جلوهاي ديگر از روحيه ايثارگري معلمان ايران زمين
معلم اروميهاي هزينه عمل جراحي قلب دانشآموزش را پرداخت.
خبرگزاري فارس: يكي از معلمان اروميهاي با تقبل هزينه عمل جراحي قلب دانشآموز 8 ساله خود، جلوهاي ديگر از ايثارگري معلمان را به نمايش گذاشت.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سايت وزارت آموزش و پرورش، خانم نسرين كنعاني، معلم ابتدايي روستاي قزلعاشق اروميه هزينه عمل جراحي دانشآموز خود را كه از بيماري قلبي رنج ميبرد، پرداخت كرد.
بنابراين گزارش، اين جراحي با موفقيت برگزار شد و دانشآموز فوق با روحيه شاداب و جسمي سالم به كلاس درس معلم خود بازگشت.
اين دانشآموز كه از نعمت پدر و مادر محروم بوده و سرپرستي او را مادربزرگش به عهده دارد، بعد از عمل جراحي قلب در حاليكه لبخند رضايت و اميد به آينده در چهرهاش كاملاً نمايان بود با حضور در كلاس درس، تشكر قلبي خود را با درس خواندن به معلم خود نشان داد. خبرگزاری فارس
پيام رئيس جمهور به مناسبت شهادت معلم فداكار نيشابوری
آقاي رئيس جمهور زندگان را دريابيد!!! ما ياد گرفتهايم از مردگانمان چگونه تجليل کنيم...
رئيس جمهور در پيامي درگذشت معلم فداكار مرحوم محمود رضا واعظينسب را به خانواده آن مرحوم، ملت و جامعه فرهنگيان تبريك و تسليت گفت.
به گزارش دفتر امور رسانههاي رياست جمهوري، متن كامل پيام محمود احمدينژاد به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
خانواده معزز مرحوم واعظينسب
معلمان شريف و فداكار كشور
عروج زيباي معلم عزيزمان جناب آقاي محمودرضا واعظي نسب را به شما، ملت عزيز ايران و جامعه فرهنگيان تبريك و تسليت عرض ميكنم. از خودگذشتگي اين معلم عزيز كه با فدا كردن هستي خويش، جان دانشآموزي را از مرگ رهانيد، جلوهاي ديگر از محبت و عشق و دلسوختگي معلمان عزيز كشور ماست.
اقدام اين معلم شريف، تعليمي عملي و درسي ماندگار براي همه نوجوانان و جوانان كشور ما در طول نسلهاي متوالي است. او معلم جاودانه كلاس محبت و عشق است. او مدرس ماندگار كلاس ايثار و فداكاري است. او نمونهاي از معلمان شريف كشور ماست. معلمان عزيز در حقيقت آموزگاران درس پاكي و شرافت و از خودگذشتگي و ايثار و كمال اخلاق انساني هستند.
بدخواهان ملت ايران دائماً در تلاش هستند با بهانههاي گوناگون به عزت و شرافت معلمان عزيز ما تعرض كنند اما امروز خلع سلاح هستند.
بواسطه دلسوختگي و فداكاري معلمان عزيز كشور است كه امروز جوانان ما ستارگان سپهر اخلاق و علم و انديشه و هنر و ادب در جهان هستند.
معلمان كاروان سالار علم و هنر و پيشرفت و تعالي كشورند و ملت عزيز ايران افتخار ميكند كه تعليم و تربيت فرزندان خود را به ايشان واگذار كرده است.
مجدداً رحلت اين معلم فداكار را به خانواده محترم آن مرحوم، ملت شريف ايران و خصوصاً معلمان عزيز كشور تسليت ميگويم.
مطمئناً اين معلم عشق و ايثار در تاريخ ملت ما جاودانه خواهد ماند.
محمود احمدينژاد
به گزارش فارس، محمودرضا واعظي نسب كه هفته گذشته دانشآموزان دبستان شهداي ابراهيمي نيشابور را به اردو برده بود در هنگام بازي فوتبال، با مشاهده افتادن دروازه فوتبال به روي يك دانشآموز ابتدايي، به سرعت دانشآموز را به كناري پرت كرد اما دروازه آهنين بر سر خودش فرود آمد.
اين معلم دچار خونريزي مغزي شد و در نهايت به اغما رفت كه به رغم تلاش پزشكان، شنبه شب فوت كرد. به نقل از دانا
به گزارش«جهان» محمودرضا واعظي معلم فداکار يکي از مدارس شهر نيشابور در اردوي دانش آموزي و هنگام مسابقه فوتبال، متوجه فرود آمدن ميله دروازه بر سر يکي از دانش آموزانش شد.
وي در اقدامي دلسوزانه، اين دانشآموز را به سمتي پرت کرد و او را از اين حادثه نجات داد، اما ميله دروازه بر سر خودش فرود آمد و به شدت مصدوم شد.
اين معلم فداکار پس از مصدوميت به بيمارستان 22 بهمن نيشابور منتقل شد، اما تلاش پزشکان براي نجات وي بينتيجه ماند.
محمورضا واعظي با 35 سال سن 11 سال سابقه معلمي داشت.
معلم شهیدم دوستت دارم
هدف نجات انسانهاست.
روحش شاد
سخني با رسانه ملي و آقاي كامران نجف زاده
چندي پيش گزارشي از 30/20 شبكهي دوم پخش شد مبني براينكه معلمي دانش آموزي را تنبيه نموده است و آن دانش آموز الان در وضعيت جسمي بدي قرار گرفته است .گزارشگر (آقاي نجف زاده) بسيار با آب وتاب وشاعرانه و احساسي سخن مي راند واينكه معلم مقصر است و نبايد چنين شود و شكايت خانواده دانش آموز و.....
نكته جالب توجه سخن آخر گزارشگر (آقاي نجف زاده) بسيار تاسف انگيز و عجيب بود ، كه لازم است همكاران محترم رسانه اي بيشتر به اين قضيه بپردازند و روزنامه هاي منصف نقد نمايند.سخن پاياني آقاي گزارشگر اين بود: خوبست معلماني كه براي دريافت مطالبات خود هرچند وقت يكباربه صف مي شوند و اعترض مي نمايند وبه دنبال اعتصاب هستند، درخصوص اين مسئله سكوت ننمايند و اين عمل همكار خود را تقبيح نمايند.
قابل توجه آقاي نجف زاده و رسانه ملي:
1) در اين كه اين عمل ناپسند مي باشد هيچ شكي نيست ،گرچه كه بررسي تمام ابعاد قضيه در اين خصوص لازم است.
2) رسانه اي كه در اين چند سال هيچ گاه كمترين توجه و رويكرد به مسايل و مشكلات و انعكاس اعتراضات و اعتصابات معلمين نداشته و به آن نپرداخته چگونه در اين برههي خاص آن هم در اين قضيه به آن مسئله اشاره مي كند؟ آيا هدف غير از اين است كه باز هم اين رسانهملي قصد تخريب و ترور شخصيت معلمان را داشته است و بااين عمل ناپسند، نقطهي سياه ديگري در كارنامه خود ثبت كرده است؟
3) چرا اين رسانه هميشه يك طرفه به قاضي مي رود؟ و هيچوقت توهين ها ،بي حرمتي ها و مسايل بسيار حاد بعضي از دانش آموزان و خانواده هايشان نسبت به معلمين و مسئولان مدارس را بررسي نمي كند و گزارش هاي پرآب و تاب ارائه نمي دهد؟ براي نمونه بنده حاضرم چند نمونه از اين موارد را مستندا ارائه دهم.و همچنين ديگر همكاران .
4) آيا رسانهي ملي با اين اعمال خود به جاي بررسي مسائل و مشكلات و انتقال آن به مسولين مملكتي ،صورت مسئله را پاك نمي كند؟
5) البته ما از كار آقاي نجف زاده گله اي نداريم چرا كه او مجري بلا اراده اين سياست هاي ناعادلانه است.
6) آيا اين همان رسانه اي است كه امام (ره) آن را يك دانشگاه انسان سازي ناميد؟
نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، با اعلام اينكه گزارش تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش آمادهي ارايه به صحن علني مجلس است، گفت: اين گزارش مدتهاست كه تمام شده و از آذر ماه سال 86 براي ارايه به مجلس آماده بوده است، اما به دليل بحث بودجه و انتخابات تا الان با تاخير مواجه شده است و طي روز گذشته اين گزارش براي ارايهي به صحن علني مجلس مورد تاييد قرار گرفت.
هاجر تحريري نيكصفت نمايندهي مردم رشت در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر مهمترين محورهاي گزارش تحقيق و تفحص را افت تحصيلي، ميزان دريافتي مديران، متون درسي، صندوق ذخيرهي فرهنگيان، احياي معاونت پرورشي و استخدام حقالتدريسيها و مسائلي نظير آن برشمرد و افزود: برخي از مسائل در جريان تذكرات نمايندگان مرتفع شده است، اما برخي ديگر همچون صندوق ذخيرهي فرهنگيان كه از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و در صورت احياء ميتواند بخش عمدهاي از مشكلات فرهنگيان و نيازهاي آنها را حل كند؛ همچنان بدون نتيجه باقي مانده است.
وي اضافه كرد: ميزان دريافتي برخي مديران آموزش و پرورش بيش از مديران اجرايي است در حالي كه مديران بالادست كار خاصي را انجام نميدهند و دريافت اين حقوق خلاف عدالت است.
نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در ادامه به ارايهي گزارش مديران آموزش و پرورش در خصوص وضعيت افت تحصيلي در جلسهي روز گذشته كميسيون اشاره كرد و گفت: آنچه در اين كميسيون مطرح شد، بررسي عوامل كلي اثرگذار در وضعيت افت تحصيلي بود، اما كميسيون انتظار داشت اين گزارش راهكارهاي موثر و آنچه به شكل ويژه در افت تحصيلي دانشآموزان طي سالهاي اخير موثر بود را به شكل ريشهاي اعلام كند و راهكارهاي موجود را براي نمايندگان بازگو كند.
نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، روش تدريس را يكي از مهمترين عوامل يادگيري دانشآموزان دانست و اظهارداشت: متاسفانه در مدارس ما هنوز هم به صورت سنتي نقش اساسي را معلم ايفا ميكند و اين موضوع انگيزهي لازم را از دانشآموزان ميگيرد.
وي تصريح كرد: وجود تبصرههايي كه دانشآموزان ميتوانند با استفاده از آن حتي با كسب نمرهي تك هم سال تحصيلي را پشت سر گذاشته و قبول شوند از سوي مجلس قابل قبول نيست چرا كه اين موضوع ضعف تحصيلي شديد را در سالهاي بعدي به همراه دارد و اثر خود را به طور مقطعي در افت تحصيلي دانشآموزان باقي ميگذارد. از اينرو مجلس اين موضوع را مدنظر دارد و قرار است مديران آموزش و پرورش گزارشي با جزييات كامل در اختيار كميسيون قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد تصريح كرد: راي ديوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس اين ماده دولت موظف شده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
وي ادامه داد: دولت در سال 86 حقوق كاركنان شاغل را حدود پنج و خردهاي درصد و حقوق بازنشستگان را فقط 5 درصد افزايش داد. در حالي كه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود حدود 7/13 درصد بوده است، لذا ديوان عدالت اعلام كرد با توجه به واژه تناسب كه در قانون ذكر شده است، افزايش پنج درصدي هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد. عنوان تناسب علاوه بر اينكه بار حقوقي و قانوني خود را دارد در عرف نيز به معناي مساوي يا نزديك به مساوي است. با توجه به اين مطلب هيات عمومي تشخيص داد كه 5 درصد هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد و از اين لحاظ ديوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخيص داد و آن را ابطال كرد.
با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد
معاون قضايي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد و اين افزايش متناسب با نرخ تورم باشد؛ يعني يا 7/13 درصد يا نزديك به آن افزايش صورت گيرد كه قطعا بر اين اساس افزايش حقوق به ميزان دو برابر يا 8/1 برابر خواهد بود.
ادعاي كاهش حقوق با اجراي تصميم ديوان، يك اشتباه و مغلطه است
وي با اشاره به مصاحبه ايسنا با دكتر الهام گفت: وقتي جناب آقاي الهام ميگويد راي ديوان موجب كاهش حقوق شده است اين يك اشتباه و مغلطه است. همه ميدانند كه ضريب 7/13 چندين برابر 5 درصد است. نميتوانيم بگوييم با افزايش 5 درصد حقوق ، افزايش حقوق صورت ميگيرد اما با افزايش 7/13 درصد ، حقوق افزايش نمييابد، لذا مصاحبه اخير داراي و ايراد حقوقي و قانوني است.
مقدسي فرد در خصوص افزايش پلكاني حقوق نيز اظهار داشت: مساله افزايش پلكاني بحث ديگري است كه ديوان براساس ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال كرد. در ماده 6 اين قانون آمده است: به دولت اجازه داده ميشود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده فوق العادههاي خاصي وضع كند.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه داد: از متن قانون بر ميآيد كه اين فوق العاده خاص براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب و آن هم در مشاغل تخصصي و مديريت است در حالي كه دولت به استناد اين ماده عنوان تعديل را نسبت به تمام كاركنان اجرا كرد. ديوان ميگويد ماده 6 مفيد اين بحث نيست يعني اگر بناست دولت تعديل انجام دهد بايد به مواد ديگري استناد كند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ قانوني نيست به عبارت ديگر ديوان مساله تعديل را ماهيتا ابطال نكرده است بلكه ايراد ديوان بر مورد استناد دولت براي تصويب بند 6 مصوبه بوده است.
براساس قانون جديد، ديوان ميتواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو در مورد اظهارات سخنگوي دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: اصولا آراي هيات عمومي در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان در مواردي كه صادر مي شود از زمان تصويب و ابطال جنبه اجرايي مييابد و براساس قانون جديد، ديوان ميتواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد ضمن اين كه در تفسير شوراي نگهبان آمده است در صورتي كه مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضييع كرده باشد، تصميمات عطف به ماسبق ميشود لذا اشكالي در اين بخش هم بر تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري وارد نيست.
مقدسي فرد اضافه كرد: علاوه بر اين حتي اگر از همان زمان تصويب نيز اين تصميم بخواهد اجرا شود باز هم به سال 86 بر ميگردد و پايه اي براي سال 87 ميشود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: اصولا آنچه مهمتر از بحث راي ديوان عدالت اداري است آن است كه در قانون مديريت خدمات كشوري در ماده 125 تصريح شده : ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين ميشود و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميشود افزايش مي يابد. با توجه به قانون و با عنايت به اينكه اين قانون در سال 86 تصويب شده و در تاريخ 18/7/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، نتيجه مي گيريم كه قانون در سال 86 لازم الاجرا شده است و براين اساس دولت مكلف ميشود در اين سال به حقوق كاركنان اضافه كند در حالي كه براساس افزايش 5 درصدي حقوق در اين سال ضريب به 454 رسيده است و براساس قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف است در سال 86 ، 500 ريال ضريب اعمال كند.
دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد
وي افزود: بر همين اساس دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد يعني در سال 86 موظف به افزايش 15 درصدي حقوق است. اگر راي ديوان را هم در نظر نگيريم براساس قانون مديريت خدمات كشوري ضريب افزايش 500 است نه 454.
دولت نميتواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد
مقدسي فرد در مورد سالهاي بعد نيز با اشاره به ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: در خود اين ماده آمده است كه در سنوات بعد يعني مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش حقوق اعمال شود يعني دولت نميتواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد بلكه بايد اين افزايش بيشتر يا مساوي با نرخ تورم باشد كه اين مطلب نيز مويد راي ديوان عدالت اداري است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در توصيهاي به دولت، گفت: چنانچه دولت قصد نزديك كردن حقوق كاركنان را دارد راهش اين است كه حقوق پايين افراد را افزايش داده و سپس اعمال ضريب كند نه اين كه اقدام به كاهش حقوق افرادي كند كه براساس حق مكتسبه شان حقوق بالايي دارند. بنابراين راه صحيح آن است كه دولت پايه حقوقهاي پايين را افزايش دهد و در نتيجه حقوق كاركنان افزايش يابد.
عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند
وي خاطرنشان كرد: اصولا عدالت و عدالت محوري آن است كه هر شي در جاي خود قرار بگيرد. عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند چرا كه به طور مثال فردي عائله مند است و ديگري عائله مند نيست يا يك نفر در شرايط سخت و زيان آور اشتغال به كار دارد و شرايط فرد ديگر براي كار ساده تر است. براين اساس نمي توان تحت عنوان اصل مساوات حقوق همه اين افراد را يكسان در نظر گرفت چرا كه اگر اين گونه باشد تمام انگيزهها و استعدادها از بين رفته و رقابت منتفي مي شود.
مقدسي فرد گفت: دولت بايد با توجه به تورم موجود قدرت خريد افراد را افزايش دهد نه اينكه حقوق بالاي افراد را بكاهد. به نظر ميآيد كه دولت باتوجه به قانون مديريت خدمات كشوري بايد براي سال 86 ضريب 500 را اعمال كند و راي ديوان هم في الجمله همين را در بر دارد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در پايان تاكيد كرد: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود و اينكه عنوان شده حقوق كاركنان كاهش مييابد با واقعيت منطبق نيست.
به گزارش خبرنگار «تابناك» در حالي كه با گذشت حدود دو ماه از سال و تورم كمرشكن، ميليونها كارمند دولت هنوز از ميزان افزايش حقوق خود بياطلاعند، تنها نكته قابل قبول اظهارات الهام اين بود كه گفت: افزايش حقوق كارمندان در سال 87، به زودي اعلام ميشود.
به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت گفت: اگر رأي ديوان عدالت درباره حقوق كاركنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه يكي از دستگاههايي كه حجم نيروي انساني زيادي دارد، حقوق 70 درصد كاركنان كاهش مييابد. دكتر غلامحسين الهام، در پاسخ به پرسشي درباره رأي ديوان عدالت اداري و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: يك محاسبه دقيق نشان ميدهد حذف فوقالعاده تعديل مطابق رأي ديوان عدالت اداري به كاهش حقوقي ماهيانه بين يكصد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال در بيش از 70 درصد كارمندان در سال 86 منجر ميشود و در مقابل، اجراي رأي مذكور افزايش حقوقي بين پنجاه هزار ريال تا دويست و پنجاه هزار ريال تنها براي تزديك 30درصد كاركنان گروههاي 13 به بالا خواهد داشت.
وي با بيان اينكه افزايش حقوق در همه دولتها مساوي نرخ تورم نبوده است، افزود: تكليف قانون، افزايشي متناسب تورم است كه يكي از عوامل مهم در اين تناسب، اعتبارات موجود است. اين اعتبار توسط قانون در بودجههاي سنواتي مشخص ميشود و تاكنون هيچ گاه مصوبات دولت در اين زمينه مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است.
الهام در ادامه با بيان اينكه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوي ديوان عدالت از زمان صدور رأي است و به گذشته سرايت نميكند، تصريح كرد: كارمندان دولت نگران نباشند.
اظهارات الهام در حالي مطرح ميشود كه در دولت هاشمي (1369ـ1375) شاخص قيمتها 6 / 4 برابر و شاخص دستمزد 6 / 5 برابر شد و در دولت خاتمي نيز متوسط تورم از متوسط افزايش حقوق، كمتر بوده است.
هفته گذشته ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه دولت، بر افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته متناسب با نرخ تورم تأكيد كرد.
بنا بر ماده 150 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»، اما دولت در سال 86 حقوق بخش زيادي از كاركنان خود را تنها به ميزان 5 درصد افزايش داد، در حالي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي نرخ تورم سال 85 را كه مبناي اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 86 بوده، 7 / 13 درصد اعلام كرده است.
هرچند مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي را اشتباه و غيرواقعي دانست و اين نرخ را بيش از 22 درصد اعلام كرد.
طبق رويه پلكاني، افراد با حقوق بالاي سيصدهزار تومان از افزايش كمتر از 15 درصد و افراد با حقوق زير سيصدهزار تومان، از افزايش بيشتر از 15 درصد برخوردار ميشوند و مثلا افراد با حقوق ششصدهزار تومان تنها از افزايش 5درصدي برخوردار ميشوند.
طبق گفته الهام، با رأي ديوان عدالت اداري كه دولت را به افزايش حقوق تمام كاركنان دولت صرفا به ميزان نرخ تورم رسمي (14 درصد)، صرفا حقوق 30 درصد كاركنان دولت، آن هم حداكثر 25 هزار تومان افزايش مييابد.
در حالي كه حداقل افزايش حقوق كاركنان دولت 5 درصد است و از سوي ديگر طبق گفته الهام، حداكثر 25 درصد به حقوق آنها اضافه ميشود، با يك حساب ساده، ميتوان برداشت كرد كه بالاترين حقوق كاركنان دولت، 278 هزار تومان است!
اگر واقعا چنين امري درست است كه بايد به حال كارمندان دولت خون گريست، اما به نظر ميرسد صرفا با انتشار فيش حقوقي دكتر الهام مشخص ميشود كه اينگونه نيست.
اين احتمال هم ميرود كه آمار اعلامي دكتر الهام صرفا مربوط به «يكي از دستگاهها با حجم نيروي انساني بالا» (احتمالا آموزشوپرورش) باشد كه در اين صورت بايد بار ديگر براي قشر فرهيخته فرهنگيان غصه خورد.
از سوي ديگر، بايد از سخنگوي دولت پرسيد، چرا براي جلوگيري از افزايش حقوق بخشي از كاركنان دولت، از ديگر كاركنان مايه ميگذارد؟ ديوان عدالت اداري خواستار افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم شده و قاعدتا اگر دولت حقوق كاركنان خود را بيش از اين نرخ افزايش دهد، ديوان عدالت مدعي آن نخواهد شد و در اين صورت، حتي اگر آمار 70 درصدي مورد ادعاي سخنگوي دولت درست باشد، نيازي به كاهش حقوق آنان نيست.
اما نكته سوم به ميزان اطلاعات «حقوقي» دكتر غلامحسين الهام، دانشآموخته «حقوق» و عضو «حقوقدان» شوراي نگهبان برميگردد كه اين شورا به تازگي بر ادامه حضور ايشان در شوراي نگهبان تأكيد كرد و آن را در كنار پست وزارت دادگستري و رياست ستاد مبارزه با قاچاق، قانوني دانست.
در حالي كه ايشان اعلام كردهاند اثر ابطال مصوبات ديوان عدالت از زمان صدور رأي است، بايد از ايشان پرسيد كه پس تفاوت قانون و حكم قضائي چيست؟ بنا بر اصول اوليه حقوقي، قانون براي آينده وضع ميشود و از همين رو «عطف بماسبق نميشود»، اما تمام احكام قضائي مربوط به فعاليتهايي است كه در گذشته انجام شده و درباره گذشته لازمالاجراست.
اكنون كه بيش از يك ماه از اظهارنظر دكتر الهام درخصوص دروغ 13 ميگذرد، به نظر ميرسد كارشناسان ميتوانند با تأمل درباره نمره حقوق، رياضيات و نيز معارف و اخلاق دكتر الهام تصميمگيري كنند.
دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره راي ديوان عدالت اداري و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: يك محاسبه دقيق نشان ميدهد حذف فوقالعاده تعديل مطابق رأي ديوان عدالت اداري به كاهش حقوقي ماهيانه بين يكصد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال در بيش از 70 درصد كارمندان در سال 86 منجر ميشود و در مقابل اجراي رأي مذكور افزايش حقوقي بين پنجاه هزار ريال تا دويست و پنجاه هزار ريال تنها براي تزديك 30درصد كاركنان گروههاي 13 به بالا خواهد داشت.
وي با بيان اين كه افزايش حقوق در همه دولتها مساوي نرخ تورم نبوده است، افزود: تكليف قانون افزايشي متناسب تورم است كه يكي از عوامل مهم در اين تناسب، اعتبارات موجود است. اين اعتبار توسط قانون در بودجههاي سنواتي مشخص ميشود و تاكنون هيچ گاه مصوبات دولت در اين زمينه مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است.
به گفته سخنگوي دولت، فوقالعاده تعديل همانند فوقالعاده جذب است و برقراري فوقالعاده جذب به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ انجام ميشود. اين فوقالعاده براي كليه كاركنان دولت اعم از تخصصي و غيرتخصصي به منظور حفظ و افزايش انگيزه آنان براي خدمترساني به مردم صورت پذيرفته است.
وي ادامه داد: فوقالعاده تعديل نيز با همين انگيزه و به منظور كاهش فاصله دريافتي كاركنان متخصص و غير متخصص با سقف دريافتي محدود با ساير كاركنان برقرار شده است.
سخنگوي دولت، اين اقدام را از كارهاي موثر دولت نهم در تحقق عدالت و با هدف كاهش فاصله حقوقي و در راستاي اصلاح ضريب جيني دانست كه در اين دولت حركت و نتيجه قابل قبولي داشته و بسياري از كادر تخصصي آموزشي و بهداشتي درماني از جمله پزشكان و پرستاران، آموزگاران، دبيران و نيز كارشناسان با مدرك ليسانس، فوقليسانس و حتي دكترا كه در گروههاي پايينتر شغلي بودهاند از اين فوقالعاده (تعديل) برخوردار شدهاند.
الهام در ادامه با بيان اينكه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوي ديوان عدالت از زمان صدور رأي است و به گذشته سرايت نميكند، تصريح كرد: كارمندان دولت نگران نباشند.
سخنگوي دولت در پايان گفت كه افزايش حقوق كارمندان در سال 87، به زودي اعلام ميشود.
23ارديبهشت:تجمع بازنشستگان فرهنگي مقابل استانداری کردستان
جمعی از فرهنگيان بازنشسته سنندجی به دليل عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل استانداری کردستان تجمع کردند.
تجمع کنندگان که تعدادشان به بيش از 30 نفر می رسد می گويند: از اول مهرماه سال 86 بازنشسته شده اند و به رغم تعيين مبلغ دقيق پاداش پايان خدمت، هنوز مبلغی دريافت نکرده اند.
به گفته اين افراد مبلغ تعيين شده برای هريک بين 10 تا 15 ميليون تومان است.
همچنين اين افراد با استناد به سخنان مسئولان آموزش و پرورش استان، تعداد بازنشستگان اين استان را 800 نفر اعلام کردند و گفتند تا کنون موفق به دريافت پاداش پايان خدمت خود در سال 86 نشده اند.
گفته می شود مبلغ قابل پرداخت آمورش و پرورش در استان کردستان به اين افراد 11 ميليارد و 77 ميليون تومان است.
بنا بر اين گزارش تجمع کنندگان قصد دارند پس از استانداري، با مراجعه به دفتر نماينده ولی فقيه در کردستان، مطالبات خود را پيگيری کنند.
ستايش۳:قابل توجه است كه چك پاداش پايان خدمت كارمندان ساير ادارات هنوز ۲۰ روز مانده است به تاريخ بازنشستگي ،صادر وبلافاصله وصول مي گردد.تبعيض تاكي ؟؟؟!!!!!
|
تورم و ضريب حقوق كاركنان دولت محسن اشراقی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رشد نقدينگي (جهش نقدينگي) از رقم 68 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال 1384 به رقم 153 هزار ميليارد تومان در ديماه سال 1386 رسيد.
ملاحظه جداول فوق و مقايسههاي به عمل آمده در سه سال اول رياست جمهوري آقاي خاتمي و آقاي احمدينژاد گوياي آن است كه با توجه به اينكه قيمت نفت بيش از چهار برابر افزايش يافته، حقوق كاركنان دولت در سال 1386، حدوداً "5" درصد افزايش داشته و ضريب حقوق كاركنان دولت براي سال 1387 در هالهاي از ابهام است و هنوز به تصويب نرسيده، احكام سالجاري آنها صادر نشده و حقوق فروردينماه كاركنان دولت، عليالحساب پرداخت شده است. با این حال، لازم به ذكر است حقوق كارگران در سال جاري معادل 20 درصد افزايش داده شده است. |
معاون قضايي ديوان عدالت اداري به تشريح جزييات تصميم هيات عمومي ديوان مبني بر ابطال برخي بندهاي مصوبه دولت درخصوص افزايش ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در سال ٨٦ پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمين مقدسيفرد در گفتوگو با ايسنا تصريح كرد: سال گذشته حدود ٤٥ نفر از اشخاص حقيقي از مصوبه هيات دولت به شماره «11008 / ت ٣٧١٥٠ هـ» مورخ ٢٨/١/٨٦ مبني بر افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت و عدم تناسب اين افزايش با افزايش نرخ تورم، شكايت كرده و ابطال بندهاي ١، ٢ و ٦ مصوبه را خواستار شدند.
وي در مورد استدلال شكات خاطرنشان كرد: استدلال افراد اين بود كه طبق ماده ١٥٠ قانون برنامه چهارم توسعه كشور مصوب سال ٨٣، دولت موظف است حقوق كليه كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته را طي برنامه چهارم و ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل دولتي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و از طرفي طبق بند «ك» تبصره ١٩ قانون بودجه كل كشور در سال ٨٦، دولت موظف شده در اين سال در اجراي ماده ١٥٠ قانون برنامه چهارم نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت با استفاده از منابع موجود اقدام كند.
در همين راستا، دولت بر اساس مصوبه خود ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته را به ميزان ٥ درصد افزايش داده است در حاليكه شكات مدعي بودند بر اساس اعلام رسمي بانك مركزي، نرخ تورم در سال گذشته ٧/١٣ درصد بوده است و لذا افزايش ضريب با افزايش نرخ تورم متناسب نبوده است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: از سوي ديگر، شكات اعلام كردند كه بر اساس ماده ٦ قانون نظام پرداخت هماهنگ كاركنان دولت مصوب سال ٧٠، به دولت اجازه داده شده كه صرفا براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوقالعاده خاص وضع كند حال آنكه در مصوبه ياد شده، دولت به جاي جذب نيروي مناسب، جهت ايجاد تعادل نسبي در ميزان حقوق و مزايا اقدام به تصويب بند ٦ كرده است كه اين بند با مفهوم ماده ٦ قانون نظام پرداخت هماهنگ كاركنان دولت سازگار نيست.
مقدسيفرد با اشاره به ابطال بندهاي ١ و ٢ مصوبه، به بيان استدلال هيات عمومي جهت اتخاذ اين تصميم پرداخت و گفت: هيات عمومي ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه با توجه به صراحت ماده ١٥٠ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان را طي برنامه چهارم و اول هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و نظر به اينكه مفهوم متناسب، مبين تساوي و تناسب چند نسبت معين و مشخص است و حكم قانونگذار در مورد افزايش متناسب با نرخ تورم مستلزم وجود تناسب به نسبت يكسان است، لذا بند ١ و ٢ مصوبه در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده ٣٣ قانون استخدام كشوري و همچنين افزايش ٥ درصد به حقوق بازنشستگان به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان، خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده و اين دو بند را ابطال كرد.
وي در مورد استدلال هيات عمومي براي ابطال بند ٦ نيز گفت: حكم مقرر در ماده ٦ قانون نظام پرداخت هماهنگ كاركنان دولت متضمن تفويض اختيار وضع فوقالعاده خاص به هيات دولت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است لذا بند ٦ مصوبه دولت كه در جهت ايجاد تعادل نسبي در ميزان حقوق و مزاياي مطلق كاركنان دستگاههاي اجرايي متضمن وضع و برقراري فوقالعادهاي تحت عنوان فوقالعاده تعديل است، منطبق با مدلول ماده ٦ و اهداف مقنن تشخيص داده نشد و با همين استدلال راي به ابطال بند ٦ داده شد.
وي در مورد اقدام لازم قانوني از سوي دولت در اين زمينه، گفت: آنچه در مورد مفاد ابطاليه مطرح هست اينكه دولت با توجه به عدم رعايت تناسب بين ضريب افزايش حقوق و نرخ تورم، بايد ضريبي متناسب با تورم در سال گذشته تعيين كند و سپس بحث بر سر اين موضوع خواهد بود كه آيا اين ضريب تفاوتي با نرخ تورم دارد يا خير و تناسب بايد به چه ميزان باشد. ضمن اينكه در قانون خدمات كشوري، براي امسال ضريب خاص ٥٠٠ اعلام شده اما براي سالهاي بعد، اين ضريب را حداقل برابر با تورم در نظر گرفته است و اين خود مويد آن است كه منظور از عنوان «متناسب» كه در قانون برنامه چهارم آمده، رعايت تناسب بين نرخ تورم و ضريب افزايش بوده است.
ايسنا: فرهنگيان خراسان جنوبى امروز با تجمع در سازمان آموزش و پرورش استان به آنچه كه آن را رعايت نكردن حقوق معلمان از سوى مسؤولان ناميدند، اعتراض كردند و خواستار پرداخت پاداش پايان خدمت خود شدند.
يكى از اين معلمان با اشاره به اين كه از 22 وزارت خانه موجود در كشور تنها آموزش و پرورش اين پاداش را پرداخت نكرده است، خواستار رسيدگى به اين موضوع شد.
وى گفت: بهترين سالهاى زندگى خود را در محرومترين روستاها با حداقل حقوق و امكانات خدمت كردهايم و هماكنون كه در سالهاى پايانى خدمت به آموزش و پرورش هستيم، انتظار همكارى مسؤولان را در اين امر داريم.
معلم ديگرى ضمن اعتراض به پرداخت نشدن حقوق 9 ماهه پايان خدمت فرهنگيان، و با طرح اين سؤال كه پاسخگوى نياز معلمان كيست؟ و چه كسى به مشكلات ما بايد رسيدگى ميكند؟ گفت: طومارى از مشكلاتمان را براى مقام معظم رهبرى ارسال كردهايم.
وى افزود: تا بر طرف شدن مشكلات فرهنگيان، به اين تجمع ادامه خواهيم داد.
گفتنى است: تجمع فرهنگيان خراسان جنوبي، تا ظهر ادامه داشت و اين در حالى است كه هيچ يك از مسؤولان به اعتراضاتشان پاسخ نگفتند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، روز گذشته ديوان عدالت اداري برخي بندهاي مصوبه دولت درباره ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را ابطال كرد؛ مصوبهاي براي مدت دوازده ماه تمام در سال 86 اجرايي شد.
بنا بر ماده 150 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»، اما دولت در سال 86 تنها به ميزان 5 درصد حقوق كاركنان خود را افزايش داد، در حالي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي نرخ تورم سال 85 را كه مبناي اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 86 بوده، 13 درصد اعلام كرده است. هرچند مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي را اشتباه و غيرواقعي دانست و اين نرخ را بيش از 22 درصد اعلام كرد.
به هر حال اكنون دولت بر اساس مصوبه غيرقانوني خود، حقوق دوازده ماه كاركنان خود را پرداخت كرده و جالب آنكه مجلس شوراي اسلامي و به ويژه رئيس مجلس ـ كه مسئول تطبيق مصوبات دولت با قوانين است ـ در برابر اين عمل غيرقانوني چشم فرو بسته و نه تنها اقدام قانوني براي ابطال و جلوگيري از اجراي آن نكردند كه حتي تذكر مؤثري هم به دولت همسوي خود ندادند و سكوت اختيار كردند.
اين در حالي است که برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم است كه در آغاز تشكيل در سال 83 به بررسي و تصويب آن پرداخت.
اكنون نيز با گذشت يك ماه و نيم از سال 87، دولت ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان خود را اعلام نكرده است. هرچند در فروردين ماه برخي اين رقم را به نقل از دولت 6 درصد اعلام كردند که اما انتقادهايي را به دنبال داشت دولت ناگزير اعلام كرد هنوز تصميمي در اين باره نگرفته است.
هماكنون دولت موظف به اصلاح مصوبه باطل شده خود است تا متناسب با نرخ تورم سال 86 نسبت به پرداخت مابهالتفاوت حقوق كاركنان و بازنشستگان خود اقدام كند اما با توجه به بسته شدن بودجه 87، محل تأمين اين هزينه خود بحثي جدي است كه احتمالا نياز به مصوبهاي جديد دارد، البته در صورتي كه دولت تصميم به پرداخت سهام عدالت به جاي حقوق معوقه كاركنان در سال 86 نكند؛ همان اقدامي كه براي پرداخت سنوات پايان كار كاركنان كرده است!
به هر روي، دولت موظف به اجراي برنامه چهارم توسعه و قانون است، هرچند انتقادهايي نسبت به برخي مفاد و مواد آن داشته باشد، بنابراين، تا زماني که نسبت به اصلاح آن از مجاري قانوني اقدامي نكرده، ملزم به اجراي آن است. مجلس شوراي اسلامي نيز بايد هم از بعد قانونگذاري و هم از بعد نظارتي خود بر اجراي قوانين، به وظيفه محوله خود بپردازد و آنچه روابط بين قوا را مستحكم ميكند، اجراي درست قانون است.
دستمزد معلمان و کارمندان ابزار کشمکش بين دستگاههای دولتي
نتيجه بلاواسطه لغو مصوبه افزايش پلکانی دستمزد معلمان و کارمندان دولت از سوی ديوان عدالت اداری در شرايطی که نه مجلس و نه قوه قضاييه توافق کاملی با دولت در زمينه منابع تامين مالی افزايش دستمزدهای نظام هماهنگ پرداخت ها ندارند, فقط دست دولت را باز می گذارد که حق کم درآمدترين گروههای کارمندان و معلمان را هم زيرپا بگذارد و آن را به گردن شکايت مجلس و حکم ديوان عدالت اداری بياندازد.
در همان اواخر بهمن ماه 85 که پس از کش و قوس بسيار بين مجلس, دولت و شورای نگهبان, سرنوشت طرح افزايش پلکانی حقوق معلمان و کارکنان دولت بر اساس توافق مجلس و دولت رقم خورد و "ملاحظه" اصلی دولت در مورد "بار مالی" طرح "نظام هماهنگ پرداخت دستمزد معلمان و کارمندان دولت" مورد موافقت مجلس قرار گرفت, کاملا معلوم بود که اين طرح بکلی ضايع شده است و در واقع قرار است به صورت قطره چکانی, بخش ناچيزی از حقوق معلمان, آن هم پس از نزديک به يک دهه اعتراض و تحصن و اصرار و پافشاری بر اين خواست پرداخت شود. افزايش حقوق ها تدريجی و پنح ساله در نظر گرفته شد و ساختار آن "پلکانی" که به تعريف آقاي حداد عادل رييس محترم مجلس معنايش آن بود که "هرکس درآمد کمتری داشته باشد، از افزايش حقوق بيشتری برخوردار خواهد شد."
البته موافقت مجلس بيشتر موافقت هيات رييسه بود تا نمايندگان مجلس و بزودی (چند ماه بعد از تصويب طرح و در سال 86) آقاي موسيالرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعى مجلس از اين مصوبه به ديوان عدالت اداری, وابسته به قوه قضاييه شکايت برد. حکم ديوان مزبور روز دوشنبه 16 ارديبهشت ماه جاری انتشار يافت. ديوان عدالت اداری "مصوبه دولت براى افزايش پلكانى معكوس حقوق كاركنان دولت را باطل اعلام كرد و بر افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان و متناسب با نرخ تورم تاكيد كرد."
اين حکم و دفاعيه دولت و کشاکش پشت صحنه به شکل بسيار خلاصه ولی قابل درک به معنای آن است که ديوان عدالت اداری اعلام کرده است که دولت بايد حقوق معلمان را مطابق با نرخ اعلامی بانک مرکزی و آن به هم به صورت يکسان افزايش دهد, نه اين که فقط 5 درصد به حقوق گروهی از معلمان دارای پائين ترين دستمزد اضافه کند.
مديركل دفتر امور حقوقى دولت در پاسخ به اين شکايت خطاب به ديوان عدالت اداری مدعی می شود که منظور قانون گذار در جايی که گفته افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان "متناسب" با نرخ تورم, اين نبوده که افزايش بايد معادل نرخ تورم باشد. اگر منظور از "متناسب" با نرخ تورم همان "معادل" نرخ تورم بوده بايد همين کلمه "معادل" را می آورده و چون نياورده پس دست دولت را باز گذاشته که "متناسب" را هر طور دلش خواست معنا کند. و گفتنی است که دولت که از زبان بانک مرکزی همين هفته گذشته نرخ تورم را 1/19 درصد اعلام کرده, افزايش 5 درصدی حقوق گروهی از معلمان را "متناسب" با نرخ تورم دانسته است. اما در کنار اين استدلال شبه حقوقی بشدت سست و بی پايه ی مديركل دفتر امور حقوقى دولت, حرف اصلی دولت اين است که:" مصوبه مورد اعتراض از مصاديق مصوبه داراى بار مالى است و.. صدور اين قبيل مصوبات منوط به آن است كه بار مالى آن قبلا تامين شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايى در حكم تعهد زايد بر اعتبار بودجه است.
به عبارت ديگر حرف دولت صاف و ساده اين است که اعتبار لازم ندارد, دستمزد معلمان و کارمندان را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و اگر مجلس و قوه قضاييه يکی در قالب شکايت, ديگری در قالب بررسی شکايت, حکم به لغو افزايش پنج درصدی دستمزد معلمان می دهند, بودجه آن را هم تعيين کنند تا "تعهد زايد بر اعتبار بودجه" برای دولت ايجاد نکنند.
معلمان و کارمندان فقط قربانی کشمکش بين دستگاههای دولتي شده اند.
لغو مصوبه افزايش پلکانی دستمزد معلمان و کارمندان دولت اگر چه می تواند پرداخت همان افزايش ناچيز دستمزدهای گروه هايی از کارمندان و معلمان را بسرعت متوقف کند, اما در عوض مساله تعيين تکليف با دستمزدهای ناچيز اين قشر زحمتکش را بار ديگر به مجرای زمان بر و فرساينده حقوقی ميان قوه مقننه و مجريه خواهد کشاند که فرجام روشنی بر آن متصور نيست. تنطيم لايحه جديد از سوی دولت, قرار گرفتن آن در نوبت بررسی در مجلس جديد, اظهار نظر شورای نگهبان, ابلاغ مصوبه به دولت برای اجرا, و دستور پرداخت از سوی دولت در چهارچوب مصوبه سرراست ترين مراحل از سرگيری مساله نظام پرداخت هماهنگ دستمزدهاست. مصوبه افزايش پلکانی حقوق و دستمزدها محصول ناقص, و بشدت نارسای بيش از يک دهه مطالبه نظام پرداخت هماهنگ دستمزدها از سوی معلمان, بازنشستگان و کارمندان و زحمتکش کشور است. نتيجه بلاواسطه لغو اين مصوبه در شرايطی که نه مجلس و نه قوه قضاييه توافق کاملی با دولت در زمينه منابع تامين مالی افزايش دستمزدهای نظام هماهنگ پرداخت ها ندارند, فقط دست دولت را باز می گذارد که حق کم درآمدترين گروههای کارمندان و معلمان را هم زيرپا بگذارد و آن را به گردن شکايت مجلس و حکم ديوان عدالت اداری قوه قضاييه بياندازد. زيرا وقتی دولت روز روشن می گويد که تشخيص اين که چه ميزان افزايش دستمزد "متناسب" با نرخ تورم است بر عهده هيات دولت است و نه آمار رسمی بانک مرکزی, کاملا روشن است که از لغو مصوبه افزايش پلکانی در چه جهتی بهره برداری خواهد شد.
آفتاب: دکتر میرحسین سیدزاده مدیر اسبق بازرسی وزارت آموزش و پرورش در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: «هرچه دسترسی به علوم و فنون عصر بیشتر باشد، قدرت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ممالک بیشتر خواهد شد». دکتر سیدزاده افزود: «آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، میگوید: امروزه مبنای قدرت و پیشرفتهبودن کشورها داراییهای طبیعی و زیرزمینی نیست، بلکه نیروی انسانی باسواد و تحصیلکردگان کیفی است و هر کسی بتواند از این منبع استفاده کند، خواهد توانست بر کشورهای دیگر سلطه داشته باشد».
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش در مورد اینکه مسائل معیشتی باعث رکود و نزول مقام معلم در سطح اجتماع میشود، گفت: «مشکلات رفاهی در شخصیت فرهنگیان نقش بسزایی دارد.
معلمین ما با توجه به حقوق دریافتی، در شهرهای بزرگ و حتی کوچک، دچار کشمکش زیاد در درون هستند و در کل شخصیت درونگرا دارند؛ در نتیجه این افراد با این شخصیت نمیتوانند افرادی برونگرا را تربیت کنند».
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی افزود: «معلمان ما به دلیل دست و پنجه نرم کردن با مسایل معیشیت فرصتی برای مطالعه و پیشرفت ندارند و بنابراین خود و دانش خود را نمیتوانند به روز کنند، پس مدام راکدتر و درونگرا تر میشوند».
وی درباره نحوه عمل به مصوباتی که برای بهبود وضع زندگی معلمان تصویب شده، گفت: «یک مورد از مصوباتی که قرار بود وضع زندگی معلمان را اندکی بهبود بخشد، قانون تأمین مسکن فرهنگیان مصوب 13/2/68 مجلس شورای اسلامی است که طبق آن، وزارت مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دستگاههای دولتی که به نحوی در زمینه تهیه و واگذاری زمین فعالیت داشتند، مکلف شدند در کلیه شهرها، بخشها و روستاهای کشور برحسب مورد به میزان 40 درصد از اراضی قابل واگذاری یا واحدها و مجتمعهای مسکونی را با اولویت به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش اعم از شاغل و بازنشسته واگذار کنند، ولی متأسفانه این امر به طور مطلوبی انجام نشد و در طول سالهای 82-68 بسیار ضعیف عمل شد».
مدیر کل سابق دفتر وزارتی و مشاور وزیر آموزش و پرورش در مورد جایگاه آموزش و پرورش ایران در حوزه جهانی گفت: «ما برای پیدا کردن جایگاه خود در جهان باید ببینیم در جهان چه اتفاقاتی افتاده است. دورههای تشکیل نظام آموزشی اروپا را می توانیم اینگونه شرح دهیم: دهه چهل میلادی در اروپا اصول اساسی برنامهریزی تدوین شد که عبارت است از اهداف، تجارب یادگیری، ساختار و ارزشیابی. در دهه 50 میلادی برنامهریزی تالیف شد. در دهه 60 روش آموزش و پرورش روشن شد و برنامهها و اهداف و حیطههای شناختی مشخص شد. در دهه 70 تلاشهایی در جهت ایجاد تعامل در جامعه صورت گرفت. روشهای جدید تحقیقی و روشهای برنامهریزی رسمی در دهه 80 اصلاح شد. در دهه 90 بر تهیه برنامههای درسی مدارس تأکید بیشتری شد، به طوری که مناسب نیاز روز باشد. دهه آخر قرن بیستم در واقع آغاز کار مدارس مدرن، دنیای بدون کاغذ و آغاز تحولات سریع و انفجار اطلاعات و به تبع آن تحول در آموزش بود. در این دوره آموزش مجازی از ارکان آموزش شد».
این کارشناس مسائل آموزشی دلایل افت تحصیلی دانشآموزان را ضعف در برنامهریزی درسی و محتوای کتب درسی دانست و گفت: محتوای این کتب بسیار زیاد است و بیشتر این مطالب محفوظات هستند که پس از دورهای فراموش میشوند.
دکتر سیدزاده ناکارآمد بودن عملکرد مدارس و دانشگاهها را به دلیل نارضایتی از کتب درسی و روزآمد نبودن محتوای آنها، نبود انسجام عمودی و افقی، توالی نداشتن
” معلمان ما به دلیل دست و پنجه نرم کردن با مسایل معیشیت فرصتی برای مطالعه و پیشرفت ندارند و بنابراین خود و دانش خود را نمیتوانند بهروز کنند ... “
مفاهیم در مقاطع مختلف تحصیلی، رعایت نکردن استانداردهای بینالمللی، تمرکزگرایی افراطی، ضعف نظام ارزشیابی، توجه زیاد به امتحانات و روشهای حفظی، استفاده نکردن بهینه از آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی میداند.
وی در مورد تغییرات زودبهزود وزرا و مدیران ارشد آموزش و پرورش توضیح داد: «این تغییرات پیدرپی در وزارتخانه از عوامل پیشرفت نکردن آموزش و پرورش ماست. یکی از دلایل موفقیت در آموزش و پرورش ثبات در مدیریت است».
عضو دفترسیاسی حزب اعتدال و توسعه، درباره نحوه این تغییرات در دولت آقای احمدینژاد گفت: «در دولت نهم بعد از آقای حاجی، آقای اشعری به مجلس معرفی شدند که ایشان رای نیاوردند. پس از این دو عزیز تلاش شد آقای عباسپور سرپرست شوند، ولی به صلاحدید ریاست محترم جمهوری ایشان حکم سرپرستی دریافت نکردند. به این ترتیب هم مدتی وقت هدر رفت. سپس دکتر فانی سه ماه سرپرست وزارتخانه بودند. در نهایت جناب فرشیدی وزیر شدند، ولی پس از مدتی مورد استیضاح قرار گرفتند. ولی استیضاح وزیر رای نیاورد و پس از چند ماه ایشان خود استعفا کردند!؟ پس از آقای فرشیدی، آقای دکتر علیاحمدی که یک دانشگاهی و متخصص مسائل آموزشی هستند، به مجلس معرفی شدند و خوشبختانه رای آوردند و وزیر شدند. در این روند 5 یا 6 نفر در طول سه سال دولت نهم سرپرست و یا وزیر آموزش و پرورش بودند».
سیدزاده داشتن حمایتهای دولت و مجلس و در کنار آن، داشتن مشاوران عالی و مدیران برجسته و کارشناسان خبره را از عناصر کلیدی برای کارآمد بودن وزیر آموزش و پرورش
” تغییرات پیدرپی در وزارتخانه از عوامل پیشرفت نکردن آموزش و پرورش ماست. یکی از دلایل موفقیت در آموزش و پرورش ثبات در مدیریت است ... “
دانست. او پشتیبانی از سوی مشاوران آگاه را بسیار اساسی دانست و افزود: «ما در کشور حدود دو میلیون و پانصد هزار عائله دولت داریم. حدود 50 درصد آنها متعلق به وزارت آموزش و پرورش است. در نتیجه باید این وزارتخانه برنامهریزی و تصمیمگیری و اقدام عقلایی داشته باشد تا این نیروی عظیم خوب هدایت شوند و کشور را سر و سامان دهند».
این مدرس دانشگاه راه شرکت در آموزش و اقتصاد جهانی در قرن 21 را برنامهریزی درست به همراه حمایت و پشتیبانی دولتی دانست. وی تحقق این هدف را در بازبینی برنامههای درسی و حمایت تکنولوژیک و توجه به IT، تغییر روشهای درسی از حفظی به سوی یادگیری خلاق و پویا، کارآمد کردن راههای استفاده از تکنولوژیهای چند رسانهای و حضور در شبکه جهانی دانست.
سیدزاده افزود: «فراهم آوردن درسافزارها و بهروز کردن مفاهیم آموزش از اهم مسائلی است که متولیان آموزشی با آن مواجهاند. از هماکنون باید به نکتهسنجی و عمیق کردن برنامههای درسی و بازآموزی اساتید توجه شود و خلاء موجود با کشورهای توسعهیافته در مسائل آموزشی از میان برداشته شود».
این متخصص مدیریت آموزش عالی دلیل ناامیدی دانشآموزان و حتی دانشجویان ما را نداشتن مهارت دانست. وی کار مراکز آموزشی را آموزش، پرورش، تولید علم و خدمترسانی به مردم دانست. وی معتقد است: «در صورتی که آموزش و پرورش داشته باشیم، ولی این مقوله دردی از مسائل جامعه را درمان نکند، مثل این است که نه آموزش و پرورش و نه تولید علم داشتهایم».
سیدزاده جمهوری اسلامی را نتیجه خون جوانان و بزرگان شایستهای دانست که با فداکاری و جانفشانی زیاد آن را به دست ما سپردهاند؛ که ما میبایست با حفظ وحدت کلمه و پیروی از مقام عظمای ولایت آن را حفظ کنیم.
رنج نامه يک معلم
خود كرده را تدبير نيست.
از ماست كه بر ماست.
تعطيلات نوروز بهانهاي شد تا جهت تجديد روحيه و قوا مسافرتي را تدارك ببينيم، به دنبال يافتن يك همسفر بودم كه از بخت بلند يكي از آشنايان كه در اداره دارايي شاغل است را يافتم، چيزي در دلم گواهي داد منصرف شوم ولي خيرگي كردم و دل را به دريا زدم و رفتم.
از همان بدو حركت، صحبت بيتوته بين راه بود كه با توجه به فرهنگي بودن من، قضيه گرفتن اتاق در مدارس بين راه به عنوان راه حل در نظر گرفته شد، ته دلم لرزيد با خود تصميم گرفتم هر بار به بهانهاي موضوع را منحرف كنم. تا قم همه چيز به خير و خوشي گذشت، در قم با هماهنگي كه توسط همسفرم صورت گرفت يك سوئيت كامل از طرف اداره دارايي در اختيار ما قرار گرفت، با ديدن سوئيت دلهرهام بيشتر شد، چند روز سفر قم به سر آمد و راه شمال را در پيش گرفتيم در شمال هم با زيركي قضيه مدرسه را به پلاژ تبديل كردم! و موضوع ختم به خير شد، ولي از بخت بد، درست وقتي كه فكر ميكردم همه چيز به خير و خوشي گذشته است، گرفتار شدم!
موقع برگشت به گرگان كه رسيديم، همه خسته بودند و به دنبال جايي ميگشتند تا شب را در گرگان بمانند كه موضوع مدرسه دوباره مطرح شد، در حين گشتن در شهر مقابل مدرسهاي توقف كرديم، با خود گفتم شايد بتوان شب را در همين مدرسه به سر ببريم ، وارد كه شدم باورم نميشد! اتاقهاي تميز! ماشينهاي مدل بالا! تلويزيون و يخچال اختصاصي! و . . .
با خود گفتم ديدي خيلي بدبين بودي! با خوشحالي سراغ سرايدار مدرسه رفتم و از او پرسيدم اتاق خالي موجود است يا نه؟وقتي گفت پنج شش اتاق خالي داريم گل از گلم شكفت!
پس از تماس سرايدار با ستاد اسكان، بنا شد من نامهاي از ستاد اسكان گرگان بياورم و ماندگار شويم، بچهها را گذاشتيم و به اتفاق همسفرم به دنبال آدرس ستاد اسكان رفتيم. در ستاد غلغله بود، با هزار زحمت خودم را به جلو رساندم و به مسئول ستاد كه به زور ته ريشي، چهره موجهي ساخته بود گفتم يك نامه اقامت جهت دبيرستان ايمان لطف كنيد. نگاهي كرد و گفت در آن دبيرستان جا نداريم، گفتم من آنجا بودم، پنج ، شش اتاق خالي داشت، سرايدار هم با ستاد تماس گرفت بنا شد من نامهاي بگيرم و خانوادهام هم الان آن جا هستند. با موبايلش شماره سرايدار را گرفت و با لهجه شمالي به او گفت چرا گفتي اتاقها خالي است؟ آن جا را براي بچههاي سازمان نگه داشتهايم ! بنده خدا فكر ميكرد به زبان اسپانيولي صحبت ميكند و من اصلا نميفهمم او چه ميگويد.
گوشي را قطع كرد و گفت ديدي تو اون مدرسه جا نداريم ! بگو و مگو و . . . خلاصه نام مدرسهاي ديگر را در ليست نوشت. با خانواده به مدرسه جديد رفتيم، روز بد نبينيد مدرسهاي قديمي و كلاسهاي پر از گرد و خاك، ميز و نيمكتها را گوشه اتاق روي هم سوار كرده بودند و تكه موكتي كه رد كفشهاي فراوان روي آن بود، گوشهاي از اتاق را پوشانده بود، پاي تخته سياه پر از گرد گچ و . . . خيلي از وضع موجود خجالت ميكشيدم كه همسفرم معرفت كرد و گوشهاي از كلاس روي صندلي نشست و گفت به ياد ايام تحصيل افتاده است و . . . هنوز من از شوك در نيامده بودم كه بچه او حين دويدن سرش به يكي از نيمكتها خورد و شكست و من ماندم و شرمندگي. . .
در راهرو مدرسه به چهره همكاراني نگاه ميكردم كه چروك رنج سالهاي تدريس را كه به راحتي ميشد روي چهره آنها ديد و ديدم كه آنها هم مثل من شرمندهاند.
شب را به اين فكر ميكردم كه بهبود وضعيت منزلت و معيشت فرهنگيان و هزار ويك شعار ديگر! كه به يادم آمد فرمايش يكي از بزرگان سياست را كه معتقد بود ارتش و آموزش و پرورش ارگانهاي مصرفي هستند، خون دل خوردم تا به او بفهمانم كه ارتش ضامن امنيت مملكت است و در سايه امنيت ميتوان به ساير امور پرداخت، و توليد فقط كالا و جنس نيست، و ارتش بالاترين توليد كه همان امنيت و ثبات مملكت باشد را به وجود ميآورد.
و آموزش و پرورش محل توليد فرهنگ و فن است، محل اتصال گذشته و آينده كه زيربناي فرهنگي يك كشور را ميسازد و چه توليدي از اين مهمتر؟
و كجا ميتوان با تهاجم فرهنگي مبارزه كرد؟
كجا ميتوان افرادي تحويل جامعه داد داراي تخصص و انديشه و تعهد بهتر از مجموعه آموزش و پرورش؟
اما دريغ و درد كه بسياري از همين دانشآموختگان، حتي حرمت استادي كه نوشتن و انديشيدن را به آنان آموخت پاس نميدارند و باز جاهلانه جفا ميكنند بر اين مجموعه مظلوم.
اگر گفته شود كه دولتمردان و بزرگان سياسي هم، اين گونه ميانديشند سرخ و سفيد ميشوند كه چه و چه، در عمل همان ميكنند كه ذكر شد.
اين است كه هميشه ضعيفترين وزير از آن آموزش و پرورش است، كه تازه نيامده مدعي شده كه 80% سوالات دانشآموزان در مدارس بدون جواب است !!! از كجا اين آمار دقيق را آورده ! وا...العلم !
آقايان عموما در همه امور مدعي تخصصاند! هر كه از راه ميرسد ميخواهد كار انقلابي بكند، همه گذشته را از ريشه بكند و از نو بكارد، نه اين كه از انقلاب اسلامي بسيار گفتهايم، همگان بر آن شدهاند كه هر كاري از نوع انقلابي آن خوب است، غافل از اين كه انقلاب آخرين و پرهزينهترين راه است، نه اولين و بهترين راه.
بزرگان ما دست آموزگار كلاس اول خود را ميبوسند و تمجيد ميكنند ولي در عمل هيچ.
صحبت از منزلت و معيشت گذشته است، اصلا دغدغه فرهنگ و نسل آينده به وجود آمده است!
در كشور ما خوابيدن يك روز صنعت نفت فاجعه است! ولي تعطيلي هفتگي مجموعه آموزش و پرورش اصلا اهميت ندارد!
اين است كه معاون وزير نفت نسبت به اجراي قانون خدمات كشوري تلويحا تهديد به اعتصاب ميكند وآن قدر مهم است كه به طور كامل لايحه خدمات كشوري رنگ عوض ميكند ولي . . .
اخيرا هم كه شايعه استفتا از علما مبني بر حرمت حقوق معلمان در تابستان كه داغي ديگر شد، آن هم در دورهاي كه هر شايعهاي هر چند كه با لبخند به افكار عمومي به عنوان سناريوي سيزده معرفي شود، بعدا به وقوع ميپيوندد! و با وقاهت تمام توجيه ميشود!
قرار بود معلمان در تابستان يك ماه بازآموزي كنند، يك ماه استراحت كنند و يك ماه كلاس جبراني و امتحان شهريور.
دولتمردان از ترس هزينهها همه را به نفع خود مصادره كردند و بعد تهمت و افترا . . .
البته شايعه رد شد ولي آيا رواج شايعه خود يك سياست جهت تهديد، فريب و تشويش ذهن قشر فرهنگي نيست؟ و شايد يك خط و نشان . . . نميدانم !
ارتقاء وضعيت منزلتي و معيشتي فرهنگيان، ساختار فرهنگي، تهاجم فرهنگي، حركات انقلابي، حرمت حقوق، شايعه، واقعيت، ريشخند و لبخند، تعارف و تكلف، واقعيت و . . .
برگرفته از صدای معلمان کویر سربدار

نظام هماهنگ و بازي دادن معلمان!

امير منصور برقعي، در حاشيهي جلسه هيأت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد آيين نامههاي مربوط به اجراي اين قانون، بسيار زياد است و براي تدوين آيين نامههاي آن، حداقل يك سال زمان نياز است.
برقعي، تصريح كرد: اگر در طول سال اين امكان فراهم شود و كار تهيهي آييننامهها به پايان برسد، اميد است از منابعي كه در نظر گرفته شده، لايحه از سال 88 اجرا شود!
لايحهي مديريت را چهار سال به تعويق انداختند. حالا هم که به صورت قانون در آمده، آن را تا سال 88 به تعليق درآوردهاند و وعدهي سرخرمن مي دهند!
ايران اکونوميست: قائم مقام وزير نفت هفته گذشته با ارسال نامهاي به عزيزي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، مدعي شد آقاي دکتر احمدي نژاد دستور دادهاند که صنعت نفت از شمول قانون مديريت خدمات کشوري مستثني و صنعت نفت، طبق مقررات استخدامي خود اداره شود. اين در حالي است که در زمان بررسي و تصويب قانون مديريت خدمات کشوري، مقامات وزارات نفت درخواست و فشار بسيار شديدي براي مستثني شدن وزارن نفت و شرکتهاي تابعه از اين قانون داشتند اما نمايندگان مجلس با درخواست مقامات وزارت نفت مخالفت کردند ولي مقرر کردند زحمات از آن دسته از کارکنان صنعت نفت که در شرايط سخت کاري مشغول کار هستند با پاداشهاي ويژه جبران شود.
من که جيک و جيک ميکنم برات، تخم کوچيک ميکنم برات، بذارم برم؟
من که ميو ميو ميکنم برات، موشارو چپو ميکنم برات، بذارم برم؟
من که واق و واق ميکنم برات، دزدا رو چلاق ميکنم برات، بذارم برم؟...
و در اين ميان فقط آموزش و پرورش است که کماکان پشت در خواهد ماند ...
به ياد سرنوشت نظام هماهنگ طي ۱۵ سال پيش مي افتم ... اين که آنقدر معطل ماند که ديگر اجرا ي آن خاصيتي نداشت ... واينکه يکي يکي همه را از آن مستثني کردند و فقط آموزش و پرورش ماند تا با خودش هماهنگ باشد !!!
متاسفيم که برخي از مسئولين نمي خواهند قبول کنند که آموزش و پرورش سازندهي آيندهي کشور است. چه قدر طول مي کشد تا فرهنگ اين کشور به جايي برسد تا مردم و مسئولين عملا بپذيرند براي آنکه نسل آينده بيسواد و لاابالي بار نيايد بايد قشر فرهنگي به وضعيتي حداقل همسطح ساير اقشار برسد که پزشک تن جامعهي امروز و فرداي ما معلمان هستند. افسوس که چشمها را بستهاند و نمي توانند ببينند اين گروه دارد نيازمند تر از آن مي شود که بتواند کاري کند... كانون صنفي مدني تهران
علت نارضايتي معلمان از وضعيت موجودچيست؟
اصلي در اصول فقه وجود دارد مبني بر اينكه مقدمه واجب،واجب است ، يعني اگر امري واجب باشد ، و منوط ومشروط باشد به امر ديگري ، آن امر ديگر نيز چون مقدمهي آن واجب است ،خود نيز واجب تلقي مي شود.حال در آموزش و پرورش ما حل معضلات كنوني يعني عدم تربيت علمي و پرورشي دانش آموزان امري است لازم و اين خود مقدمه اي لازم دارد و آن ايجاد رضايت شغلي و تامين معلمان محترم مي باشدتجربه و تحقيقات نشان داده است كه اگر در سازماني رضايت شغلي كاركنان حاصل شده باشد دربازدهي آن سازمان تاثير فراواني خواهد داشت.
در يك تحليل گذرا متوجه خواهيم شد كه اغلب همكاران دغدغهي آينده سازان كشور را دارند و معتقدندكه درحال حاضر خروجي هاي آموزش و پرورش ،آن بار لازم ،چه به لحاظ علمي و چه به لحاظ اخلاقي را ندارند.روشن است وقتي وضعيت اين باشد ،دانش آموزان نخواهند توانست در عصر دانايي امروز ،جايي براي عرض اندام داشته باشند و اين معضل باعث ركود علمي خواهد شد واين يك عقبگرد بسيارخطرناك براي كشور است . امروز بعضي از نشانه هاي اين مورد را درجامعه مي بينيم ،كه تفصيل آن درحوصله اين مقال نيست .
اما به لحاظ اخلاقي امروزه ماشاهد سير نزولي پايبندي خروجي هاي آموزش و پرورش به مسائل اخلاقي و اعتقادي هستيم .دانش آموزان ما امروز مهارت هاي اوليه زندگي و تعاملات اجتماعي را نمي آموزند و آمادگي لازم براي يك شهروند مطلوب شدن را ندارند شاهد اين مدعا، پايين آمدن سن زندانيان ،گرايش به سمت اعتياد وافزايش معضلات اخلاقي و اجتماعي نگران كننده و از همه مهمتر سست شدن بنيان خانواده است ،چرا كه بررسي آمار طلاق ها در كشور(چه طلاق عاطفي و چه طلاق واقعي)حكايت از سير صعودي بسيارشتابندهي طلاق دارد.
حال اگر كمي ژرف تر به اين قضايا بنگريم ،اندوه فراواني دل هر دلسوز را فرا خواهد گرفت . چرا كه همين نسل پرورش نيافتهي امروز، فردا خود بايد پرورش نسل ديگري را به عهده بگيرد و پرسش منطقي اينكه :كسيكه خود تربيت نشده ،چگونه مي تواند ديگري راتربيت نمايد.(تو خود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل)
نكته بسيار تامل برانگيز اينجاست كه *پرورش اخلاقي و ديني*در حال حاضر حلقهي مفقوده دربرنامه ريزي ها و تحولات جديد آموزش و پرورش است . (برنامه ها و سخنان وزير در اين ايام را ملاحظه فرماييد.)


