تبليغاتX
حق نوشته های پراکنده
افزايش حقوق كاركنان دولت در ابهام

كارمندان و كاركنان دولت تعجب نكنند اگر سال آينده به حقوقشان همان مقدار ناچيزي كه هر ساله با توجه به تورم افزايش مي‌يافت افزوده نشود، براي آن‌كه دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه اخيرا تقديم مجلس شوراي اسلامي شد پيش‌بيني كرده است كه با تحقق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، الزام اجراي افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد (64) و (125) قانون خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار متوقف و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو شود.

اما به نظر مي‌رسد لغو چنين قوانيني كه سال‌ها براي آن زحمت كشيده شده است با ابهام روبه‌روست. در عين حال حذف افزايش سالانه حقوق كاركنان دولت و اتكاي صرف به دريافت نقدي يارانه‌ها و وضعيت درآمدي كاركنان را با نوسانات جدي روبه‌رو ساخته و امكان هرگونه برنامه‌ريزي مالي را از قشر كثيري سلب مي‌كند.

ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري كه در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها حذف خواهد شد مقرر مي‌دارد كه ضرايب حقوق... متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌گردد و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد. در ماده 141 قانون كار هم آمده است:

شوراي عالي كار همه‌ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:

1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
2- حداقل مزد بدون آن‌كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد ، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود ، تامين كند.به اين ترتيب چنانچه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها همان‌گونه كه دولت پيشنهاد كرده است در مجلس تصويب شود، كاركنان فقط بايد روي يارانه‌هاي نقدي حساب كنند نه افزايش حقوق.

از سوي ديگر دولت سال سختي پيش رو دارد و براي كاهش اثرات بحران مالي جهان كه بتدريج آثار آن بيشتر در اقتصاد ما نمايان مي‌شود چاره‌اي جز صرفه‌جويي سرسختانه براي تامين منابع ندارد و با توجه به اين‌كه كشور دوره طلايي قيمت‌هاي بالاي نفت را پشت‌سر گذاشته هم‌اينك بايد با كابوس كاهش قيمت نفت به سر كند.

محتواي لايحه خلاف برنامه چهارم

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و رئيس كميته مديريت خدمات كشوري در ارتباط با اين لايحه مي‌گويد: در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به توقف اجراي قوانيني اشاره شده كه در برنامه چهارم توسعه به اجراي آنها اشاره شده و اگر دولت بنا داشت بخش‌هايي از برنامه چهارم را اجرا نكند ابتدا بايد برنامه چهارم توسعه اصلاح و بعد اين لايحه ارائه مي‌شد و پذيرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از دولت كه خلاف برنامه چهارم توسعه است تخلف هيات رئيسه مجلس بود و ارائه اين لايحه بدون اصلاح برنامه چهارم توسعه خلاف قانون است.

وي مي‌افزايد: هر لايحه بايد عنوان، موضوع و محتواي مشخصي داشته باشد و اين لايحه اگر چه با نام هدفمند كردن يارانه‌هاست اما محتواي آن اصلاح ساير قوانين است كه اين خلاف است. همچنين از آنجايي كه اين موضوع ماده 41 قانون كار و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري را موقوف‌الاجرا مي‌كند، به همين دليل ضمن آن‌كه خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس است، برخي نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالفت دارند.

وي مي‌افزايد: بر اين باور هستم كه دولت بايد با توجه به اين وضعيت در بودجه سال 88 بدون پرداخت نقدي يارانه و فقط با افزايش 20 درصدي سالانه قيمت حامل‌هاي انرژي طي چند سال قيمت‌ها را آزاد كند و اگر دولت از ابتداي برنامه چهارم توسعه افزايش تدريجي قيمت‌ها را به اجرا در مي‌آورد در حال حاضر مشكلي نداشتيم.

كاهش 5 هزار ميليارد توماني بار مالي دولت

در حالي كه نمايندگان به ابهامات اين لايحه اشاره مي‌كنند برخي كارشناسان اقتصادي وضعيت اقتصادي كشور را در شرايطي مي‌دانند كه بايد با توجه به كسري بودجه شديدي كه سال آينده اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند دولت دست به صرفه‌جويي عظيمي بزند و به دنبال راه‌هاي تامين منابع باشد.

غلامرضا سلامي، كارشناس مالي در اين ارتباط مي‌گويد: اگر روند كاهش قيمت نفت ادامه پيدا كند، سال آينده 30 تا 40 هزار ميليارد تومان كسري خواهيم داشت كه رقم بسيار بالايي است. اگر با چنين شرايطي، قانون خدمات كشوري به اجرا درآيد، هزينه و بار مالي بسياري به دولت تحميل خواهد كرد و برآورد مي‌شود با متوقف كردن افزايش حقوق كارمندان دولت و اجراي قانون خدمات كشوي، بيش از 5000 ميليارد تومان بار مالي دولت كم شود.

وي مي‌افزايد: متاسفانه بودجه كشور به نفت وابسته است و درآمدهاي مالياتي نيز با توجه به كاهش قيمت نفت، تحت تاثير قرار گرفته است؛ به اين دليل كه با كاهش درآمد‌هاي نفتي، ميزان واردات و مواد اوليه و واسطه‌اي كارخانه‌ها كاهش مي‌يابد و با كاهش توليدات و و ضعيت ركودي، درآمد‌هاي مالياتي نيز كاهش مي‌يابد.

سلامي افزايش قيمت دلار را يكي از راهكارهاي تامين درآمد ذكر مي‌كند و مي‌گويد: به نظر من، تنها راهي كه براي دولت در اين شرايط باقي مي‌ماند، اين است كه قيمت دلار را پس از سال‌ها از حالت ثبات قيمت درآورد و آن را با توجه به تورم چندساله افزايش دهد تا ارزش پول ملي كاهش يابد. در چنين حالتي است كه دولت مي‌تواند از محل فروش همين مقدار ارز، درآمد بيشتري به دست آورد.

اگر دولت، قيمت دلار را 50 درصد افزايش دهد و قيمت نفت را 40 دلار در هر بشكه در نظر بگيريم، به اين معني است كه 60 دلار فروختيم؛ به عبارتي درآمد ارزي 5/1 برابر مي‌شود و كسري بودجه دولت تا حدودي تامين مي‌شود و از طرف ديگر با كاهش واردات كالاهاي مصرفي، كارخانه‌هاي داخلي هم مي‌توانند ظرفيت توليد خود را بالا ببرند و با ظرفيت كامل كار كنند، در آن صورت درآمدهاي مالياتي دولت نيز افزايش پيدا مي‌كند، البته بايد در اين زمينه كار مطالعاتي صورت گيرد.

توقف افزايش حقوق كاركنان دولت با مشكلات فراواني روبه‌رو خواهد بود كه شايد مهم‌ترين آنها، عدم آمادگي رواني مردم با اين مساله باشد و شايد به خاطر همين مساله بود كه سيدمحمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي هم به عنوان عضوي از كابينه به نوعي بايد پاسخگوي جامعه كارگري هم باشد، صراحتا به مخالفت با آن پرداخت.

به گفته جهرمي، حداقل دستمزد براي سال آينده نيز حتي اگر مجلس لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را تصويب كند، براساس روال سال‌هاي گذشته تعيين خواهد شد.

وي در عين حال از نمايندگان مجلس خواسته است كه در بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده، مانند روال گذشته عمل كنند. اين در حالي است كه يكي از اعضاي شوراي‌عالي كار از آغاز به كار فعاليت اين شورا به منظور تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده خبر داده است.

لطف‌الله فروزنده، استاد دانشگاه نيز مي‌گويد: يك محور اصلي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌ هاي انرژي است و پايه دوم آن، انتقال 60 درصد درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌هاي مذكور به شكل يارانه به 7 دهك اول درآمدي كشور يعني 70 درصد جمعيت است.

اين كار به اين دليل صورت مي‌گيرد تا اثر تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت بر قدرت خريد مردم فقير و متوسط جبران شود. دولت با اين استدلال كه اين پرداخت حتي مازاد بر فشار تورمي كه حاصل مي‌شود، قدرت خريد را زياد مي‌كند، در ماده 13 لايحه چنين پيشنهاد كرده است: تمامي احكام قانوني افزايش حقوق سالانه كارمندان و كارگران، بدون قيد زمان متوقف و لغو شود.

وي با اشاره به اين‌كه جايگزين كردن مستمري به جاي افزايش دستمزد كاركنان تبعات منفي در پي دارد، مي‌گويد: يكي از شاخص‌هاي افزايش توسعه و عدالت، افزايش بهره‌وري نيروي انساني است. در اسناد بالادستي كشور مانند سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه چهارم، به بهره‌وري نيروي انساني به طور روشن و برجسته توجه شده است.

فروزنده تاكيد مي‌كند: با اين اوصاف، تحول واقعي از طريق توجه به بهره‌وري نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي و جامعه اتفاق خواهد افتاد. از عوامل مهم در بهره‌وري نيروي انساني، تناسب پاداش با عملكرد است. اين تناسب احساس عدالت، رضايت، انگيزش و تلاش مضاعف را فراهم خواهد كرد.

به گفته وي، بخش اعظمي از ادبيات علم مديريت در دنيا در اين زمينه است. اگر بخواهيم به طور بنيادي در دستگاه بروكراسي كشورها تحول ايجاد كنيم، توجه به بهره‌وري امروز يك ضرورت است و به نوعي پيش‌نياز طرح تحول اقتصادي است. بايد نظام پاداش و عملكرد را در دستگاه اجرايي بخوبي طراحي و پياده كنيم. در نتيجه با لغو افزايش دستمزد كاركنان دولت و قانون خدمات كشوري و دادن يارانه نقدي، ما مردم را مستمري‌بگير عادت مي‌دهيم.

خبرنگار ما مي‌نويسد: در مجموع آنچه مسلم است اين كه بند 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از جنجالي‌ترين و بحث‌برانگيز‌ترين بخش‌هاي اين لايحه است كه هنگام بررسي در صحن علني مجلس مخالفان و احتمالا موافقان زيادي خواهد داشت، لذا بايد كماكان منتظر بمانيم تا ببينيم سرنوشت حقوق كاركنان دولت در سال آينده چگونه رقم خواهد خورد
.
نوشته شده در شنبه بیست و هشتم دی 1387ساعت 12:27 توسط ستايش 3| |

نامه " سازمان معلمان ايران " به رياست مجلس شوراي اسلامي در

پي پيشنهاد لغو " قانون مديريت خدمات كشوري "

                                                                                                 تاريخ : ۱۳/۱۰/۸۷

                                                       به نام خدا                                  شماره : ۴۹۰

سازمان معلمان ايران

دفتر مركزي

 

جناب آقاي دكتر لاريجاني

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام و احترام

همان گونه كه مستحضريد لايحه خدمات كشوري بيش از يك سال است كه با تصويب مجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان صورت قانوني پيدا نموده است .

اين قانون كه در گذشته " نظام هماهنگ پرداخت حقوق " خوانده مي شد ، مسيري طولاني و پرتنش را پشت سر گذاشته است . فعالان تشكل ها و معلمان هزينه هاي فراواني مانند تبعيد ، اخراج ، زندان و.... را به خاطر قانوني شدن اين لايحه متحمل شده اند ؛ وقايع " بهمن و اسفند سال ۸۵ " در مقابل مجلس شوراي اسلامي خود گوياي اين مسير پرتلاطم است .

دولت نهم ، طبق مصوبه فوق الذكر موظف بوده است  پس از تدوين آيين نامه هاي مربوطه ، حداكثر تا آذر ماه امسال ، آن را اجرا كند كه اجراي ناقص آن در پاييز امسال رضايت نسبي بازنشستگان سال هاي گذشته را به دنبال داشته است .

شاغلين و بازنشستگان سال جاري با خوشحالي در انتظار اجرايي شدن قانون بوده كه در كمال ناباوري ناگهان با پيشنهاد لغو اين قانون روبه رو شده اند . موضوعي كه براي تشكل ها و عموم فرهنگيان بسيار سخت و غيرقابل تحمل است و قطعا عواقب اين لغو نيز كم نخواهد بود .

از آن جا كه حضرت عالي بارها بر نقش آموزش و پرورش در توسعه و پيشرفت كشور تاكيد نموده ايد ؛ مستدعي است در جهت رفع نگراني و دغدغه هاي تشكل هاو معلمان كشور  ، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا " شوراي مركزي سازمان معلمان ايران " به صورت حضوري به تبيين وضعيت موجود آموزش و پرورش و مشكلات پيش روي ناشي از عدم اجراي اين قانون بپردازد .

                                                                                          با تشكر

                                                                    علي رضا هاشمي

                                              دبير كل سازمان معلمان ايران

نوشته شده در جمعه سیزدهم دی 1387ساعت 15:36 توسط ستايش 3| |

دلایل استعفای معاون وزیر آموزش و پرورش

معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش به دلیل آنچه "تعدد چالشهای وزارت آموزش و پرورش با مجلس ، همچون ماجرای استخدام معلمان حق التدریس و کسری 6 هزار و 700 میلیارد تومانی این وزارتخانه" خوانده ، روز گذشته از مقام خود استعفا کرد.

یک مقام ارشد در وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت: معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش پیش از این بارها خواهان کناره گیری از این مقام شده بود و هربار با مخالفت شخص وزیر روبرو می شد.

وی در ادامه افزود: وزیر آموزش و پرورش که علاقه ویژه ای به وی داشت و بارها سمتهای دیگری نظیر فعالیت در شورای عالی وزارت آموزش و پرورش، ریاست در آموزش و پرورش شهر تهران و یکی دیگر از معاونتهای این وزراتخانه را به وی پیشنهاد داده بود ، هربار مورد مخالفت یازرلو قرار می گرفت.

وی اظهار داشت: امروز در جلسه ای که با حضور معاونان وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، رمضان محسن پور به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش معارفه شد.

زکریا یازرلو طی شش ماه فعالیت خود در معاونت حقوقی و پارلمانی مجلس اقداماتی همچون پس گرفتن 86 امضا استیضاح وزیر آموزش و پرورش و تایید کسری اعتبارات این وزارتخانه در مجلس را پیگیری کرد.
نوشته شده در چهارشنبه یازدهم دی 1387ساعت 8:16 توسط ستايش 3| |

فرارسيدن ايام عزاي سالار شهيدان اباعبدالله الحسين(ع) تسليت و تعزيت باد.

 

نوشته شده در چهارشنبه یازدهم دی 1387ساعت 7:31 توسط ستايش 3| |

به نام خداوند جان و خرد

 همکاران شریف :

همانگونه که آگاهید بیش از یک سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ آن به دولت می گذرد و پانزده آذر 87 آخرین مهلت قانونی برای اجرای این قانون بوسیله ی دولت بوده است. قانونی که فرهنگیان برای تصویب آن خون دل ها خوردند و هزینه های فراوانی پرداخته اند . اما اندوه بار این که طی این مدت با وجود پی گیری ها، نوشتن نامه ها و صدور بیانیه ها که بوسیله ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور صورت گرفته است، کمتر رسانه ای درباره علت عدم اجرای آن از مسئولان پرسشی کرده است و کمتر مسئولی نیز خود را موظف به پاسخگویی به خواسته های بر حق فرهنگیانی که هر روز از سرنوشت این قانون می پرسند می بیند.

 موسی الرضا ثروتی نایب رئیس کمیته بررسی قانون خدمات کشوری طی مصاحبه ای که در روزنامه سرمایه مورخ 3/10/87 منتشر شد رسماً اعلام می کند  «دولت تا پنجم آذرماه امسال مهلت داشته است تا آئین نامه ی اجرایی این قانون را تصویب و ابلاغ نماید و اجرای آن هیچ ارتباطی به وضعیت خاص بودجه یا کسری بودجه دولت ندارد و منابع مورد نظر آن در بودجه 87 و همچنین در بودجه 88 دیده شده است . » ثروتی سرانجام می گوید: « در صورت اجرایی نشدن این مصوبه ، جامعه کارمندی باید خواسته خود را از دولت طلب کند.  بر این اساس و با وجودیکه کانون های صنفی معلمان از تمامی ظرفیت های قانونی و راه های ممکن برای رساندن پیام جامعه ی معلمان به مسئولان استفاده کرده  و تا کنون جوابی نگرفته است .

کانون صنفی معلمان ایران برای یک بار دیگر از نمایندگان کانون های صنفی معلمان سراسر کشور دعوت می نماید تا در روز چهارشنبه 11/10/87 رأس ساعت 9 صبح با حضور در مقابل مجلس، اجرای این قانون را از نمایندگان خود مطالبه نمایند.

بدیهی است در صورتی که حداکثر ظرف 15 روز بعد از این حضور دولت نسبت به صدور احکام فرهنگیان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نکند مسئولیت هرگونه تصمیمی که از سوی نمایندگان معلمان اتخاذ شود متوجه دولت به ویژه شخص رئیس جمهور خواهد بود. در خاتمه از تمامی معلمان در سراسر کشور درخواست می شود با هوشیاری کامل اخبار مربوط به حضور کانون ها در مقابل مجلس را پی گیری نموده و منتظر اطلاعیه بعدی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور برای برگزاری جشن یا اعتراض گسترده و سراسری در صورت اجرا یا عدم اجرای قانون فوق باشند. 

نوشته شده در جمعه ششم دی 1387ساعت 18:52 توسط ستايش 3| |