بازنشستگان انتخاب كنند

سيدعلي ميرباقري

همين چند روز پيش بود كه آقاي امير منصوربرقعي معاون راهبردي و برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور به صراحت اعلا‌م كرد كه لا‌يحه خدمات كشوري از سال 1388 اجرا خواهد شد. اين در حالي است كه پس چند سال انتظار و رفت و آمد اين لا‌يحه ميان مجلس و شوراي نگهبان سرانجام اين لا‌يحه به تصويب شوراي نگهبان كه به علت بار مالي آن را رد مي‌كردند، رسيد.
پيشينه ارائه اين لا‌يحه به اعتراض‌هاي فرهنگيان در سال 82 و در زمان دولت آقاي خاتمي بازمي‌گردد كه دولت در پاسخ به ترميم حقوق اين قشر زحمتكش، پس از ماه‌ها بررسي لا‌يحه نظام پرداخت هماهنگ را تقديم مجلس كرد. ‌ از آنجا كه اين لا‌يحه در اواخر دولت آقاي خاتمي به مجلس ارائه شد عمر دولت آقاي خاتمي كفاف اجراي آن را نداد، لذا اين لا‌يحه براي تصويب و اجرا در اختيار مجلس هفتم دولت نهم قرار گرفت و اين لا‌يحه بهانه‌اي شد براي اصولگرايان در جهت جذب آراي قشر عظيم كارمند كه قريب سه‌ميليون نفر مي‌باشند. اصولگرايان در بررسي آن تغييرات زيادي را در آن ايجاد كردند تا آنجا كه اسم آن به لا‌يحه مديريت خدمات كشور تغيير يافت. از آنجايي كه ارائه و تصويب اين لا‌يحه با سروصداي زيادي انجام شد و دولت و مجلس هر بار كه با اعتراض‌هاي كارمندان و به‌ويژه فرهنگيان روبه‌رو مي‌شدند اجراي آن را وعده مي‌دادند اين لا‌يحه انتظارات زيادي را در ميان كارمندان، فرهنگيان و بازنشستگان ايجاد كرده است. حدود سه ماه پيش و پس از تصويب اين لا‌يحه در مجلس و شوراي نگهبان از طرف رئيس مجلس و دولت اعلا‌م شد كه احكام حقوق‌بگيران قبل از سال 1387 صادر خواهد شد. اين در حالي است كه دولت به بهانه افزايش نقدينگي و تورم اجراي آن را به سال 1388 موكول كرده است و براي سال 1387 نه تنها اين امر محقق نخواهد شد بلكه براي افزايش حقوق كارمندان در لا‌يحه بودجه، رقم 6 درصد را در نظر گرفته است. طبق قانون پنجساله چهارم توسعه افزايش ساليانه حقوق كارمندان بايد متناسب با درصد نرخ تورم همان سال باشد. ‌ طبق اعلا‌م‌نظر رسمي بانك مركزي نرخ تورم منتهي به ماه دي 2/17 درصد مي‌باشد كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به رقمي در حدود 19 درصد برسد.
تورم حاكم بر اقتصاد كشور به گونه‌اي است كه قشر كارمند روزبه‌روز قدرت و توان خريد خود را از دست مي‌دهد. با گراني بي‌سابقه مسكن در سال جاري و تورم 17 درصدي فعلي حاكم بر جامعه، انتظار اين است كه دولت در جهت ترميم حقوق كارمندان و تقويت قدرت خريد آنان نسبت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اقدام كند يا حداقل افزايش حقوق كارمندان براي سال جاري همان نرخ تورم سال جاري باشد. واقعيت اين است كه هيچ تناسبي بين تورم 50 درصدي مسكن و 17 درصدي ارزاق عمومي در جامعه با رقم 6 درصدي دولت براي افزايش حقوق وجود ندارد و تبعات آن به اشكال مختلف گريبانگير كارمندان دولت خواهد شد.

برگرفته از سایت نواندیش
 

نواندیش: محمدعلي نجفي عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران  ووزيراسبق و خوشنام اموزش وپرورش ،شب چهارشنبه به دعوت انجمن اسلامي معلمان در کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان به نقد و بررسي عملکرد دولت نهم پرداخت .گزارش ویژه "نواندیش" از این نشست در پی می آید: 

 نگرانیم

نجفي اظهار داشت:« نگراني هاي امروز ما در حوزه آموزش و پرورش فقط به جهت تعلق خاطري نيست که از لحاظ اداري به آموزش  پرورش داريم بلکه به اين خاطر است که واقعا همه ما  احساس مي کنيم که بهروزي يا تيزه بختي ملتمان در آموزش و پرورش رقم خواهد خورد که البته اين موضوع متعلق به امروز نيست و از قرنها پيش توسط متفکران و انديشمندان مطرح شده است.»
 اين عضو حزب کارگزاران سازندگي با بيان اينکه «امروز آموزش و پرورش کشورما با انبوهي از مشکلات روبروست»، افزود:«اغراق نيست اگر بگوئيم اين مشکلات آموزش و پرورش کشور را در خود غرق کرده است و ابتکار عمل را هم از مسئولين و هم از مربيان و معلمان گرفته است و  البته اين بحث تنها به يکي دو سال اخير ارتباط ندارد و اگر بخواهيم با نگاه انصاف نگاه کنيم برخي از اين مشکلات مزمن است و اين مشکل در سالهاي پيش و حتي سالهاي قبل از انقلاب هم وجود داشته اما در اين دو سال اخير روند تغيير و تحولات در جهتي نيست که احساس کنيم اين مشکلات کمتر خواهد شد  بلکه در جهتي است که بر اين مشکلات افزوده مي شود.»
وزير سابق آموزش و پرورش با اشاره به نظرسنجي  که سال گذشته در تهران در مورد مرجعيت معلمان و ميزان اعتماد مردم به معلمان انجام شد، گفت:« در اين نظر سنجي بالاي 78 درصد از مردم به معلمان اعتماد کامل داشتند و  گفتند اگر سخني از ملعمان بشنوند آن را قبول مي کنند وبه آن عمل مي کنند.»
نجفي ادامه داد:« اما متاسفانه درصد بالايي از اين 78 درصد وقتي از آنها سئوال شده بود که آيا دوست داريد پسر يا دختر شما هم معلم شوند گفته بودند خير! و اين يعني وجود يک نگراني عميق در مورد آينده آموزش و پرورش و در ارتباط با آينده جوانان کشور و آينده نظام اسلامي.»

برگ سياه در تاريخ اموزش وپرورش

اين فعال سياسي اصلاح طلب با تاکيد بر اينکه «ملتي که معلمش را تحقير کند محکوم به شکست است» به حوادث تلخ زمستان گذشته ميدان بهارستان اشاره کرد وگفت:« متاسفانه در اين دو سه سال اخير در بعضي از موارد معلم در کشور ما تحقير شد، معلمان در جلوي مجلس شوراي اسلامي جمع شدند براي ملاقات با رئيس مجلس شوراي اسلامي. رياست مجلسي که افتخارش و ادعايش داشتن کسوت معلمي بود و سالها هم در نظام آموزش و پرورش به آموزش و پرورش و دانش آموزان خدمت کرده بود متاسفانه ايشان  نه تنها در جمع معلمان  حاضر نشد ،بلکه حاضر نشد که با نمايندگان آن جمع در مجلس در حد 15 تا 20 دقيقه صحبت کند و دور بعد همين معلمان که جلوي مجلس جمع شدند متاسفانه به نيروي انتظامي دستور دادند که با حرکت خشن معلمان را پراکنده بکند و يکي از تلخ ترين برگ هاي تاريخ آموزش و پرورش کشورمان در اين دوسال اخير ورق خورد و آن کتک خوردن معلمان در برابر وزارت آموزش و پرورش بود.»

حق نظام ، حق معلم

وي تصريح کرد:«اين مطلب را هفته گذشته وقتي سرپرست وزارت آموزش و پرورش وزراي قبلي را ظاهرا براي مشورت دعوت کرده بود و بنده هم حضور داشتم بنده وآقاي اکرمي مطرح کرديم و گفتيم که شما در صحبتهاي خودتان از انتظارات مقام معظم رهبري و رياست جمهوري  و مردم از آموزش و پرورش صحبت کرديد اما در اين بيانات حتي يک اشاره کوتاه به انتظارات معلمان از مسئولين کشور نکرديد و اين نشان مي دهد هنوز که هنوز است در ذهن مسئولان کشور معلم حقي ندارد و اگر جمع شد براي طرح يک تقاضا که حالا من کاري ندارم که آن تقاضا ممکن است به زعم من تقاضاي من خواسته غير منطقي هم باشد اما وقتي معلمان جلوي وزارتخانه اي جمع شدند که به آن وزارتخانه تعلق دارند و به آن خدمت مي کنند يا جلوي مجلسي که قاعدتا بايد حامي مردم باشد با قدرت قهريه و با کمک نيروي انتظامي آنها را پراکنده مي کنند واين مسئله اي است که متاسفانه امروز در آموزش و پرورش موجب نگراني است.»
وزير سابق آموزش و پرورش با بيان اينکه «مشکلات معيشتي و تبعيض ها هميشه وجود داشته» اظهار داشت:« اما من بعد از انقلاب سراغ ندارم در هيچ زماني در پاسخ به خواسته هاي معلمان پاسخي به اين شکل و از طريق قوه قهريه و نيروي انتظامي داده شود.»

 بودجه 87 و سیلی برگونه معلمان

اين عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران تصريح کرد:« ما حق داريم که نگران آموزش و پرورش باشيم و نه تنها حق داريم بلکه مسئوليت اسلامي و انساني ما ايجاب مي کند که نگران باشيم و اين نگراني را به ديگران منتقل بکنيم و تلاش بکنيم در جهت تغيير اين شرايط و متاسفانه هيچ آثار مثبتي از تغيير سياستهاي دولت در قبال معلمان به چشم نمي خورد در همين بودجه 87 که جناب آقاي رئيس جمهور به مجلس دادند علي رغم همه وعده ها و همه قولها و شعارها و علي رغم الزام قانوني که براي دولت در جهت انجام و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در نظر گرفته شده است براي اجراي اين قانون هيچ اعتبار و رديفي پيش بيني نشده و سخنگوي دولت هم بعد از اينکه اعتراض هايي در اين رابطه شد گفت اين قانون از همين سال 87 اجرا خواهد شد ولي وقتي بودجه اي براي ان در نظر گرفته نشده است مسلما اجراي آن غير ممکن خواهد بود.» وي تصريح کرد:«اين بودجه يک آزمون براي مجلس است اگر مجلس اين بودجه را رد کرد قبول داريم که به ميزان نسبي مستقل از دولت است ولي باز هم مي گويم به احتمال 95 درصد بودجه را تصويب مي کند چون در مشت دولت است و مجلسي که در مشت دولت باشد نمي تواند در راس امور باشد و اين مجلسي است که به صورت معلم سيلي مي زند و سيلي زدن به معلم يعني سيلي زدن به تاريخ يعني سيلي زدن به همه نسلهاي آينده واين مجلس اين کار را کرد، بايد مجلس قدرتمند که دولت را ملزم به پاسخگويي کند و ناظر بر کار دولت باشد شکل بگيرد تا اين خطاهاي بزرگي که دودش در چشم همه رفته و خواهد رفت در سالهاي آينده تکرار نشود.»

نجات کشور در دست  معلمان

محمدعلي نجفي افزود:«به هر حال من فکر مي کنم مسئولان رده بالاي آموزش و پرورش از وزير و معاون گرفته تا مديرکل و اينها مي آيند و مي روند به نظر من هم  تاثيرخيلي عميق و درازت مدت نمي توانند در آموزش و پرورش داشته باشند مگر اينکه چگونه مسئولي باشد که عمر مسئوليتش طولاني شود و بتواند تاثير اندکي را در آموزش و پرورش بگذارد ان کسي که تاثير اصلي را در آموزش و پرورش دارد و آن گروهي که تعيين کننده هستند معلمان و مربيان هستند و آنها هم به صورت فردي آن تاثير را نخواهند داشت مگر اينکه به صورت سازماني در شکل انجمن هاي اسلامي و تشکل هاي حرفه اي بايد عمل بکنند و بايد سعي کنند حضور خود را به دولت تحميل بکنند نه براي اينکه وضع خودشان خوب شود بلکه براي اينکه کشور را از نابساماني نجات دهد من به نظر مي آيد در ارتباط با آموزش و پرورش بايد کاري کنيم که اين شرايط تغيير کند.»
نجفي به معلمان پيشنهاد کرد که براي تغيير اين وضعيت «به صورت سازماني در شکل انجمن هاي اسلامي و تشکل هاي حرفه اي بايد عمل بکنند و بايد سعي کنند حضور خود را به دولت تحميل بکنند نه براي اينکه وضع خوشان خوب شود بلکه براي اينکه کشور را از نابساماني نجات دهند.»
 
 اصناف را می کوبند
 
محمدعلي نجفي به مسائلي که بر اصناف مختلف مانند دانشجويان ، معلمان ، کارگران وزنان  در دولت نهم گذشته اشاره کرد و اظهار داشت:« امروز ظلمي را که برخي از دانشجويان دانشگاهها رفته اگر کسي بازگو بکند من فکر مي کنم هيچ دل دردمندي تحمل نمي کند، واقعا کاري که اينها با بعضي از اين دانشجوها به اسم اينکه فعاليت سياسي کردند به اسم اينکه اينها بر عليه نظام تبليغ کردند به سختي مي توان تصور کرد که در يک نظام اسلامي چنين برخوردهايي صورت گرفته است.»
وزير سابق آموزش و پرورش در خصوص صدور احکام قضايي واداري عليه معلمان وتاييد حکم 3 سال زندان علي رضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان ،  ادامه داد:«يا کاري که با همين فرهنگيان کردند، دو هفته پيش ليستي 120 نفره را به من دادند که اين فرهنگيان يا تبعيد شدند يا انفصال موقت گرفتند يا انفصال دائم و يا بخشي از حقوق ومزاياي آنها قطع شده است و يک تعدادي هم پرونده هايشان به دادگاه انقلاب و ديگر دادگاهها رفته و چند روز پيش هم دبيرکل يکي از انجمنهاي صنفي معلمان که من او را شخصا مي شناسم که يک آدم مسلمان و معتقد به اين نظام و انقلاب را دادگاه انقلاب به سه سال زندان محکوم کرده به خاطر اينکه متهم است که در راه اندازي آن تظاهرات معلمان مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش نقش داشته و  اين نتيجه اي است که دانشجويان و فرهنگيان از اين دولت عدالت محور ديدند.»

برگرفته از سایت نواندیش