مهر: در حالیکه تحلیل‌های پیرامون استیضاح وزیر کشور همچنان سوژه محافل خبری است، نماینده مرند و جلفا در مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
سیروس سازدار  افزود: با وجود اینکه تعداد امضاهای جمع آوری شده برای استیضاح علیرضا علی احمدی به حد نصاب رسیده است اما کار جمع آوری امضا تا ارائه آن به هیئت رئیسه تا روز یکشنبه ادامه می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: عدم تحقق وعده های داده شده علی احمدی در جریان استیضاح شهریور ماه درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان از دلایل اصلی استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.

سازدار همچنین یادآور شد: جذب نشدن نیروهای حق التدریس و لغو بخشنامه ای که به موجب آن بسیاری از دانش آموزان ساکن در روستاها به دلیل به حد نصاب نرسیدن کلاسهای درس از نعمت سوادآموزی بی بهره شدند، از دیگر محورهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: تمام امضا کنندگان طرح استیضاح در تصمیم خود برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش جدی هستند و تحت هیچ شرایطی امضای خود را پس نخواهند گرفت.

سازدار که از طراحان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز بود درباره وضعیت استیضاح اسکندری گفت: طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در نوبت ابلاغ است.

سرمایه ،شکوفه آذر:در حالی که سازمان بازنشستگی کشور روز پنجشنبه اعلام کرد با تامین 650 میلیارد ریال توسط دولت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، آغاز خواهد شد و معلمان در این طرح در الویت هستند علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش از کسری 80 درصدی وزارتخانه اش سخن گفت: «هم اکنون در بخش بودجه جاری این وزارتخانه با کسری 80 درصدی مواجه هستیم. این وزارتخانه در هفت ماهه اول امسال با کسری 60 هزار میلیارد ریالی بودجه مواجه است.» وی همچنین در این نشست که در آموزش و پرورش خرم آباد صورت گرفته بود، گفت: «اصلاح آموزش و پرورش و ایجاد تحول بنیادی آن یکی از مطالبات به حق مقام معظم رهبری است.» این کسری بودجه درحالی است که همزمان و در همان نشست علی احمدی از استخدام 10 هزار معلم حق التدریس و آزاد خبر می دهد. با وجود برخی از این تناقضات که در برنامه های این بزرگ ترین وزارتخانه ایران به نظر می رسد، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به خبرنگار «سرمایه» می گوید: «وزارت آموزش و پرورش از یک سو در برخی شهرها و مناطق نیروی مازاد دارد و با پیشنهاد طرح بازنشستگی پیش از موعد سعی در ایجاد تعدیل در این نیروها می کند و از سوی دیگر و با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی کلاس های درس فراوانی در مناطق دیگر بدون معلم هستند که وزارت آموزش و پرورش برای جبران این بخش نیز موضوع استخدام معلمان حق التدریس و آزاد را مطرح می کند. درحالی که این معادله به این ترتیب حل و فصل نخواهد شد. زیرا خود وزیر از کسری بودجه 80 درصدی حرف زده است.»

وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و 100 هزار کارمند استخدام رسمی و 100 هزار کارمند غیررسمی مانند معلمان حق التدریس، بزرگ ترین وزارتخانه ایران محسوب می شود. طبق نظر کارشناسان 2100 میلیارد تومان از کسری 6700 میلیارد تومانی امسال وزارتخانه به سال گذشته تعلق دارد و بخش قابل توجه دیگر آن، بابت پنج درصد ما به التفاوتی است که باید به سازمان بازنشستگی کشور در ازای بازنشستگی های پیش از موعد پرداخت شود. این کسری بودجه 6700 میلیارد تومان وقتی بیشتر معنادار می شود که در برابر کل بودجه سال جاری همین وزارتخانه قرار بگیرد که معادل 6900 میلیارد تومان است. جالب اینکه 95 درصد بودجه سالانه موجود فقط صرف حقوق کارکنان می شود و تنها پنج درصد آن، صرف تجهیز مدارس و نوآوری های آموزشی و...
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در این باره توضیح می دهد: «با وجود کسری های موجود، من معتقدم این وزارتخانه از سوء مدیریت بیشتر رنج می برد تا کسری بودجه و حل وفصل کردن مشکلات موجود صرفاً با استخدام

10 هزار معلم حق التدریس و آزاد و بازنشستگی پیش از موعد نیز عملی نخواهد شد. زیرا طبق قانون کار هر فردی که به مدت یک سال استخدام یک سازمان شود کارفرما ناچار به عقد قرارداد، پرداخت بیمه و.... است. مدیران فعلی سازمان فکر می کنند با استخدام موقت معلمان حق التدریس و آزاد می توانند مشکل کسری بودجه را حل کنند در حالی که همین معلم های به اصطلاح آزاد یا حق التدریس بعد از گذشت یک یا دو سال تقاضای قانونی استخدام خواهند داشت و طبق قانون کار آموزش و پرورش ناچار به استخدام آنان خواهد بود.»

در سال 1370 بودجه آموزش و پرورش بیش از 19 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می داد و با وجود رشد جمعیت در 18 سال گذشته این بودجه نه تنها افزایش نیافته است بلکه به 11 درصد نیز تقلیل پیدا کرده است. در همین ارتباط شیرزاد عبداللهی کارشناس امور آموزش و پرورش، برخی از ایده های ارائه شده وزیر در «طرح ساماندهی» که در تابستان گذشته مطرح شد را منطقی و راهبردی توصیف می کند و در عین حال برای برون رفت از بحران موجود در اداره این وزارتخانه چند پیشنهاد ارائه می دهد: «هم اکنون حدود 50 هزار معلم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد داده اند که با آنها موافقت شده است. این طرح تشویقی به تعدیل نیروی مازاد کمک می کند. اما از سوی دیگر وزیر قول جذب 10 هزار نیروی حق التدریس و آزاد را داده است. از آنجا که از سال گذشته این 10 هزار نفر آزمون های لازم را داده اند و ردیف استخدامی آنان نیز اعلام شده است وزارتخانه چاره ای جز استخدام این تعداد ندارد اما پیشنهاد من برای مدیریت درست بحران موجود این است که بجز استخدام این افراد که اجتناب ناپذیر است به هیچ وجه افراد دیگری استخدام نشوند تا تعادل نیروی انسانی برقرار شود. همزمان وزارتخانه باید با طرح های تشویقی مادی و فرهنگی نیروهای مازاد شهرهای بزرگ را به انتقال به شهرها و مناطق محروم ترغیب کند. مثلاً در دهه 60 طرحی عملی شد که مبنی بر آن معلم هایی که پنج سال در مناطق محروم کار کرده بودند حواله پیکان دریافت می کردند به علاوه اینکه در مناطق محروم هم از خانه های سازمانی برخوردار بودند. طرح هایی مشابه این نه تنها نسبت به سیاست های موجود مقرون به صرفه است بلکه به ارتقای سطح کیفی مدارس کل کشور نیز کمک می کند. در سیاست موجود، وزارتخانه از دو سو خسارت می بیند: از یک طرف باید حقوق معلم های مازاد شهرهای بزرگ را بدهد و از سوی دیگر باید معلم های آزاد و حق التدریس برای مناطق محروم استخدام کند.»

این کارشناس باسابقه آموزش و پرورش در ادامه پیشنهادهای خود، می افزاید: «مشکل مهم دیگر در این وزارتخانه این است که درصد بالایی از کارکنان اداری و آموزشی این وزارتخانه غیرمتخصص هستند و بر همگان مشخص است که وجود نیروی غیرمتخصص نه تنها سودآور نیست بلکه زیان آور هم هست.

طبق استانداردهای جهانی یک معلم لیسانس هر چهار سال یک بار باید دوره های ضمن خدمت مربوط به رشته خود را ببیند تا اطلاعاتش به روز شود درحالی که هم اکنون درصد بالایی از معلم ها با بیش از 20 یا 25 سال خدمت حتی یک دوره آموزشی ضمن خدمت هم ندیده اند. وزارتخانه باید با برگزاری دوره های ضمن خدمت تخصصی توان حرفه ای نیروهای موجود را افزایش دهد تا از آنها در ارتقای سطح علمی مدارس بیشترین استفاده انجام گیرد.»

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز در ادامه ارائه راهکارهایی که می تواند بحران این وزارتخانه را به حداقل برساند معتقد است: «باید استخدام نیروهای حق التدریس و آزاد به حداقل برسد.»

وی این کار را نه تنها در راستای کنترل کسری بودجه ارزیابی می کند بلکه معتقد است جذب نیروهای موقتی مانعی در ارتقا سطح علمی مدارس است: «آموزش و پرورش عده ای را به عنوان معلم آزاد برای مدتی کوتاه استخدام می کند در حالی که این افراد سابقه تدریس ندارند. معلم ها معمولاً در یک سال آغاز کار خود فقط تجربه اندوزی می کنند و از سال دوم تازه بر دانش آموزان و کتاب های درسی تسلط پیدا می کنند اما این همزمان است با زمانی که معمولاً وزارتخانه عذر این افراد را می خواهد. در نتیجه تا شخص بخواهد تجربه اندوزی کند و به مهارت دست یابد از کار برکنار می شود. از سوی دیگر چون این افراد به واسطه قرادادهایشان امیدی به استخدام برای آینده ندارند و احساس امنیت شغلی نمی کنند، متقابلاً تعهدی هم نسبت به دانش آموزشان و سطح کیفی و علمی کلاس ها احساس نمی کنند. تبعات این نوع استخدام ها، بیش از هر چیزی گریبانگیر دانش آموزان خواهد شد.»

وی در پایان گفت: «متاسفانه به دلیل سوء مدیریت تاکنون هرچه وزیر اعلام کرده است به دلیل تعارض با واقعیت ها مجبور به بازپس گیری و عقب نشینی از مواضع خود شده است. از جمله اینکه پس از آغاز سال تحصیلی ایشان در مطبوعات اعلام کردند که تا دو هفته دیگر تراکم کلاس ها تعدیل می شود درحالی که هر مدیر مدرسه ای می داند جابه جایی دانش آموزان حتی یک مدرسه، به اندازه سه ماه تابستان برنامه ریزی و هماهنگی نیاز دارد چه برسد به جابه جایی تمامی دانش آموزان سراسر کشور.»

سرمایه ،شکوفه آذر:در حالی که سازمان بازنشستگی کشور روز پنجشنبه اعلام کرد با تامین 650 میلیارد ریال توسط دولت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، آغاز خواهد شد و معلمان در این طرح در الویت هستند علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش از کسری 80 درصدی وزارتخانه اش سخن گفت: «هم اکنون در بخش بودجه جاری این وزارتخانه با کسری 80 درصدی مواجه هستیم. این وزارتخانه در هفت ماهه اول امسال با کسری 60 هزار میلیارد ریالی بودجه مواجه است.» وی همچنین در این نشست که در آموزش و پرورش خرم آباد صورت گرفته بود، گفت: «اصلاح آموزش و پرورش و ایجاد تحول بنیادی آن یکی از مطالبات به حق مقام معظم رهبری است.» این کسری بودجه درحالی است که همزمان و در همان نشست علی احمدی از استخدام 10 هزار معلم حق التدریس و آزاد خبر می دهد. با وجود برخی از این تناقضات که در برنامه های این بزرگ ترین وزارتخانه ایران به نظر می رسد، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به خبرنگار «سرمایه» می گوید: «وزارت آموزش و پرورش از یک سو در برخی شهرها و مناطق نیروی مازاد دارد و با پیشنهاد طرح بازنشستگی پیش از موعد سعی در ایجاد تعدیل در این نیروها می کند و از سوی دیگر و با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی کلاس های درس فراوانی در مناطق دیگر بدون معلم هستند که وزارت آموزش و پرورش برای جبران این بخش نیز موضوع استخدام معلمان حق التدریس و آزاد را مطرح می کند. درحالی که این معادله به این ترتیب حل و فصل نخواهد شد. زیرا خود وزیر از کسری بودجه 80 درصدی حرف زده است.»

وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و 100 هزار کارمند استخدام رسمی و 100 هزار کارمند غیررسمی مانند معلمان حق التدریس، بزرگ ترین وزارتخانه ایران محسوب می شود. طبق نظر کارشناسان 2100 میلیارد تومان از کسری 6700 میلیارد تومانی امسال وزارتخانه به سال گذشته تعلق دارد و بخش قابل توجه دیگر آن، بابت پنج درصد ما به التفاوتی است که باید به سازمان بازنشستگی کشور در ازای بازنشستگی های پیش از موعد پرداخت شود. این کسری بودجه 6700 میلیارد تومان وقتی بیشتر معنادار می شود که در برابر کل بودجه سال جاری همین وزارتخانه قرار بگیرد که معادل 6900 میلیارد تومان است. جالب اینکه 95 درصد بودجه سالانه موجود فقط صرف حقوق کارکنان می شود و تنها پنج درصد آن، صرف تجهیز مدارس و نوآوری های آموزشی و...
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در این باره توضیح می دهد: «با وجود کسری های موجود، من معتقدم این وزارتخانه از سوء مدیریت بیشتر رنج می برد تا کسری بودجه و حل وفصل کردن مشکلات موجود صرفاً با استخدام

10 هزار معلم حق التدریس و آزاد و بازنشستگی پیش از موعد نیز عملی نخواهد شد. زیرا طبق قانون کار هر فردی که به مدت یک سال استخدام یک سازمان شود کارفرما ناچار به عقد قرارداد، پرداخت بیمه و.... است. مدیران فعلی سازمان فکر می کنند با استخدام موقت معلمان حق التدریس و آزاد می توانند مشکل کسری بودجه را حل کنند در حالی که همین معلم های به اصطلاح آزاد یا حق التدریس بعد از گذشت یک یا دو سال تقاضای قانونی استخدام خواهند داشت و طبق قانون کار آموزش و پرورش ناچار به استخدام آنان خواهد بود.»

در سال 1370 بودجه آموزش و پرورش بیش از 19 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می داد و با وجود رشد جمعیت در 18 سال گذشته این بودجه نه تنها افزایش نیافته است بلکه به 11 درصد نیز تقلیل پیدا کرده است. در همین ارتباط شیرزاد عبداللهی کارشناس امور آموزش و پرورش، برخی از ایده های ارائه شده وزیر در «طرح ساماندهی» که در تابستان گذشته مطرح شد را منطقی و راهبردی توصیف می کند و در عین حال برای برون رفت از بحران موجود در اداره این وزارتخانه چند پیشنهاد ارائه می دهد: «هم اکنون حدود 50 هزار معلم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد داده اند که با آنها موافقت شده است. این طرح تشویقی به تعدیل نیروی مازاد کمک می کند. اما از سوی دیگر وزیر قول جذب 10 هزار نیروی حق التدریس و آزاد را داده است. از آنجا که از سال گذشته این 10 هزار نفر آزمون های لازم را داده اند و ردیف استخدامی آنان نیز اعلام شده است وزارتخانه چاره ای جز استخدام این تعداد ندارد اما پیشنهاد من برای مدیریت درست بحران موجود این است که بجز استخدام این افراد که اجتناب ناپذیر است به هیچ وجه افراد دیگری استخدام نشوند تا تعادل نیروی انسانی برقرار شود. همزمان وزارتخانه باید با طرح های تشویقی مادی و فرهنگی نیروهای مازاد شهرهای بزرگ را به انتقال به شهرها و مناطق محروم ترغیب کند. مثلاً در دهه 60 طرحی عملی شد که مبنی بر آن معلم هایی که پنج سال در مناطق محروم کار کرده بودند حواله پیکان دریافت می کردند به علاوه اینکه در مناطق محروم هم از خانه های سازمانی برخوردار بودند. طرح هایی مشابه این نه تنها نسبت به سیاست های موجود مقرون به صرفه است بلکه به ارتقای سطح کیفی مدارس کل کشور نیز کمک می کند. در سیاست موجود، وزارتخانه از دو سو خسارت می بیند: از یک طرف باید حقوق معلم های مازاد شهرهای بزرگ را بدهد و از سوی دیگر باید معلم های آزاد و حق التدریس برای مناطق محروم استخدام کند.»

این کارشناس باسابقه آموزش و پرورش در ادامه پیشنهادهای خود، می افزاید: «مشکل مهم دیگر در این وزارتخانه این است که درصد بالایی از کارکنان اداری و آموزشی این وزارتخانه غیرمتخصص هستند و بر همگان مشخص است که وجود نیروی غیرمتخصص نه تنها سودآور نیست بلکه زیان آور هم هست.

طبق استانداردهای جهانی یک معلم لیسانس هر چهار سال یک بار باید دوره های ضمن خدمت مربوط به رشته خود را ببیند تا اطلاعاتش به روز شود درحالی که هم اکنون درصد بالایی از معلم ها با بیش از 20 یا 25 سال خدمت حتی یک دوره آموزشی ضمن خدمت هم ندیده اند. وزارتخانه باید با برگزاری دوره های ضمن خدمت تخصصی توان حرفه ای نیروهای موجود را افزایش دهد تا از آنها در ارتقای سطح علمی مدارس بیشترین استفاده انجام گیرد.»

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز در ادامه ارائه راهکارهایی که می تواند بحران این وزارتخانه را به حداقل برساند معتقد است: «باید استخدام نیروهای حق التدریس و آزاد به حداقل برسد.»

وی این کار را نه تنها در راستای کنترل کسری بودجه ارزیابی می کند بلکه معتقد است جذب نیروهای موقتی مانعی در ارتقا سطح علمی مدارس است: «آموزش و پرورش عده ای را به عنوان معلم آزاد برای مدتی کوتاه استخدام می کند در حالی که این افراد سابقه تدریس ندارند. معلم ها معمولاً در یک سال آغاز کار خود فقط تجربه اندوزی می کنند و از سال دوم تازه بر دانش آموزان و کتاب های درسی تسلط پیدا می کنند اما این همزمان است با زمانی که معمولاً وزارتخانه عذر این افراد را می خواهد. در نتیجه تا شخص بخواهد تجربه اندوزی کند و به مهارت دست یابد از کار برکنار می شود. از سوی دیگر چون این افراد به واسطه قرادادهایشان امیدی به استخدام برای آینده ندارند و احساس امنیت شغلی نمی کنند، متقابلاً تعهدی هم نسبت به دانش آموزشان و سطح کیفی و علمی کلاس ها احساس نمی کنند. تبعات این نوع استخدام ها، بیش از هر چیزی گریبانگیر دانش آموزان خواهد شد.»

وی در پایان گفت: «متاسفانه به دلیل سوء مدیریت تاکنون هرچه وزیر اعلام کرده است به دلیل تعارض با واقعیت ها مجبور به بازپس گیری و عقب نشینی از مواضع خود شده است. از جمله اینکه پس از آغاز سال تحصیلی ایشان در مطبوعات اعلام کردند که تا دو هفته دیگر تراکم کلاس ها تعدیل می شود درحالی که هر مدیر مدرسه ای می داند جابه جایی دانش آموزان حتی یک مدرسه، به اندازه سه ماه تابستان برنامه ریزی و هماهنگی نیاز دارد چه برسد به جابه جایی تمامی دانش آموزان سراسر کشور.»