی نمیدادند. اما از این همه دخالت دولت ناراحت بود." بدین ترتیب پرونده استعفای رئیس کل بانک مرکزی در رسانهها همچنان باز است، در حالی که وزیر اطلاعات تهدید کرده و خبرگزاری فارس هم پیگیری میکند که رسانههای افشاکننده خبر استعفا، با برخورد شود.
موقعیت دشوار رئیس کل موقعیت کسی که مصاحبهای از زبان او جعل میشود و اجازه تکذیب آن را هم ندارد، تاکنون در ایران فقط برای کسانی پیش آمده بود که در زندان فیزیکی یا حصار خبری نیروهای امنیتی محدود شده بودند و دروغ را به نام خود میخواندند یا میشنیدند اما امکان رد آن را نمییافتند؛ و بدین ترتیب به ناچار به مصاحبههای اجباری یا جعلی تن میدادند. اما این موقعیت تراژیک، در ادامه همه شگفتیهای دولت احمدینژاد، در دو روز گذشته برای عالیترین مسئول مالی و پولی کشور نیز پدید آمد. بر اساس گزارش های مختلف رئیس بانک مرکزی در پنج روز اخیر، زندانی سران دولت بود؛ با او تماس میگرفتند و از او میخواستند ساکت باشد تا به نام او خبر استعفایش را تکذیب کنند. تکذیبی که در واقع دروغ بود، اما او مجبور بود جلوی چشم خبرنگاران بر آن تاکید کند؛ حتی اگر خبرنگاران با شنیدن جمله "رفتوآمدها در این دولت مسئلهای عادی است" از زبان احمدینژاد، به صحت این استعفا پی ببرند. بهمنی همچنین این هشدار را دریافت کرد که تا زمان انتخابات حق ندارد سخنی درباره استعفا بگوید و شاهد آن بود که شورای اطلاعرسانی دولت به نام او، رسانهها را متهم کرد که "در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در راستای سناریوهای تخریبی برخی جریانهای سیاسی" خبر مینویسند. اما کیهاننویسانی که در شورای اطلاع رسانی دولت نهم نشستهاند، هفته گذشته گاف بزرگی دادند. آنها الفاظ و عباراتی را از قول بهمنی برای رسانهها فرستادند که افراد تازهکار مطبوعاتی هم در اولین نگاه میفهمیدند این سخنان متعلق به رئیس بانک مرکزی نیست: دولت خدمتگزار، خبرهای کذب و ناموثق، سناریوهای تخریبی، تحقق اهداف دولت کریمه و هدف گرفتن آرامش و ثبات اقتصاد کشور؛ خبرنگاران می دانستند که اینها ادبیات بهمنی نیست. نه فقط لحن تکذیبیه دولت که رسانهها مجبور به انتشار آن شدند، بلکه اعلام موضع سریع غلامحسین الهام در تکذیب این خبر نیز، با توجه به سابقه روشن سخنگوی دولت در تکذیبهای کذب، برای پی بردن به صحت خبر استعفای بهمنی کافی بود. با این حال اکثر مطبوعات روز چهارشنبه ترجیح دادند در آستانه انتخابات، گزکی به دست جناح دولتی ندهند و منتظر خبرهای دقیقتر بمانند؛ خبرهایی که در روزهای بعد منتشر شد تا شاهد تحقق پیشبینی داوود دانشجعفری، وزیر اقتصاد معزول دولت نهم، نیز باشیم. او هشت ماه قبل و در زمان برکناری مظاهری از ریاست بانک مرکزی، با انتقاد شدید از تغییرات مدیریتی دولت احمدینژاد، پیشبینی کرده بود که: "باید منتظر چهارمین رئیس بانک مرکزی هم باشیم." شواهد نشانگر آن است که این پیشبینی در آستانه تحقق است.
تهدید به سکوت حسین عبده تبریزی، دبیرکل باسابقه بورس، چهارشنبه گذشته در سرمقاله روزنامه "سرمایه" خواستار آن شد که دولت نهم درباره استعفای بهمنی دروغ نگوید و هشدار داد که حقیقت به هرحال از یک جایی درز خواهد کرد. این پیشبینی نیز، مثل پیشبینی دانشجعفری، محقق شد و البته چند ساعت بیشتر فرصت نخواست. روز سه شنبه که خبر استعفای بهمنی به خبرگزاریها درز کرد، تلفن همراه او و قائممقام و معاونانش یکباره خاموش شد. اما صبح روز چهارشنبه، خبرنگار خبرگزاری ایلنا که اولین منتشرکننده خبر استعفای بهمنی بود، بالاخره موفق شد به طریقی با رئیس بانک مرکزی تماس برقرار کند. بهمنی هم این چند جمله را در جواب سؤالات مکرر این خبرنگار گفت: "مصاحبه من با خبرگزاری دولت دروغ است، من مصاحبه نكردهام. از دولت زنگ زدن، گفتن تو ساکت باش، خودمون یه خبر به نقل از تو به رسانهها میدهیم." این جملات البته در خبرگزاری ایلنا اجازه انتشار نیافت؛ چرا که مسئولان این خبرگزاری سابقه توقیف ایلنا با شکایت دولت احمدینژاد را به خاطر دارند و هنوز هم زیر فشار دولت به سر میبرند. با این حال سایت خبری "سلام" که توسط گروهی از روزنامهنگاران اصلاحطلب منتشر میشود، به محتوای این گفتوگوی تلفنی دست یافت و آن را منتشر کرد. این سایت همچنین با اشاره به سخنانی که شورای اطلاعرسانی دولت از قول بهمنی برای رسانهها فرستاده، تصریح کرد: "افرادی كه با بهمنی آشنا هستند، میدانند كه ادبیات گفتاری بهمنی با این نوع سخن گفتن بسیار تفاوت دارد." بدین ترتیب استعفای بهمنی بار دیگر مورد تایید قرار گرفت تا مشخص شود که تاوان گزارشهای بانک مرکزی درباره موجودی منفی 15 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی، واردات بیرویه دولت نهم و برداشتهای غیرقانونی از منابع ارزی و بانکی چیست.
استعفا از آغاز هفته اما تنها منبع تکذیب ادعای دولت و تایید خبر استعفا، این سایت اصلاحطلب نبود؛ بلکه همزمان یک سایت شناخته شده اصولگرا نیز از قطعی بودن استعفای رئیس کل بانک مرکزی پرده برداشت و بر "عدم هماهنگی" تکذیبیه منتشر شده توسط سایت اطلاع رسانی دولت با وی تاکید کرد. آنطور که سایت "جهان نیوز" خبر داد، محمود بهمنی که هنوز هشت ماه از عمر ریاست او بر بانک مرکزی نمیگذرد، در ابتدای هفته جاری استعفای خود را به محمود احمدینژاد ارائه کرد؛ استعفایی که به نوشته ایلنا در آن به برداشتهای بیرویه از ذخیره ارزی، تشکیل شورای پول و اعتبار به شکل غیرقانونی در دولت، خودداری نمایندگان از شرکت در این شورا و تذکرهای پیاپی آنان نسبت به نقض قانون اشاره شده است. این سایت خبری وابسته به جناح راست در خبر خود نوشت: "دکتر بهمنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی جهان که صحت و سقم اخبار منتشر شده در مورد استعفای او را جویا شده بود، تنها به گفتن این جمله که در مورد اصل خبر استعفا و تکذیبیه منتشر شده بعداً سخن خواهم گفت اکتفا کرد. وی برعکس سخنانی که در سایت اطلاع رسانی دولت به وی منتسب شده، خبر استعفای خود را تکذیب نکرد." این سایت همچنین با اشاره به گفته روز قبل "یک مقام ارشد در بانک مرکزی" مبنی بر اینکه "استعفای بهمنی اول هفته به دولت ارائه شد که رئیسجمهور هنوز آن را تائید نکرده است"، همچنین از قول "یک منبع آگاه نزدیک به بهمنی" نیز نوشت: "موضعگیری غیر رسمی بهمنی در قبال تکذیبیه منتشر شده توسط سایت اطلاع رسانی دولت، بیانگر عدم هماهنگی با وی در مورد این تکذیبیه است که البته محل تأمل بسیار دارد." در خبر "جهان نیوز" همچنین تصریح شده که: "پیگیری های صورت گرفته از سوی خبرنگار ما حاکی است که منابع متعددی در بانک مرکزی، خبر استعفای محمود بهمنی را تأیید می کنند ولی به علت موضعگیری سایت اطلاع رسانی دولت که حتی خود بهمنی را در این زمینه دور زده است، از تأیید رسمی این خبر اجتناب می ورزند." بدین ترتیب این سایت ضمن تایید خبر منابع اصلاحطلب مبنی بر استعفای رئیس بانک مرکزی، جزئیات بیشتری از این موضوع را نیز فاش کرده که حاکی از جعل خبرو خبرسازی شورای اطلاعرسانی دولت احمدینژاد است. اکنون دروغپردازی بخش رسانهای دولت در حالی رو شده که رئیس بانک مرکزی تحت فشار شدید برای استعفا قرار دارد. او اما بهرغم تهدید مقامات دولتی به سکوت، زبان به انتقاد از سیاستهای دولت گشوده تا راه گذشتگان را بپیماید و کار را به جایی برساند که به جای استعفا، نزدیکان رئیسجمهور مجبور به برکناری وی شوند. آیا ممکن است این اتفاق در یک ماه باقی مانده به انتخابات محقق شود؟ خريد نقدي راي
آفتاب: تلاش دولت نهم برای آنچه از سوی برخی منتقدانش به خرید رای تعبیر شده است، در روزهای نزدیک به انتخابات ابعاد جالب توجهی به خود گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، وزارت آموزش و پرورش دولت نهم که به دلیل عدم اجرایی کردن لایحه پرداخت هماهنگ حقوق بارها از سوی نهادهای صنفی فرهنگیان مورد انتقاد قرار گرفته بود، در اقدامی جالب توجه از روز گذشته در بسیاری از شهرستانها ادارات آموزش و پرورش را مکلف کرده است تا به منازل معلمان تماس تلفنی گرفته و از آنها بخواهند که تا 24 ساعت آینده مدارک لازم را برای صدور احکام جدید حقوقی ارائه دهند. این اقدام دولت نهم در کنار اعلام پرداخت 80 هزار تومان برای هر نفر به 5.5 میلون نفر از عشایر طی هفته جاری، شائبههای جدی را در مورد استفاده از منابع ملی برای کسب رای موجب شده است.
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 23:25 توسط ستايش 3
|
|
|||||
|
|||||
 |
 |
||||
توان ديدن دنياي ره گم كرده در رنج و عذابم نيست هواي همنشيني با گل و سازو شرابم نيست. چهان بيمارو رنجور است. دوروزي را كه بر بالين اين بيمار بايد زيست اگر دردي زجانش برندارم ،ناجوانمردي است. نمي خواهم بميرم تا محبت را به انسان ها بياموزم بمانم تا عدالت را برافرازم بيفروزم. زنده ياد فريدون مشيري پیوندهای روزانه كانون صنفي معلمان ايران آرشیو پیوندهای روزانه نوشته های پیشین مرداد 1388 خرداد 1388 اردیبهشت 1388 فروردین 1388 اسفند 1387 بهمن 1387 دی 1387 آذر 1387 آبان 1387 مهر 1387 شهریور 1387 مرداد 1387 تیر 1387 خرداد 1387 اردیبهشت 1387 فروردین 1387 اسفند 1386 بهمن 1386 دی 1386 آذر 1386 پیوندها جامعه معــلمي از كـــوير ســـــربداران همه دانا وتوانا ايسنا فردانيوز آفتاب صداي معلم تابناك(بازتاب) سخن مشترك 1 زمهرير آينده اصلاحات قلم سبز اسرار قلم معلم نامه |
|||||
|
|||||
