ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات و تقديري شايسته براي همهعزيزان در ليالي قدر
فرارسيدن ۲۱ رمضان ،سالروز شهادت امام عدالت وتقوا را تسليت و تعزيت
عرض مي نمايم.
ایران درقعر جدول جهانی مهارکنندگان نرخ تورم !
|
|
|
بازداشت و آزادی نمایندگان معلمان و شکایت آنان به نمایندگان مجلس
روز سه شنبه، ۲۶ شهریور ماه، ماموران اطلاعاتی و امنیتی ۴۰ تن از اعضای کانونهای صنفی معلمان را در تهران بازداشت کردند. معلمان بازداشت شده تا صبح روز چهارشنبه ۲۷ شهریور آزاد شدند. چند تن از آنان با دو نماینده مجلس دیدار نموده و طرح شکایت کردند.
قرار بود که نشست سالانه شورای هماهنگی تشکلات صنفی سراسری معلمان ایران پس از ماهها تاخیر در ساعت ۹ و نیم روز سه شنبه ۲۶ شهریور ماه در تهران برگزار شود. نمایندگان کانونهای صنفی معلمان از شهرهای گوناگون به تهران سفر کرده بودند تا یکدیگر را ملاقات کنند. قصد معلمان این بود که تدارک برگزاری روز جهانی معلم را ببینند که روز ۱۴ مهر ماه است.
اما حدود ساعت ۹ صبح که گروهی از معلمان در محل قرار اولیه خود در ایستگاه مترو علم و صنعت جمع شدند، تا سپس با هم به سمت محل جلسه بروند، با نیروهای امنیتی روبرو گشتند که منتظر ایستاده بودند و معلمان را در گروههای سه یا چهار نفره دستگیر کرده، با خود بردند. به گفته محمود دهقان آزاد، معلم ساکن کرج، که خود جزو بازداشتشدگان روز سه شنبه بود، ماموران امنیتی در مجموع ۴۰ نفر را دستگیر کردند. طبق گزارشهای رسیده، یکی از معلمان به نام پیمان نودینیان، نماینده معلمان سنندج، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
۲۲ نفر از معلمان را به اداره اماکن منطقه نارمک بردند و پس از گرفتن موبایلهایشان و بازجویی از ایشان، که تا شب به طول انجامید، آزادشان کردند. محمود دهقان آزاد در این محل بازجویی شد. روشن نیست که ۱۸ نفر دیگر را به کجا انتقال دادند. این ۱۸ نفر نیز صبح روز چهارشنبه آزاد شدند.
به معلمان گفتهاند که علت دستگیریشان “تجمع غیرقانونی“ است. محمود دهقان آزاد در این مورد به دویچه وله گفت: «واقعیت این است که برای ما جای تعجب وجود داشت و ما هنوز هم تعجب میکنیم. این آقایان ما را دیروز به اتهام جلسه و تجمع غیرقانونی دستگیر کردند. اولا که دیروز اصلا تجمعی در کار نبود، بلکه یک نشست و جلسه بود. جلسه را هم که اجازه ندادند برگزار شود. استدلال آنها این بود که این نشست و تشکلی که این نشست را برگزار میکند، غیرقانونی است. در حالیکه به اعتقاد همه تشکلهای صنفی، هم شورای هماهنگی تشکلی قانونی است و هم نشست ما کاملا قانونی بوده است. حدس زده میشود که آقایان نمیخواستند که این نشست برگزار شود.»
آخرین نشست شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور حدود یک سال و نیم پیش، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ برگزار شد. از آن زمان به بعد جلوی برگزاری جلسههای سالانه این تشکل را گرفتهاند.
فعالان صنفی معلمان ایران بویژه از زمستان سال ۱۳۸۵ که خواستهای صنفی خود را طی تظاهراتی وسیع به آگاهی عموم رساندند، زیر فشار بودهاند. جمعی از آنان روانه زندان شده و برخی از مدارس اخراج گشتند یا به شهرهای دور از زادگاهشان تبعید شدند.
مهمترین خواست معلمان احترام به شأن معلم و اجرای “قانون مدیریت خدمات کشوری“ است که هدف آن پرداخت هماهنگ و عادلانه حقوق به کارمندان دولت است. محمود دهقان آزاد در این باره گفت: «عمده حرکتهای معلمین از همان ابتدا حول دو مسئله اساسی بوده است: معیشت و منزلت معلمان. موضوع معیشت ما در قانون مدیریت خدمات کشوری متبلور میشود. نکته قابل توجه این است که این قانون در مجلس و نیز در شورای نگهبان تصویب شده است. سوال ما این است که قانونی که همه مراحل قانونیاش را طی کرده، چرا اجرا نمیشود؟ خواسته اصلی ما اجرای قانونی است که تصویب شده، اما راکد مانده است. همچنین خواست ما توجه منزلت معلم و حفظ شان و مقام و امنیت شغلی اوست. اینکه معلم اجازه ندارد یک نشست ساده را برگزار کند و حتی قبل از نشست نیروهای امنیتی این حرمت را انجام میدهند از نظر ما اهانت به شان و مقام علمی این مملکت و معلم آن است.»
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: رسول بوداقی، عضو کانون صنفی معلمان تهران روز چهارشنبه ۲۷ شهریور رسول بداقی و میراکبر رییس زاده، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، با دو نماینده مجلس، عبدالجبار کرمی، نماینده سنندج، و حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده کرمانشاه، دیدار کردند. معلمان واقعه را برای نمایندگان مجلس شرح دادند و از جمله گفتند که «معلمان را به پایگاه چهارم اطلاعات و امنیت فرستادند و تحویل کلانتری ۱۲۷ نارمک دادند بدون اینکه به خانوادههایشان خبر بدهند. خانوادهها هم حیران و سرگردان از این بیمارستان به آن بیمارستان که آیا تصادفی شده، اتفاقی برایشان پیش آمده است. ما خواستیم این را با نمایندگان مجلس در میان بگذاریم.»
از نظر نمایندگان معلمان رفتاری که با آنان شده، همچون آدمربایی بوده است. رسول بداقی به دویچه وله گفت: «از دید کانونهای صنفی معلمان این دستگیری نه تنها امنیت کشور را تامین نمیکند، بلکه دقیقا امنیت را به هم میزند. زیرا دستگیری افراد بدون مجوز از مراجع قضایی و بدون اطلاعرسانی به خانوادههای آنها نوعی آدمربایی است. از کجا ما بدانیم که اینهایی که اینها را میبرند، اطلاعاتی هستند؟ یا میخواهند آنها را به مکانی امن ببرند؟ این به نظر ما آدمربایی است و در جامعه ایجاد رعب و وحشت میکند.»
آقایان کرمی و فلاحتپیشه، نمایندگان مجلس، گفتههای نمایندگان معلمان را گوش کرده، از انان خواستند که گفتههایشان را کتبی به آنان عرضه کنند تا بتوانند مورد را پیگیری نمایند. به گفته رسول بداقی درخواست معلمان از نمایندگان مجلس این بود که قضیه را دنبال کرده، بگویند که چه کسانی مسئول بازداشت و ایجاد رعب و وحشت هستند. رسول بداقی در این مورد گفت: «ما از نمایندگان خواهش کردیم که طبق تعهد الهی و انسانی که بر دوش هر فرد، بویژه نماینده مجلس، نهاده شده، موضوع را پیگیری کنند و ترتیبی اتخاذ کنند که از تکرار این گونه رفتارهای غیرقانونی جلوگیری شود.»
معلمان انتظار و امید دارند که در عرض یک هفته پاسخی از نمایندگان مجلس بشنوند. آنان هنوز نمیدانند که آرزویشان برای برگزاری روز جهانی معلم در ایران برآورده میشود یا نه. رسول بداقی در این مورد گفت: «ما یک جشن سادهای را میخواستیم بگیریم که به مناسبت روز معلم است در تمام دنیا، میخواستیم تصمیمی بگیریم، گل و شیرینیای بدهیم به دانشآموزان، احترامی برای دانشآموزان هم قائل بشویم. اما منسجم و حساب شده. ولی اینها مثل اینکه اجازه نمیدهند که ما این کار را انجام بدهیم.»
|
|
كدام مجلس، كدام خانه ملت؟
امام (ره)جملهي زيبايي در باره مجلس دارند كه مي فرمايند"مجلس خانهي ملت است."حال سوال اين است، بعد از چندين سال كه امام در ميان ما نيست آيا همچنان مجلس خانهي ملت است؟ در چندين دورهي اخير شاهد تغيير و تحولاتي در كليهي جريانات مجلس هستيم كه به گمان اينجانب،مجلس شوراي اسلامي از جايگاه حقيقي خود فاصلهي زيادي گرفته است و همين امر باعث حضور بسيار كمرنگ مردم در جريان انتخابات شده است و به نوعي بي تفاوتي در رفتار سياسي مردم مشاهده مي شود كه اگر اين روند بسيار خطر ناك ادامه يابد، داراي عواقب سوئي براي تحقق دموكراسي در كشور خواهد بود و آنگاه جبران آن اگر نگوييم غير ممكن، بلكه بسيار مشكل است.
اين جريان آن قدر خطر ناك شده است كه ما امروز شاهد هستيم كه افراد كارشناس،دلسوز وخبره حاضر نيستند در مجلس انجام وظيفه نمايند و با اينكه همگان بر شايستگي آنان صحه مي گذارند و در صورت كانديداتوري راي خواهند آورد ولي مي بينيم كه اصلا كانديدا نمي شوند،و طبيعتا از طرف ديگر شاهديم كه افرادي به مجلس راه پيدا مي كنند كه شرايط لازم براي نمايندگي را ندارند و آنقدر منفعلانه و غير كارشناسي عمل مي نمايند كه تغيير محسوسي دروضع قوانين ادارهي كشور نمي بينيم و همچنان كشور از آشفتگي هاي عجيب و غريب رنج مي برد و مردم هروز شاهد مشكلات پيچيده و لاينحل درزندگي خود هستند و همين امر،مردم را به اين نتيجه مي رساند كه :شركت و عدم شركت آن ها در انتخابات تاثيري در بهبود وضعيت كشور ومعيشت آنان ندارد، شاهد اين مدعا تعداد كم شركت كنندگان در انتخابات مجلس هشتم است.
و اما مشكلاتي كه مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر با آن مواجه است:
1- عدم اطلاع اشراف كامل نمايندگان ازتنگناها و مشكلات كشور
2- نداشتن ديدگاه كارشناسي و نگاه همه جانبه به مسايل و جزيره اي انديشيدن ، براي نمونه وضع قوانين بي كيفيت و مسئله دار، در سال هاي اخيراست.
3- ندانستن وظيفه و شان نمايندگي،كثيري از نمايندگان خصوصا نمايندگان غير مراكز استان ها بيشتر به فكر حل مشكلات منطقه اي و محلي هستند تا وضع قوانين كلي براي كشور.
4- انفعالي عمل نمودن به جاي حل اساسي و ريشه اي مسايل، براي نمونه آموزش و پرورش سال هاي مديدي است كه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند ، و در چند سال اخير بيشتر طرح استيضاح ها مربوط به اين وزارتخانه بوده است ، اما نمايندگان بجاي چاره انديشي اساسي هميشه به دنبال رفع موقتي مشكلات بوده اند و مشكل همچنان باقي است.
5- سياسي كاري و محافظه كاري ،براي نمونه مي توان به طرح استيضاح هاي اخير نمايندگان در خصوص وزير بازرگاني و آموزش و پرورش اشاره كرد كه هردو استيضاح بنا به دلايل مشخص انجام نشد. نمونه ديگر راي مجلس هفتم به آقاي علي احمدي وزير آموزش و پرورش است، همين مجلس هفتم درابتداي كار دولت ،آقاي علي احمدي را جهت وزارت تعاون كه كلا حدود2000 پرسنل دارد مناسب تشخيص نداد و آقاي علي احمدي راي اعتماد نگرفت ،اما چند سال بعد همين آقاي علي احمدي از طرف همين مجلس به وزارت آموزش و پرورش رسيد، وزارتي كه اهميت آن بر كسي پوشيده نيست و امروز مي بينيم كه كه چه بلايي بر سر آموزش و پرورش اين مرزو بوم در آمده است. قرائت و يا عدم قرائت بسياري از تحقيق و تفحص هاي انجام شده نيز از نمونه هاي بارز سياسي كار است.
6- عدم نظارت كافي بر اجراي قوانين وضع شده ،امروز بسياري از قوانين وضع شده توسط دولت يا اجرا نمي گردد و يا ناقص اجرا مي گردد و متا سفانه بجز چند نماينده كسي پيگير نيست، براي نمونه لايحه مديريت خدمات كشوري علي رغم گذشت چندين ماه از تصويب آن همچنان توسط دولت بايگاني شده است ، و يا قانون افزايش حقوق كاركنان دولت در ابتداي هر سال مطابق نرخ تورم كه توسط بانك مركز اعلام مي گردد ، ولي 2 سال است كه دولت خودسرانه به شكلي ديگر عمل مي نمايد تاجايي كه اين مسئله توسط رهبر معظم انقلاب در هفته دولت قويا به عنوان انتقاد به دولت تذكر داده شد به دنبال شكايت تعدادي ازكارمندان،ديوان عدالت اداري نيز غير قانوني بودن كار دولت را اعلام و مصوبه دولت را در اين مورد لغو كرد، ولي تا كنون هيچ عكس العملي از طرف نمايندگان صورت نگرفته است.
7- وكيل الدوله بودن بعضي ازنمايندگان به جاي وكيل المله بودن، تعدادي از نمايندگان كه به كمك گروه هاي حامي دولت به مجلس راه پيداكرده اند آنقدر شيفته چشم و گوش بستهي دولت شده اند كه هر عملي ازطرف دولت انجام شود را عين صواب مي بينندو اصلا اعتقادي به اين كه دولت هم ممكن است نقطه ضعف هايي داشته باشند ندارند و اين آفت بزرگي است وبه قول معصوم(ع)" حب الشي ء يعمي و يصم "دوست داشتن هرچيزي (تعصب) انسان را كرو كور مي كند.براي نمونه به سخنان اخير آقاي رسايي نماينده تهران در خصوص توهين يكي از حاميان دولت به مراجع مراجعه فرماييد.
8- و...
وی با انتقاد از نحوه پس گیری امضاء استیضاح توسط نمایندگان تاکید کرد با توجه به حد نصاب داشتن تعداد استیضاح کنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی فردای مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.
قابل ذکر است روز گذشته وزیر آموزش و پرورش در پي بازپسگيري امضاي استيضاح وزير آموزش و پرورش از سوي تعدادی از طراحان و خارج شدن اين طرح از دستور كار مجلس شوراي اسلامي، نامه تقديري خطاب به دكتر علي لاريجاني ـ رييس مجلس شوراي اسلامي ـ ارسال کرده بود که در بخش از این نامه آمده بود : از مساعی ارزشمند حضرتعالي و نمايندگان شريف ملت ايران كه با ايفاي متعهدانه و سترگ نقش نظارتي خويش، امكان كارآمدي دستگاههاي اجرايي را افزون و همگرايي قواي مقننه و مجريه را براي پيشبرد اهداف متعالي انقلاب اسلامي فراهم ميكنند، كمال امتنان را داشته باشد.
|
دکتر لطفالله فروزنده | |
|
سایت الف :در شرایطی كه بدون اصلاح نظام اداری، انجام هرگونه «تحولی» غیرممكن یا دشوار خواهد بود، جای تعجب و سوال است كه دولت نهم كه عزم تحول ساختاری دارد، چرا به اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری اهتمام نمی ورزد؟ چهار سال از تقدیم لایحه مدیریت خدمات كشوری و یكسال از تصویب نهایی آن پس از جلسات و مطالعات مفصل می گذرد. در این مدت، مسوولان مختلف از قوه مجریه و مقننه در پاسخ به درخواستهای بحق كاركنان شاغل و بازنشسته كشوری و لشگری، وعده حذف تبعیض ها و اصلاح ناهنجاری ها در تعیین حقوق و مزایای كاركنان دولتبا اجچرای این قانون را داده اند اما با گذشت یكسال از ابلاغ این قانون به دولت، هنوز از اجرای آن خبری نیست. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اكثر دولتها و مردم از نظام بوروكراسی اداری گله داشته و اصلاح آن را یك ضرورت میدانستند. براساس مطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق و گزارش سازمان بازرسی كل كشور؛ نظام اداری به دلایل زیر كارآمدی لازم برای تحقق اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را ندارد: 1) ناكارآمدی ساختار اداری و دیوانسالاری موجود 2) ناكارامدی سیستم پرداخت به كاركنان 3) قوانین متناقض در نظام استخدامی كشور 4) عدم توجه به نظریههای نوین مدیریت در نظام اداری و استخدامی كشور 5) بزرگ شدن ساختار دولت 6) عدم تناسب نظام اداری با فرهنگ و اصول قانون اساسی بر همین اساس نمایندگان مجلس هفتم اصلاح نظام اداری را از جمله مهمترین برنامهها و دغدغههای خود اعلام كردند و پس از 3 سال كار مداوم، «قانون مدیریت خدمات كشوری» را با همكاری و همراهی دولت و بدنه كارشناسی كشور تهیه و به تصویب نهایی رساندند. در یك بررسی اجمالی اجرای «قانون مدیریت خدمات كشوری» دستاوردهای زیر را برای مردم و نظام به دنبال خواهد داشت. 1) كارآمدی دستگاه اجرایی برای ارائه خدمت به مردم 2) ایجاد بستر فعالیت بخش خصوصی و كاهش تصدی های دولتی 3) رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به كاركنان دولت 4) توجه به حداقل معیشت كاركنان 5) توجه به همسانسازی حقوق بازنشستگان 6) تبیین و تعیین نقش دولت در امر حاكمیتی به عنوان سیاستگذار، برنامهریز و ناظر و ارائهكننده كالاهای عمومی(نظیر امنیت، محیط زیست و...) 7) كاهش تشكیلات، ساختار و امكانات و نیروی انسانی سیستم اجرایی 8) استفاده از روشهای نوین مدیریت در سیستم اداری با توجه به آخرین تجربیات دنیا 9) شفافسازی و قابل پیگیری شدن حقوق اربابرجوع در ادارات دولتی در شرایطی كه بدون اصلاح نظام اداری، انجام هرگونه تحولی غیرممكن یا دشوار خواهد بود، جای تعجب و سوال است كه دولت نهم كه عزم تحول ساختاری را دارد به اصلاح نظام اداری با اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری توجه نمیكند؟ برخی به اشتباه تصور می كنند كه اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری یعنی افزایش حقوق و هزینههای جاری، در حالیكه با مروری بر احكام و بخشهای مختلف این قانون مشخص خواهد شد كه نتیجه اجرای «قانون مدیریت خدمات كشوری»؛ كارآمدی، افزایش بهرهوری و كاهش حجم فعالیتهای تصدیگری دولت و نهایتاً كاهش هزینههای جاری دولت است. براساس احكام فصل اول این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند امور حاكمیتی و تصدیگری را احصا و فعالیتهای تصدیگری را به مردم واگذار كنند، این كار باعث كاهش ساختار و هزینههای جاری خواهد شد. براساس مواد (14، 17، 22) كه شیوه مدیریت و اداره دستگاههای دولتی را مطرح میكند، هدف افزایش بهرهوری فعالیتهای دستگاهها است، عملكرد مدیران در قبال امكانات و منابعی كه اختیار دارند سنجیده و ارزیابی شده و تشویق و تنبیه میشوند. به همین دلیل مدیران چون در نتایج بهرهوری سیستم نقش دارند، با انگیزه در پی صرفهجویی و استفاده بهینه از امكانات خواهند بود. فصل چهارم این قانون، كاهش پستها، ساختارهای موازی در بدنه اجرایی ـ كه از عوامل افزایش هزینه جاری است ـ هدف قرار گرفته و دستگاههای دولتی را به توسعه و ارائه خدمات اداری الكترونیكی افزایش سرعت، و دقت در كار موظف كرده است. در این قانون توجه به حقوق مردم و امكان شكایت مردم از دستگاههای متخلف و تأكید بر رسیدگی آن نه به صورت صوری كه به عنوان یك حق مطرح شده است، رضایت مردم به صورت قانونمند در ارزیابی عملكرد دستگاهها و كاركنان دیده و اعمال می شود. در فصل هفتم، ساماندهی و شفافیت استخدام و جذب نیروی انسانی مطرح است. بهطوریكه زمینه را برای جذب افراد متعهد و توانمند فراهم كرده است. بهبود نظام و انتصاب و ارتقاء شغلی كاركنان و توانمندسازی آنها بهعنوان وظیفه قانونی دستگاههای اجرایی دیده شده است. مدیریت حرفهای از سیاسی تفكیك شده كه نتیجه آن شایستهسالاری و ثبات مدیران شایسته حرفهای است. در این قانون نظام حقوق، متناسب با عملكرد طراحی شده، بهطوری كه افراد در قبال كار بیشتر و بهتر حقوق بیشتری دریافت میكنند، اصولاً نظام حقوق بر مبنای افزایش انگیزه برای كار بهتر و ارائه خدمت بهتر به مردم ساماندهی شده است. احساس عدالت در پرداخت زمینه رشد و جویای نیروی انسانی را فراهم خواهد كرد. با این اوصاف مناسب است دولت محترم به چند نكته توجه كند: 1. اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری مقدمه هرگونه «تحول و اصلاح ساختارها» است. 2. «قانون مدیریت خدمات كشوری» فینفسه قانون است و دولت ولایتمدار باید به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در «اجرای قانونن توجه كند و براساس زمانبندی مصرح در این قانون، نسبت به اجرای آن اقدام نماید. 3.دولت محترم می تواند اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری را مرحلهبندی كرده، اصلاحات ساختار اداری و كاهش تصدیگری و هزینههای جاری را در اولویت قرار دهد. |
مشکلات آموزش و پرورش و آشفتگی مجلس هشتم
وبلاگ گذرگاه: طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم با امضای 82 نماینده مجلس ، چند روزی فضای سیاسی کشور و جو آموزش و پرورش و فرهنگیان را تحت الشعاع خود قرار داده و تا حدودی می توان گفت که فضای بی تفاوتی و یاس موجود در میان معلمان را کاهش داد . اقدام نمایندگان مجلس ، از این حیث برای جامعه فرهنگی کشور دلگرم کننده نبود که علی احمدی می رود و فردی توانمندتر از وی سکان هدایت این وزارتخانه را بر عهده می گیرد بلکه از این جهت می توانست آرامبخش اعصاب معلمان باشد که جریان استیضاح ، چند روزی بحث آموزش و پرورش را در کانون توجه رسانه ها و دولت قرار داده شاید ازاین طریق فرجی برای حل مشکلات انبوه این وزارتخانه بی در و پیکر حاصل آید . به همان میزان که وصول استیضاح علی احمدی با امضاء بی سابقه 82 نماینده ، معلمان را به حساسیت مجلس هشتم در پیگیری امور آنان امیدوار ساخته بود ، انصراف نمایندگان و پس گرفتن امضای خود از بحث استیضاح موجب دلسردی و انفعال مضاعف فرهنگیان شده و آنان را بیش از پیش به مجلس هشتم و بی اساس بودن تصمیمیات نمایندگان آن بدبین می سازد .
واقعیت آن است که طرح 5 بندی استیضاح نمایندگان ، به حدی غیرکارشناسی و سبک بود که هر آدمیزادی در نگاه اول می توانست شائبه سیاسی بودن این طرح را برای گروکشی نمایندگان و گرفتن امتیازات سطحی از وزیر آموزش و پرورش درک کند . بحث غیر آموزش و پرورشی بودن علی احمدی و ناتوانی وی در درک مشکلات این وزارتخانه به عنوان بند اول استیضاح در حالی مطرح می گردد که ایشان تنها 7 ماه است که با رای همین نمایندگان ، صدارت دستگاه تعلیم و تربیت کشور را بر عهده گرفته است . بی توجهی به مشکلات مالی و پرداخت نشدن هزینه هایی مانند سرانه مدارس و پاداش بازنشستگان و ..... که در بند دیگر استیضاح مطرح شده ، ریشه در مشکل مزمنی دارد که به عنوان پاشنه آشیل آموزش و پرورش همواره مورد فغان همه معلمان کشور بوده و نمایندگان در ایام انتخابات با قول تامین و حل این معضل ، رای فرهنگیان را برای نشستن بر صندلی مخملی مجلس اخذ کرده اند اما همین نمایندگان در هنگام تصویب لایحه بودجه کشور و به هنگام طرح بودجه آموزش و پرورش خود را به کوچه علی چپ زده تا امروز قاطبه فرهنگیان شاهد کسری بودجه 6700 میلیاردی این وزارتخانه باشند . شاه بیت طرح استیضاح آنجاست که نمایندگان مجلس ، علی احمدی را متهم به بی توجهی به قانون برنامه چهارم توسعه و 11 بند از 14 بند ! ماده 52 همین قانون خصوصا بند واو آن نموده اند .
هر چند استیضاح کنندگان خواسته اند که با طرح این بند به اقدام خود صبغه ای قانونی و نظارتی داده و خود را از برخورد سیاسی با آموزش و پرورش مبرا سازند اما بی اطلاعی و شتاب زدگی آنان سبب شده که دسته گل بزرگی را آب داده و دست خود را در زمینه عدم شناخت قوانین مهم کشور رو نمایند . بندهای ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه 16 بند است و 14 بند نیست ودر ثانی تاکید بر اجرای بند واو که دولت را ملزم به افزایش انگیزه شغلی و تامین جایگاه و منزلت حرفه ای معلمان می نماید نیازمند دست کم یک برنامه ریزی 5 ساله است و هیچ آدم عاقلی اجرای آن را در طول 7 ماه از وزیر یک مملکت مطالبه نمی کند . به نظر می رسد که بودن یا نبودن علی احمدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش برای معلمان کشور تفاوتی نخواهد داشت و با وضعیت این دولت و رویکرد آن ، علی احمدی هم برود فردی شبیه او برصدارت این وزارتخانه خواهد نشست و از آمدنش نیز سودی نصیب آموزش وپرورش نخواهد شد .
آنچه که برای معلمان مایه تاسف و ناراحتی است ژست دلسوزی نمایندگان مجلس هشتم برای جامعه فرهنگی کشور است که به بهانه آن اقدام به استیضاح وزیر آموزش و پرورش می نمایند اما پشت پرده بر سر همه مطالبات معلمان ، حیثیت و شرافت خود را معامله نموده و دل های آنان را بیش از پیش آزرده می سازند
فارس: عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: استيضاح وزير آموزش و پرورش با توجه به عدم پايبندي به تعهداتش كاملا جدي است و منتفي هم نميشود. سيداحمدرضا دستغيب در شيراز افزود: نارضايتي قشر فرهنگي، بيبرنامه بودن و روزمرگيهاي وزارت آموزش و پرورش، عدم توجه به زيرساختهاي فرهنگي و تربيتي، عدم توجه به تعهدات و لغو برنامه استخدام حقالتدريسيها و آموزشياران نهضت سوادآموزي و بلاتكليفي آنان از مهمترين علل استيضاح وزير آموزش و پرورش است.
نماينده مردم شيراز در مجلس با بيان اينكه برخورد نهايي با وزير آموزش و پرورش انجام نميشود، گفت: مجلس در مرحله اول با استفاده از ابزارهاي نظارتي سعي در ايجاد اصلاحات در وزارتخانه دارد، اما اگر اين اقدام نتيجه مثبت درپي نداشت با جديت با موضوع برخورد خواهيم كرد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس هشتم تصريح كرد: با توجه به نزديك شدن به سال تحصيلي جديد سعي ميشود اين كار هرچه سريعتر انجام و پاسخ مناسب از اين اقدام گرفته شود.
دستغيب با بيان اينكه مجموعه وزارت آموزش و پرورش در چند سال اخير از حضور مديريت قوي و با تجربه محروم بوده است، گفت: بسياري از مشكلات در اين سازمان ناشي از كم توجهي به سيستم مديريتي است.
نماينده مردم شيراز در مجلس با بيان اينكه اهميت وزارت آموزش و پرورش از انرژي هستهاي كمتر نيست، افزود: بايد متخصصترين و بهترين نيروها به عنوان متوليان آموزش و پرورش در كشور خدمت كنند.
دستغيب با بيان اينكه اين امر تنها شامل دولت نهم نميشود، گفت: كمتوجهي به مديريت و مشكلات در اين وزارتخانه در همه دولتها مشهود بوده است.
نماينده مردم شيراز در مجلس با بيان اينكه راهكار اين امر تغيير ديدگاه و نگرش در نظام آموزشي است، گفت: عليرغم محدوديتهاي دولت آموزش و پرورش بايد از روشهاي جديد و خلاق براي افزايش بهرهوري استفاده كند.
دستغيب با اشاره به بلاتكليفي حقالتدريسيها افزود: دولت نبايد در خصوص كارهايي كه نميتواند، تعهدي را برعهده بگيرد.
نماينده مردم شيراز در مجلس عدم توجه و كوتاهي در مورد استعدادهاي درخشان و تربيت بدني را از مهمترين دغدغههاي مجلس دانست كه در حال پيگيري و بررسي است.
بسمه تعالي
انتخابات 88 رياست جمهوري و اقدامات پوپوليستي هيئت دولت
"شيرين تر از قدرت خود قدرت است"اين جمله ايست در وصف تمام كساني كه لذت قدرت را در صحنهي سياست به نحوي چشيده اند و براي حفظ آن متاسفانه دست به اقداماتي مي زنند كه چندان شايسته و زيبندهي حكومت اسلامي نيست و به نوعي فريفتن وخريدن آراء عوام است .
اكنون كه در آستانهي انتخابات دولت دهم قرار گرفته ايم اقداماتي را از جانب دولت مي بينيم كه حاكي از همان عوام فريبي و به اصطلاح سياسيون" اقدامات پوپوليستي"است. يكي از اين اقدامات، طرح عجولانهي تحول اقتصادي و پرداخت مستقيم يارانه ها است كه علي رغم تذكرات فراوان چه از ناحيهي وكلاي مردم و چه از ناحيهي اقتصاددانان مبني بر لزوم مطالعهي بيشتر و كارشناسي عميق تر ، دولت سعي بر اجراي فوري آن دارد و به هر شكلي شده قصد اجراي آن تا تير ماه 88 را دارد.
از ديگر اقدامات ،حركات سخيف و كودكانه در مجموعه خود دولت است كه براي نمونه به يكي از موارد اخير اشاره مي نمايم.
اخيرا آقاي نعمت زاده مجري طرح سهميه بندي بنزين اشاره كردند كه سهميه بندي بنزين براي سه ماههي پاييز كاهش خواهد يافت و مردم پس از تابستان نيازي به بنزين اضافه ندارند . اما در مورخه 14/6/87 درخبر ها آمد كه رياست جمهوري با كاهش سهميه بندي بنزين براي سه ماههي پاييز مخالفت كرده است و سهميه بندي كاهش نخواهد يافت.
همان طور كه ملاحظه مي شود اين اقدام نيز طرحي عوام فريبانه براي افزايش محبوبيت رياست جمهور مي باشد كه عوام گمان كنند چقدر رييس جمهور به فكر مردم است و از مردم جانبداري مي كند!!!در حالي تورم خصوصا در ماه مبارك رمضان واقعا امان مردم را بريده است و معيشت را براي بسياري ازمردم سخت كرده است و مردم خود ان شاء الله اين موضوع را درك خواهند كرد و آگاهانه در انتخابات رياست جمهوري تير ماه88 شركت خواهند كرد .البته از اين دست اقدامات ، خصوصا در سفر هاي استاني فراوان مشاهده مي شود كه از باب" تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل" به همين مقدار بسنده مي نمايم.
ناامني مطلق در آموزش و پرورش
_files/amozeshvaparvaresh.jpg)
طرح استيضاح عليرضا علياحمدي، وزير آموزش و پرورش دولت احمدينژاد كه عمر وزارتش هنوز به 200 روز نرسيده، ديروز (چهارشنبه) با امضاي 82 نماينده از سوي هيات رئيسه مجلس هشتم اعلام وصول شد. اگر اين استيضاح به بركناري وزير آموزش و پرورش منجر شود، علياحمدي نهمين وزيري خواهد بود كه كابينه احمدينژاد را ترك ميكند.
اين طرح پس از يك ماه مقاومت اعضاي هيات رئيسه مجلس كه خواستار رايزني نمايندگان با وزير براي حل مشكلات بودند، در نهايت ديروز رسما اعلام وصول شد؛ بدين ترتيب احتمالا هفته آينده، مجلس هشتم در راستاي مواد 227 و 228 آييننامه داخلي مجلس، اولين استيضاح خود را تجربه خواهد كرد و رايگيري با هدف كسب راي اعتماد مجدد براي علياحمدي انجام خواهد شد.
استيضاح علياحمدي از اين جهت اهميت بسياري دارد كه خروج وي از كابينه، دولت احمدينژاد را بر اساس قانون اساسي در معرض لزوم اخذ راي اعتماد مجدد براي همه وزيران قرار خواهد داد.
هرچند غلامحسين الهام گفته است كه دولت چنين تفسيري از قانون اساسي را قبول ندارد، اما بسياري از حقوقدانان معتقدند كه در صوت امتناع دولت از كسب راي اعتماد مجدد براي كل كابينه، ادامه كار دولت با مشكل حقوقي روبهرو خواهد بود.
از معلمان تا نمايندگان
گزارشها نشان ميدهد كه پيش از اين، نمايندگان مخالف، جلسهاي با وزير آموزش و پرورش برگزار كرده بودند تا توضيحات وي را بشنوند. اما اين جلسه، نتيجه مثبتي در پي نداشت و بدين ترتيب طرح استيضاح علياحمدي به هيات رئيسه مجلس تقديم شد.
شنيدهها حاكي است كه در اين جلسه وزير از نمايندگان خواستار مهلتي براي حل مشكلات موجود شد، اما نمايندگان مخالف با اشاره به مهلت دو هفتهاي قبلي، بر تعيين تكليف اين وزارتخانه تا پيش از آغاز سال تحصيلي جديد، تاكيد كردهاند.
از تعداد امضاهاي زياد و كمسابقه اين استيضاح (82 امضا، يعني بيش از نصف آراي لازم براي عزل وزير) كه رقم كمسابقهاي براي تقاضای استيضاح يك وزير به شمار ميآيد، ميتوان پيشبيني كرد كه كار احمدينژاد براي دفاع از وزير خود بسيار دشوار خواهد بود.
نمايندگان استيضاحكننده با انتقاد شديد از عملكرد علياحمدي در اين چند ماه، پيشبيني كردهاند كه در مهرماه سال جاري، کشور شاهد "ناامني مطلق در بخش آموزش و پرورش" باشد. استيضاحكنندگان همچنين وي را به بيتوجهي به قانون و وضعيت معيشتي معلمان و نيز ايجاد زمينه نارضايتي 90 درصد از فرهنگيان كشور متهم كردهاند.
وزارت آموزش و پرورش بيش از يك ميليون معلم را در سراسر كشور تحت پوشش دارد، اما بسياري از معلمان در ايران از عملكرد اين وزارتخانه رضايت ندارند و اين نارضايتي بارها در شهرهاي مختلف به تجمعاتي انجاميده كه در مواردي به خشونت هم كشيده شده است.
اعتراضات و تجمعات مكرر معلمان جلوي ساختمان مجلس در تابستان گذشته، اوج اعتراضات معلمان بود كه به دستگيري صدها معلم و صدور احكام قضايي و انضباطي عليه دهها تن از معلمان فعال در اعتراضات صنفي منجر شد.
جناح راست که در دوران اصلاحات از اعتراض معلمان حمايت مي كردند، در دوره بعد و در دوران احمدي نژاد برغم برخوردهاي شديد امنيتي که منجر به دستگيري معلمان و اخراج آنان از مدارس شد، سکوت کردند، اما اكنون مشخص نيست كه با استيضاح وزير احمدينژاد چه برخوردي خواهند کرد.
محورهاي استيضاح
در طرح استيضاح وزير جديد آموزش و پرورش دولت احمدينژاد كه كمتر از هفت ماه از عمر وزارت وي ميگذرد، آمده است: "طي چند ماه اخير وزارت آموزش و پرورش كشور با حضور آقاي علي احمدي دچار چالش جدي شده و بنيان آن متزلزل شده است كه ادامه اين روند خساراتي جبران ناپذير را بر پيكر نحيف آموزش و پرورش كشور وارد ميسازد."
در متن استيضاح نمايندگان، مواردي همچون "غير آموزش و پرورشي بودن" وي، "ناتواني در شناخت مشكل اين بخش و عدم درك حساسيت بخش يادشده"، ارائه طرح غير كارشناسي "چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني" و ايجاد بحران غير قابل كنترل در اين بخش در سراسر كشور"، "بيتوجهي به مشكلات مالي ادارات و فرهنگيان سراسر كشور"، "عدم پرداخت سرانه دانش آموزي كليه مدارس كشور از مهرماه 86 و تاكنون و بدهي مدارس به بازار و طرفين قرارداد"، "عدم پرداخت پاداش بازنشستگي" معلمان، "عدم پرداخت هزينههاي محوريتها، اضافه تدريس، هزينه فوت و ازدواج، هزينههاي سفر و هزينه دورههاي آموزشي ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم، لغو پاداش روستايي و البته ايجاد نارضايتي غيرقابل كنترل" و "بيتدبيري محض در مورد استخدام معلمان حقالتدريس و آموزش ياران نهضت" به عنوان محورهاي اصلي ذكر شده است.
نمايندگان همچنين وزير آموزش و پرورش را متهم كردهاند كه با "ناتواني در اداره امور بخش" و "بدبيني خاص به اين وزارتخانه"، كاري كرده است كه "حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده ناراضي" باشند.
درباره علياحمدي
علياحمدي در محافل رسانهاي به عنوان يكي از افراد همفكر و نزديك به محمود احمدينژاد شناخته ميشود كه در ابتداي تشكيل دولت نهم نيز از سوي وي به عنوان وزير پيشنهادي تعاون به مجلس معرفي شد، اما پس از آنكه نتوانست آراي لازم براي تصدي اين پست را از نمايندگان مجلس هشتم اخذ كند، به سمت رياست دانشگاه پيام نور منصوب شد تا برنامههاي احمدينژاد را براي توسعه اين دانشگاه به عنوان رقيبي براي دانشگاه آزاد به اجرا بگذارد.
او كه در بهمن سال گذشته پس از استعفاي محمود فرشيدي به عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس معرفي شد و با عدد متزلزل 133 نماينده موافق از مجلس راي اعتماد گرفت، اكنون در برابر 82 نماينده قرار دارد كه موقعيت او را در هفتمين ماه وزارتش، به چالش كشيدهاند و خواستار بركناري وي هستند.
علياحمدي در حالي 133 راي موافق از مجموع 258 نماينده حاضر در جلسه مجلس هفتم در آخرين روز بهمن ماه 86 را به خود جلب كرد كه چهار رای کمتر ميتوانست از حضور وي در كابينه جلوگيري كند.
 |
از فرداي روزي كه دكتر علي احمدي بهسرپرستي وزارت آموزش و پرورش منصوب شد، زمزمههايي مبني بر اينكه اين امر براي حل مشكلات دانشگاه پيامنور و نه اعتلاي آموزش و پرورش است شنيده شد
امروز پس از حدود 10 ماه از انتصاب و اشتغال ايشان بهعنوان وزير آموزش و پرورش، اين موضوع عينيت بيشتري يافته است.
اگر بهواقع يك بررسي عميق و همهجانبه انجام دهيم متوجه ميشويم حضور وي در آموزش و پرورش بدون داشتن هرگونه سابقهاي در مديريت اين دستگاه عظيم و گسترده بيش از اينكه منافع جدي و مهمي براي دستگاه تعليم و تربيت داشته باشد، براي دانشگاه پيام نور مفيد بوده است؛
از سرپرستي همزمان 2 نهاد توسط يك مدير گرفته تا نگاه بسيار وسيع و مثبت به حل مشكلات فضاي آموزشي مراكز پيامنور از طرف آموزش و پرورش و ساير نكات كه در سياستهاي جاري اعمال شده است.
اما نكتهاي كه شايد بيش از همه موارد جفا به دستگاه تعليم و تربيت با يك ميليون و 100 هزار فرهنگي است، واردات نيروهاي مديريتي از اين دانشگاه براي اداره بخشهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش است.
امروز بيش از هر زمان ثابت شده است انتصاب وي مأموريتي ويژه براي ايشان در اعمال سياستهاي انقباضي بهمنظور كاهش هزينهها و نيروي انساني و درنتيجه كاهش سهم آموزش و پرورش در هزينههاي دولت بوده است و نه امتيازي براي حل مشكلات آموزش و پرورش؛
چراكه با حضور علي احمدي، مطالبات همچنان پرداخت نشده، كسري بودجه نجومي و استثنايي بوده و انگيزه و رغبت و نشاط فرهنگيان در حداقل است؛ ضمن اينكه مأموريتي را نيز وي براي خود قائل است و آن اعتلا و توسعه دانشگاه پيامنور به هر شكل و روش ولو با تحقير و تخريب آموزش و پرورش.
اينكه دستگاهي همچون آموزش و پرورش با حجم عظيم نيروي انساني كه تاكنون تامينكننده نيرو براي بسياري از بخشهاي كشور و نهادهاي جمهوري اسلامي بوده است، اكنون براي مسئوليتهاي كليدي خود بايد طبق تصميمات وزير محترم از دانشگاه پيامنور نيرو وارد كند، نشان از نشناختن اين وزارتخانه يا تلاش برنامهريزي شده براي تحقير نيروها و تخريب دستگاه تعليم و تربيت كشور دارد.
نيروهاي جديد بهدليل نشناختن و كوتاه مدت بودن مديريت، زمان لازم را براي شناخت و عمل مناسب، با وجود حسننيت ندارند و بنابراين تأثير آنان كم و اثرات منفي آنان بيشتر خواهد بود.
به هر حال توصيه مشفقانه به وزير محترم، درس گرفتن از سرنوشت وزير قبلي است كه با وجود آموزش و پرورشي بودن بهدليل دور بودن ساليان دراز از مديريت آموزش و پرورش و فاصله اطلاعاتي با شرايط روز و غفلت از مسائل اساسي آموزش و پرورش، با چه وضعيتي اين وزارت را ترك كرد و لذا محروم نكردن دستگاه تعليم و تربيت از همه سرمايههاي انساني خويش و بهرهگيري از آنان و بسيج كردن همه براي رشد و اعتلاي فرزندان عزيز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از ابتداييترين اموري است كه اميد است خداوند متعال توفيق آن را به همه دستاندركاران عنايت فرمايد.
|
| |||||
|
محور های اصلی استیضاح علیاحمدی
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش با 82 امضا و با 5 محور تقدیم هیئت رئیسه شد.
 مهر: استیضاح وزیر آموزش و پرورش در 5 محور از جمله "بی توجهی به اجرای قوانین موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه" ،" بی توجهی محض در امر استخدام معلمان حق التدریس" و "نارضایتی حداقل 90 درصد از قشر فرهنگیان از وزیر" اعلام وصول شده است. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش با 82 امضا و با 5 محور تقدیم هیئت رئیسه شد. در این طرح خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است : می دانیم هدف اصلی متولیان امر و برنامه ریزی میل به توسعه پایدار و همه جانبه است. توسعه پایدار دارای ابعاد مختلف است که هر کدام از این ابعاد دارای چند محور اصلی است. یکی از محورهای اصلی آن شاخص انسانی توسعه است . انسان به عنوان یک محور مهم درتوسعه نقش اساسی را در تمامی محورهای دیگر بازی می کند یعنی در واقع اساس حرکت به سوی توسعه انسان است و انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار مدیریت که هم می تواند توسعه را بوجود آورد و هم می تواند به عنوان مانع بزرگ توسعه در آید. بنابراین انسان توسعه یافته، جامعه توسعه یافته را رقم می زند. واقفید که در این راستا بخش آموزش و پرورش نقش حیاتی را در تربیت انسانهای شایسته ایفا می کند. استیضاح کنندگان تصریح کرده اند هر چند بخش یاد شده به عنوان مبنا به وظایف خود درست عمل نماید به همان اندازه انسانهای توانمند و لایق تحویل جامعه خواهد شد و جامعه نیز از ظرفیت های چنین انسانهایی بهره مند خواهد شد، اگر این بخش محوری در انجام وظایف خود موفق نباشد ساختار حرکت جامعه دچار تزلزل شده آسیب جدی را متحمل خواهد شد. طراحان یادآور شده اند گرچه خسارت وارده در اثر عملکرد این بخش در دراز مدت خود را نمایان می سازد و جبران خسارت عظیم به هیچ وجه مقدور نخواهد شد، در طی چند ماه اخیر وزارت آموزش و پرورش کشور با حضور جناب آقای دکتر علی احمدی دچار چالش جدی شده و بنیان آن متزلزل شده است که ادامه این روند خساراتی جبران ناپذیر را بر پیکر نحیف آموزش وپرورش کشور وارد می سازد. طراحان بنا به دلایل ذیل خواستار ادامه حضور علی احمدی در راس وزارت آموزش و پرورش نمی باشند. 1- غیر آموزش و پرورشی بودن نامبرده وناتوانی در شناخت مشکل این بخش و عدم درک حساسیت بخش یاد شده با ارائه طرح غیر کارشناسی چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی و ایجاد بحران غیر قابل کنترل در این بخش در سراسر کشور 2- بی توجهی در مشکلات مالی ادارات و فرهنگیان سراسر کشور از جمله : الف- عدم پرداخت سرانه دانش آموزی کلیه مدارس کشور از مهرماه 86 تا کنون و بدهی مدارس به بازار و طرفین قرارداد و وجود نارضایتی شدید که نمونه آن کتک کاری و درگیری چندی پیش رانندگان مینی بوس با روسای مناطق بوده است. ب- عدم پرداخت پاداش بازنشستگی این پیشکسوتان عرصه علم و تربیت که زحمات آنان برای همه مشخص است گرچه بعد از مدتها نصف پاداش پرداخت شده است. پ- عدم پرداخت هزینه های محوریت ها، اضافه تدریس، هزینه فوت و ازدواج، هزینه های سفر و هزینه های دوره های آموزشی ضمن خدمت، مرخصی مناطق محروم، لغو پاداش روستایی و البته ایجاد نارضایتی غیر قابل کنترل. 3- بی توجهی و کم توجهی به اجرای قوانین موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه به خصوص عدم توجه و اجرای 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه به خصوص بند (و) 4- بی توجهی محض در امر استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی سراسر کشور به طوری که در مهرماه سال جاری ناامنی مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نیست 5- ناتوانی در اداره امور بخش به طوریکه حداقل 90 درصد از قشر فرهنگیان از نامبرده ناراضی هستند و بدبینی خاص نامبرده به این وزارتخانه. ستایش ۳:
امیدواریم این بار نمایندگان شجاعت به خرج داده استیضاح خود را یکی یکی پس نگیرند.وبرای یکبار هم که شده به شعور مردم احترام بگذارند. | |||||
|
|
به گزارش خبرنگار «تابناك»، بر پايه اين بخشنامه، زوجهاي فرهنگي كه بلافاصله پس از فارغالتحصيلي و اشتغال در آموزشوپرورش، در دو نقطه متفاوت كشور مشغول خدمت هستند، بايد درخواست انتقال داده و پنج سال صبر پيشه كنند تا بتوانند زندگي مشترك خود را آغاز كنند.
اين در حالي است كه دولت نهم، برنامههاي بسياري را براي كاهش سن ازدواج جوانان، از جمله دادن وامهاي قرضالحسنه و... در برنامههاي خود گنجانده است.
بنا بر اين گزارش، آقاي «ع ـ ح»، از اعضاي فرهنگي تهران، ميگويد: تا وزارتخانه رفتم و از مسئولان درباره فلسفه و منطق پشت اين پنج سال پرسيدم، اما پاسخهاي سر به هوا، من را به اين نتيجه رهنمون کرد که اين عدد پنج از بازي «يه مرغ داشتم روزي پنج تا تخم ميذاشت، چرا پنج تا؟ پس چند تا؟» حاصل آمده است.
از سوي ديگر، مشخص است مشكلات آموزشوپرورش پس از پنج سال حل خواهد شد كه در اين پنج سال، تقريبا انتقال تابعيت را به تعويق انداختهاند.
وزارت آموزشوپرورش در آستانه مهر ماه و آغاز سال تحصيلي جديد مهرورزان آموزشوپرورش يکباره برنامه زندگي اين معلمان را به هم ريخته و در بخشنامهاي (شماره41/11946/140 به تاريخ 31/4/87) مأمور به تحصيل كردن همکاران را به استناد ماده 61 قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع كردهاند.
در عين حال تصريح شد: براي کمک به پيشرفت تحصيلي فرهنگيان محترم، موضوع از معاونت رياست جمهوري در نامه شماره 3/5475/810 مورخ 17/4/87 استعلام شد که پاسخ آن به پيوست است. براي افرادي که مأمور به تحصيل هستند، همچون گذشته، مأموريت آنان ادامه خواهد داشت و سازماندهي افرادي که از اين پس در دانشگاهي غير از شهر محل خدمت خويش پذيرفته ميشوند، به صورت انتقال موقت، پس از بررسي و تأييد اداره کل امور اداري صورت خواهد گرفت.
حال پرسش اين است که آيا دوستان ما در آموزش و پرورش به اين نينديشيدهاند که اين افراد چه زحمتي براي کنکور کشيدهاند و چه بسا، به دنبال اين بخشنامه از تحصيل منصرف شوند و پيامدهاي پذيرش و نرفتن به دانشگاه دامنگير آنها شود؟ دوستاني که عنان زندگي افراد تحت مسئوليتشان را به هر سو که بخواهند ميکشند، كمترين لطفي که ميتوانستند در حق معلمان بکنند، اين بود که اين دستورالعملها را بايد تا پيش از برگزاري کنکور سال 87 و يا براي اجرا در سال آينده صادر ميکردند.
| |||
|
وزير آموزش و پرورش
از بازنگري در نظام تعليم و تربيت كشور،
در آينده خبر داد.
خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: در بازنگري نظام تعليم و تربيت كشور لزومي ندارد دانش آموزان با استعدادهاي برتر الزاما ۱۲سال در آموزش و پرورش تحصيل كنند.
وزير آموزش و پرورش گفت: برنامه درسي ملي يكي از موارد اصلي در بازنگري نظام تعليم و تربيت است و بر اساس اين برنامه، وجوه اشتراك تعليم و تربيت دختران و پسران، تمايز و تفاوت ها، نيازها و استعدادها و غايت تربيتي دختران و پسران در حال تحصيل مورد توجه قرار ميگيرد.
علي احمدي با بيان اينكه نظام تحول بنيادين در آموزش و پرورش تا پايان عمر دولت نهم آماده و به تصويب مراجع ذي صلاح خواهد رسيد، گفت: در اين برنامه لزومي ندارد كه دروس آموزشي دختران و پسران در يك رده سني كاملا مشابه باشد.
وي افزود: در برنامه درسي ملي به تفاوتهاي جوامع شهري، روستايي و عشايري توجه شده و برنامه متناسب با نيازهاي بومي و مقتضيات جوامع شهري، روستايي و عشايري تدوين ميشود.
وزير آموزش و پرورش گفت: تغييرات لازم در برنامه درسي ملي در هر يك از دورههاي تحصيلي با استفاده از تجارب تغييرات گذشته آموزش و پرورش، الگوگيري از نظامهاي آموزشي ساير كشورها و در نظر گرفتن مقتضيات برنامه هاي درسي تدوين و بازمهندسي ميشود.
علي احمدي گفت: در تحول بنيادين نظام تعليم و تربيتي، رويكرد پرورشي در عرصههاي مختلف تعليم و تربيتي تغيير خواهد كرد و به دنبال هويت يابي مربيان و شكلگيري شاكله شخصيت آنها مبتني بر باورهاي ديني و ارزشهاي الهي و آموزش تفكر محوري، ايجاد خلاقيت و نوآوري و كارآفريني خواهد بود.
وي افزود: ساعت تربيت بدني و بهداشت روح و روان به تفكيك براي دختران و پسران مورد اهتمام جديد خواهد بود و در فرآيند تعليم و تربيت به دنبال ايجاد بصيرت و قدرت تشخيص حق از باطل توسط مربيان خواهيم بود.
وزير آموزش و پرورش گفت: در فرآيند تعليم و تربيتي، آموزشها و برنامه هاي تعليم و تربيتي بر مبناي نيازها، ميزان بلوغ فكري و روحي و آرمانهاي زندگي مطلوب انساني صورت خواهد گرفت.
علي احمدي افزود: رويكرد تربيتي آينده تعليم و تربيت كشور، علاوه بر فعاليتهاي فوق برنامه و غيررسمي بر مبناي معلم محور و با مشاركت مربيان و والدين خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه تحول بنيادين در آموزش و پرورش مطالبه مقام معظم رهبري از مسوولان آموزش و پرورش است، گفت: گر چه اقدامات قابل توجهي در آموزش و پرورش صورت گرفته است، ولي تحول بنيادين هيچگاه در آموزش و پرورش اتفاق نيفتاده است.
وزير آموزش و پرورش افزود: ضرورتهاي تحول در نظام آموزش و پرورش، ناشي از به روز نبودن دانش و علوم در آموزش و پرورش است، زيرا كتابهاي درسي ما اغلب محتواي قديمي دارد.
علي احمدي توضيح داد: در ۳۰سال گذشته بنيان آموزش و پرورش بر مبناي ارزش هاي الهي و دانشهاي روز بشري گذاشته نشده است.
وي تقليدي بودن آموزش و پرورش كشور از كشورهاي اروپايي و عدم توجه به مسايل بومي و ملي را از جمله آفتهاي نظام تعليم و تربيت كشور دانست و گفت: در نظر نگرفتن نيازهاي حقيقي حال و آينده كشور و اينكه در گذشته تلاش ها در آموزش و پرورش بجاي پرورش تفكر و قدرت تجزيه و تحليل و حل مساله، حافظه و حافظه محوري بوده است از ضرورتهايي كه تحول بنيادين و همه جانبه را در آموزش و پرورش ضروري ميكند.
وزير آموزش و پرورش همچنين گفت: اين وزارتخانه سند راهبردي آموزش و پرورش را با افق ايران ۱۴۰۴و مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي در دست تدوين دارد و براي تدوين اين سند، به مشاركت و بهره مندي از نقطه نظرات معلمان و بدنه آموزش و پرورش نياز داريم.
علي احمدي افزود: جهتگيري هاي تحول آفريني در آموزش و پرورش، ارزش محوري بجاي لاييك بودن، تفكرمحوري به جاي حافظه محوري، تحقق مدرسه زندگي سعادتمند براي فردا بجاي كنكور محوري و دانشگاه پروري و داشتن روحيه خلاقيت، نوآوري و كارآفريني بجاي محفوظات و اطلاعات ذهني خواهد بود.
وي، تقويت اراده در پناه بصيرت و مسووليت پذيري و مشاركت دادن خانواده ها ، نظام رسانهاي و نهادهاي فرهنگي در فرآيند تعليم و تربيت بجاي مدرسه محوري، مصونيت بخشي به كودكان، نوجوانان و جوانان در حال تحصيل در مقابل تهاجم فرهنگي دشمن و بروز بودن آگاهيها و دانش عمومي مربيان را از ديگر جهتگيري هاي تحول آفرين در نظام آموزش و پرورش آينده ذكر كرد.
وزير آموزش و پرورش از تربيت معلم به عنوان كانون توجه در تحول بنيادين آموزش و پرورش ذكر كرد و گفت: ارتقاي سطح منزلت و توسعه معيشت فرهنگيان براي داشتن رضايت كافي و مشاركت فعال در فرآيند تعليم و تربيت در زمره سياستهاي اولويت دار وزارت آموزش و پرورش است.
علي احمدي گفت: براي رشتههاي تحصيلي كمياب خود از بين دانش آموختگان ممتاز مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاههاي معتبر، پذيرش دبير و معلم خواهيم داشت و آنها پس از طي دوره آموزش دروس علوم تربيتي كه به صورت آموزش بدو خدمت خواهد بود، جذب خواهند شد.
وي همچنين از ارتقاي سطح تحصيلي همكاران فرهنگي و معلمان شاغل از طريق موسسات آموزش عالي وابسته به آموزش و پرورش و دانشگاهها خبر داد و گفت:
براي ارتقاي كيفيت معلمان در آموزش و پرورش، عضويت هيات علمي مشروط به داشتن صلاحيتهاي علمي و تخصصي و مهارتهاي حرفهاي و آموزشي و احراز صلاحيتهاي عقيدتي و فكري و اخلاقي در همه دورههاي مختلف تحصيلي آموزش و پرورش مسير خواهد بود.
وزير آموزش و پرورش افزود: لزومي ندارد همه نيروهاي كيفي وزارت آموزش و پرورش در مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وزارت آموزش و پرورش شاغل به تحصيل باشند.
وي، تدوين محتواي آموزشي و برنامههاي درسي دورههاي تحصيلي را از ديگر حوزههاي تحول بنيادين در آموزش و پرورش دانست.
برگرفته از وبلاگ معلم نامه
پيام مستند "شوك" چيست؟
چند شبي است مستندي به نام "شوك"به روي آنتن شبكهي3 رفته است و به برخي از معضلات فعلي جوانان ايراني مي پردازد و در بررسي علل معضلات،تعدادي از كارشناسان، روانشناسان و مسئولان نيروي انتظامي نظرات خود را بيان مي كنند و به اصطلاح آسيب شناسي مي كنند. مسئله اي كه حقير را سخت به تامل واداشت، اين بود كه چرا در اين برنامه هيچ كارشناسي از حوزهي آموزش و پرورش ديده نمي شود؟انگار در معادلات پيچيدهي جامعه كنوني،آموزش و پرورش هيچ محلي از اعراب ندارد و اصلا در چنين مسايلي نبايد آموزش و پرورش نقشي داشته باشد!
يك ضلع مهم مثلث تربيت افراد جامعه، آموزش و پرورش است و دوضلع ديگر آن ،خانواده و جامعه مي باشند كه اگر كمي عميق تر به قضيه نگاه كنيم در مي يابيم كه جامعه و خانواده نيز تربيت شدهي همين آموزش و پرورش مي باشند.
اين حقير بارها در اين وبلاگ اشاره كرده ام كه تا زمانيكه نگاه مسئولان مملكتي به آموزش و پرورش، نگاه مصرفي و نه سرمايه گذاري باشد ازتعليم و تربيت حقيقي خبري نخواهد بود و آنچه آموزش و پرورش به آن مشغول است "آب در هاون كوبيدن" است و چون همهي مسئولان غير مستقيم بر اين قضيه اذعان دارند، درمستند شوك از مسئولان و كارشناسان آموزش و پرورش خبري نبود. و اين حقيقت پنهاني است كه اين برنامه به آن اشاره كرد.
آنچه در اين مستند به نمايش در آمد گوشه اي ازهزاران هزار،معضلات و مشكلات مربوط به جوانان بود،كه در واقع هشداري فوري براي جوانان بود كه مواظب اعمال و رفتار خود باشند و به چنين دام هاي خطرناكي نيفتند.
اما پيام حقيقي اين مستد در واقع هشداري جدي به مسئولان كشور بود كه از خواب گران برخيزند و سرمايه هاي آيندهي مملكت رادريابند،آنچه امروز از نابساماني ها و معضلات فراوان مشاهده مي كنيم نتيجه چند دهه بي توجهي به آموزش و پرورش بوده است .جوان امروز ما كه عضو فلان گروه شيطان پرست شده است و از طريق اينترنت به اين شبكه ها پيوسته است، همان دانش آموز ديروز ماست و 12 سال زير نظر ما و در همين نظام تعليم و تربيت ما تعليم ديده است.همين دانش آموز تربيت نشدهي و رهاي امروز،خود پدرو ماد فرداي جامعهي ماست و پدرو مادري كه خود تربيت نشده است چگونه بايد فردا وظيفهي سنگين پدر ومادري را به عهد بگيرد؟خود شما قضاوت كنيد.(خفته، خفته را كي كند بيدار)
اين جوانان معتاد، اين جوانان سارق اين جوانان بزه كار،اين جوانان به قول نيروي انتظامي مزاحم نواميس و سلب آسايش مردم،اين جوانان قاچاقچي و...همان دانش آموزان معصوم و پاك ديروز ما هستند كه 12 سال زير نظر امورتربيتي آموزش و پرورش رشد يافتند.
حقيقتا اگر بخواهيم كسي را محاكمه كنيم بايد كساني محاكمه شوند كه هي داد زدند ، ما اين قدردانش آموز شركت كننده در مسابقات امور تربيتي داريم،فلان قدر اردو برگزار كرديم، و مرتب،آمار وارقام ازاقدامات و موفقيت هاي خود دادند،اماهيچگاه حاضر نشدند بازخورد عملكرد خود را دقيقا بررسي نمايند.
در پايان اميدواريم مسئولان اين خطرات و هشدارها را جدي تلقي نمايند و به سادگي از كنار اين مسايل بزرگ نگذرندو روزي هم فرا برسد كه صدا و سيماي ما به جاي تهيه و توليد اين همه سريال و مجموعه هاي كيلويي ، مخرب و صرفا سرگرم كننده ،در برنامه هايي پرسشگرانه ،نقدي جدي بر مسايل آموزش و پرورش داشته باشد و حساسيت هاي لازم را در مسئولان برانگيزاند تا شايد مرحمي بر اين درد مزمن دلسوختگان فرهنگ اين مرزو بوم باشد. به اميد آن روز.
توان ديدن دنياي ره گم كرده در رنج و عذابم نيست
هواي همنشيني با گل و سازو شرابم نيست.
چهان بيمارو رنجور است.
دوروزي را كه بر بالين اين بيمار بايد زيست
اگر دردي زجانش برندارم ،ناجوانمردي است.
نمي خواهم بميرم تا محبت را به انسان ها بياموزم
بمانم تا عدالت را برافرازم بيفروزم.
زنده ياد فريدون مشيري
Powered By
BLOGFA.COM
