واقعیات بودجه 88 از زبان حسن روحانی

حسن روحانی دبیراسبق شورای امنیت ملی و عضو کنونی مجمع مصلحت نظام و تحقیقات استراتژیک این مجمع، در مراسم افتتاحیه‌ همایش تطبیق لایحه‌ بودجه‌ سال 88 با سند چشم‌انداز، نکاتی را در باره برنامه بودجه سال آینده که احمدی نژاد به مجلس برد ارائه داد .

روحانی با اشاره به بندی از سیاست‌های کلی درباره‌ تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی گفت: ما در سال 83، 181 هزار تن گندم و در سال 86، 163 هزار تن گندم وارد کردیم. در سال 83 در بخش حبوبات که حتی صادرات هم داشتیم می‌بینیم که در سال 86، 100 هزار تن واردات حبوبات داشته‌ایم. همچنین در سال 83، دو میلیون تن ذرت وارد کرده‌ایم که این رقم در سال 86 به دو میلیون و 683 هزار تن رسیده است.

نرخ تورم در سال 81، 8/15، در سال 82، 6/15، در سال 83، 2/15 و در سال 84، 1/12 بوده است اما از سال 85 این نرخ دوباره افزایش یافته است. در سال 85 به 86/13، در سال 86، به 4/18 و امسال هم به 9/25 رسیده است، در حالیکه قرار بود این رقم در سال 86، به 6/8 برسد.

در چند سال اخیر عدالت اجتماعی مهمترین شعار در جامعه‌ ما بوده است و طبق این شعار کاهش فاصله‌ اقشار غنی و فقیر هدف مهمی برای ما تلقی می‌شود. معیار هم در این باره ضریب جینی است. هر چه این رقم به سمت یک برود وضعیت خراب می‌شود و هر چه به سمت صفر برود به این معناست که عدالت اجرا می‌شود. محاسبات بانک مرکزی می‌گوید که در سال 83 این رقم 39 درصد و در سال 84، 40 درصد بوده است. در سال 85 هم این رقم 40، در سال 86 مجددا 40 و 45 بوده است. می‌بینیم که ضریب جینی از 30 به 40 رسیده در حالی که طبق قانون برنامه باید به رقم 28 می‌رسید که این امر حاصل نشده و در سه سال گذشته فاصله‌ دو دهک بالا و پایین جامعه بیشتر هم شده است.

لزوم عدم اتکای هزینه‌های جاری به درآمد نفت و گاز، در پایان برنامه‌ پنجم توسعه هزینه‌های ما می‌بایست کاملا غیر متکی به نفت و گاز باشد. در حالی که اتکاء ما به نفت اکنون بیشتر هم شده است. اینکه برخی در شعارهایشان می‌گویند این اتکاء کم شده با شاخص‌ها همخوانی ندارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ما می‌گوید که در سال 83 تراز بودجه 128- هزار میلیارد ریال بوده یعنی اگر ما می‌خواستیم به درآمد غیر نفتی متکی شویم این مبلغ را کم داشتیم. این رقم در سال 84 به 191- هزار میلیارد ریال، در سال 85 به 257- هزار میلیارد ریال و در سال 86 به 210- هزار میلیارد ریال رسیده است. این امر نشانگر این است که برداشت از درآمدهای نفتی برای تامین بودجه روز به روز بیشتر شده در حالی که طبق سیاست‌های کلی و برنامه‌ی پنجم این اتکاء باید کم شود.

اعداد و ارقام موجود در قانون برنامه‌ چهارم توسعه کل کشور غیر واقعی تنظیم نشده است، تورم از سال 81 تا 83 رو به نزول بوده است. حتی در ابتدای سال 84 نرخ تورم به حدود 12 درصد رسید، بنابراین ما در سال 84 هم داشتیم به نرخ تورم تک رقمی‌ نزدیک می‌شدیم ولی ناگهان در سال 85 با سیاست‌های پولی که اعمال شد و حجم پول هم اکنون به 170 هزار میلیارد تومان در آبان ماه رسیده است نرخ تورم افزایش یافته است.

وقتی پول به جامعه تزریق می‌شود و حجم پول دو برابر می‌شود و سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌شود و پول نفت به ریال تبدیل شده و در جامعه پخش می‌شود، اهداف برنامه محقق نخواهد شد و به جای اینکه به نرخ تورم تک رقمی‌ برسیم در سال 86 به 4/18 درصد و در سال 87 نیز به حدود 26 درصد می‌رسیم.

اهداف و ارقام موجود در برنامه چهارم دور از دسترس نبوده و با محاسبه تهیه شده بوده است اما اقدامات دولت اقدامات غیر کارشناسی بوده و ما را از هدف برنامه چهارم دور کرده است به طوری که دسترسی به آن هم دیگر در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اگر لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها در مجلس به تصویب برسد یا محتوای آن در بودجه دیده شود رقم تورم خیلی بیشتر از آنچه خواهد بود که امسال شاهد بودیم، بنابر این اهداف برنامه در چنین وضعیتی قابل دسترسی نیست.

ارقام مربوط به اشتغال و تورم و سرمایه گذاری، ارقامی‌است که دولت باید درباره آن‌ها حساب پس بدهد. یعنی دولت باید بگوید در طول سه سال و نیم گذشته چه کار کرده است.

به نام خداوند جان و خرد

فراخوان برای اجرای نظام هماهنگ

فرهنگیان گرامی، یاران ارجمند 

      سال­هاست، دغدغه ی اصلی ما وشما اجرای قانونی است که مسئولان بارها و بارها وعده داده بودند با اجرای کامل آن تبعیض­ها به حداقل رسیده و مشکلات معیشتی معلمان به طور جدی برطرف خواهد شد .

گزارشی مختصر  از  وعده های تحقق نیافته در سالهای اخیر :

        در پاسخ به درخواست عمومی   فرهنگیان ،  حداد عادل رئیس مجلس هفتم  در سال 83  ، از  الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هیچ  اتفاقی رخ نداد .  وی همچنین تاکید کرده بود  با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگیان تبعیت نکند برخورد جدی خواهیم کرد ! پس از  دو سال تعلل از این وعده ، درسال 85 زمانی  که مجلس هفتم مراحل نهایی تصویب لایحه را می­گذراند، این بار  نامه معاون اول رئیس جمهور برای استرداد آن منتشر گردید که موجب واکنش به موقع معلمان ایران شد و با حضور جمعیت­های فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آن­ها حدود 30 هزار نفر تخمین زده می­شد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگیرد . درآخرین روزهای  اسفند ماه سال 85  در حالی که مسئولان اعلام می کردند : " نیازی به برگزاری این تجمعات نیست . لایحه ی مدیریت بزودی اجرا خواهد شد . تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و...  " بر خلاف وعده های داده شده  نظام هماهنگ پرداخت ازردیف  بودجه 86 حذف  و مدرسه ها ومجلس برای جلوگیری از ادامه اعتراضات معلمان تعطیل شدند!! در سال 86 علیرغم دستگیری ها و برخورد با  فرهنگیان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر  معلمان این قانون توسط مجلس شورای اسلامی  تصویب شد . بنابراین  پرداخت ها باید از زمان  تصویب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت . این بار تدوین  آئین نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گردید .آئین نامه باید ظرف شش ماه تدوین می شد که این وعده نیز عملی نشد .  مسئولین سال 86 را هم با وعده های دیگری به سال 87 پیوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد ! این در حالی بود که نفت به بالاترین قیمت خود رسید و درآمدهای  سرشاری نصیب کشور گردید ولی فرهنگیان حتی از دریافت به موقع حقوق اندک حق التدریس خود نیز محروم بودند .  تعدادی از فعالان صنفی که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمایندگان مجلس  برای پیگیری اجرای قانون  به تهران آمده بودند به شکلی غیر قانونی  در مترودستگیر شدند ! در ملاقات این فعالان با نمایندگان پس از دستگیری در  مجلس صراحتا اعلام شد : 15 آذر سال 87  آخرین فرصت قانونی دولت برای تنظیم  آئین­نامه­های مربوط و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری  است .

  لازم به توضیح نیست که  مهلت قانونی دولت به پایان رسید وباز هم آنچنان که انتظارآن می رفت از  اجرای قانون خبری نشد  . سال 87 رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ درسال 88 به میان آمده وباز هم وعده هایی  دیگر ! در این بین لایحه حذف یارانه ها به معنای افزایش قیمت ها ست و عملا قانون خدمات کشوری رابی اثر  می کند . تاخیر در اجرای قانون که از سال 85 تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جدید به طور کامل از بین برده است .

حال فرهنگیان می پرسند : چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که  حداقل  درطول این 3 سال با حقوقی ناچیز زندگی سختی را گذرانده اند ؟ مشکل اصلی کجاست که  پس ازگذشت سی سال از انقلاب اسلامی ،  هنوزهم حقوق معلمان را به درستی پرداخت نمی کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که معلمان کشور که ازقشر تحصیل کرده و ازافراد موفق دروادی علم و دانشند از زندگی زیر خط فقر خارج شوند یا باز هم بایددر اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج ازشان وتخصص خود بپردازند  ؟ آیا زمان آن فرا  نرسیده که مسئولین ازبازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند ؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت  بین حقوق قانونی فرهنگیان و آنچه  در طی سالهای اخیر به شکل غیر قانونی  دریافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود ؟ آیا با سابقه ی وعده های قبلی در  فضای ابهام آلود موجودو گفته های ضد و نقیض  در مورد قانون خدمات وماده 13 طرح تحول اقتصادی ، امید به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نیست ؟

همکاران گرانقدر

      دولت مدعی قانون­گرایی تاكنون معلمان زیادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غیرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است!!!  شخص رئیس جمهور  بر اساس اصول 113 و 121 و 122 قانون اساسی به عنوان عالی­ترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قوانین سوگند یاد کرده است . بر اساس ماده 2 قانون مدنی می­بایست 15 روز پس از تصويب قوانین ،آن­ها را در سراسر کشور به اجرا درآورد،  اماعملاً از اجرای این قانون برای شاغلین خودداری نمود ه و به بهانه­های مختلف مانع از اجرای آن گردیده است و با وجود نامه­ها و شکوائیه­هایی که توسط معلمان بویژه کانون­های صنفی برای شخص رئیس جمهور، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، ریاست محترم کمیسیون اصل 90 و دیگر نهادهای ذیربط ارسال شده است نه تنها کوچکترین واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمایندگان کانون­های صنفی سراسر کشور  برای دیدار با نمایندگان خود در خانه ملت نیز با واکنش نیروهای امنیتی مواجه گردید و حاصلی جز دستگیری و بازداشت نمایندگان معلمان نداشته است.

      لذا به استناد مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامی و اصل 40 قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله «حرمت مال مسلم» و قاعده فقهی «ضمان ید» شخص ریاست جمهوری در این زمینه متهم به تخلف و سرپیچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب می­شود چرا که به واسطه سلیقه شخصی ایشان در ممانعت از اجرای قانون در زمان مقرر، ستم بزرگی متوجه جامعه کارمندی به ویژه معلمان ایران گردیده است.

      با این اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده 13 طرح تحول اقتصادی که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است بیم آن می­رود که با تصویب نهایی این طرح، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به حالت تعلیق درآیدلذا کانون صنفی معلمان ایران در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان تصمیمات زیر را برای وادار کردن دولت به اجرای قانون مصوب اتخاذ و از همکاران فرهنگی و مدیران محترم و معلمان دلسوز می­خواهد یک بار دیگر با اتحاد و همدلی خویش حقوق حقّه خود را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمایند. همکاران از یاد نبرند که اجرای قانون همترازی ، طرح ارتقای شغلی ، افزایش حق التدریس همکاران و بسیاری از دستاوردهای دیگری که فرهنگیان شاهد به وقوع پیوستن آن بوده اند جز در سایه همدلی ، اتحاد و همراهی حاصل نشده است .

1- ­شنبه 3/12/87 ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگ­های تفریح را مغتنم شمرده و با روش­های مختلف همکاران فرهنگی را در جریان برنامه­های روزهای یکشنبه و دوشنبه 4و 5 اسفند­ماه قرار دهند.

2- روزیکشنبه 4/12/87 تمامی همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک به مدیران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاس­ها، دلایل عدم تدریس خود را به اطلاع دانش­آموزان و خانواده­ی آنان خواهند رساند.

3- روز دوشنبه 5/12/87 به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام و فرهنگیان در این روز از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد.

از نمایندگان محترم معلمان توقع داریم ضمن یاری همکاران خود در اجرای هر چه بهتر مفاد این بیانیه متن امضاء شده بيانيه حاضرتوسط همکاران را برای مسئولان رده های مختلف نظام ارسال نمایند .

      لازم به ذکر است چنانچه تا تاریخ 30/11/87 شخص رئیس جمهور یا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصمیم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع این قانون در رسانه­های جمعی خصوصاً صدا و سیما اعلام نمایند، کانون صنفی معلمان ایران لغو برنامه­های فوق را رسماً و از همان طریق به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند در غیر این صورت برنامه­های آتی در بیانیه­های بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسید.

به نقل از وبلاگ کانون صنفی معلمان

۲)عدم پرداخت مرخصي مناطق محروم

۳)عدم اجراي قانون پرداخت هماهنگ با گذشت يك سال و نيم از تصويب آن

۴)تاخير در پرداخت اضافه كار در حد ۴ ماه

۵)عدم افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم و تخلف از مصوبه مجلس

۶)عدم پرداخت ساير مطالبات مثل پاداش ۱۷۶ ساعت ضمن خدمت

۷)حذف يارانه مسكن

۸)ادغام كلاس ها و كاهش اضافه كار معلمان

۹)........

بودجه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کافی نیست

سرمایه: آذرماه سال گذشته دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را بدون تدوین آیین نامه ها ابلاغ کرداما دولت تا پنجم آذرماه امسال مهلت داشت آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کند اگرچه آیین نامه اجرایی این قانون آماده شده اما تاکنون تنها نیمی از این آیین نامه در هیات دولت به تصویب رسیده است. این در حالی است که ثروتی اعلام کرد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ ارتباطی به وضعیت خاص بودجه یا کسری بودجه دولت ندارد. این قانون لازم الاجرا بوده و دولت موظف به اجرای این قانون است و منابع موردنظر آن در بودجه 87 همچنین در بودجه 88 نیز دیده شده است.

قرار بوده که این قانون از امسال اجرایی شود و مابه التفاوت زمان ابلاغ تا اجرای کامل این قانون نیز به کارمندان به صورت سهام دولتی قابل عرضه در بورس پرداخت می شود. دولت در جریان تصویب قانون به علت کسری بودجه همواره مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.در عین حال در اواسط تابستان اعلام شد پاییز امسال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که از آذر سال 86 به دستگاه ها ابلاغ شده بود، شروع شود و دولت حدود یک سال برای تنظیم آیین نامه اجرایی آن فرصت داشته است. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش مرکزپژوهش ها و بودجه پیشنهادی دولت در بودجه 88 برای اجرای قانون خدمات کشوری گفت: «براساس گزارش ادعایی مرکز پژوهش های مجلس، پرداخت ها در بودجه 88 تنها 6/0 درصد نسبت به سال 87 افزایش داشته که این رقم، امکان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری را فراهم نمی کند.»وی اظهارداشت: «دولت اعلام کرده 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته است که مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، رقم 19 هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه سال 87، بدون تغییری این بار به طور جداگانه (به صورت10 هزار میلیارد و 9 هزار میلیارد تومان) مطرح شده پس بنابر این مدعا، عملاً دولت رقمی برای اجرای این قانون منظور نکرده است.»

وی با بیان اینکه باید بررسی کرد ادعای دولت یا مرکز پژوهش ها کدام یک صحیح است به بحث هدفمند سازی یارانه ها در بودجه 88 اشاره کرد و گفت: «دولت به همین منظور هشت هزار و 500 میلیارد تومان در بودجه سال آینده درنظرگرفته که این رقم، سهم 25 درصدی دولت از 34 هزار میلیارد تومان است.» ثروتی با اشاره اینکه هنوزلایحه هدفمندسازی یارانه ها تصویب نشده، افزود: «لذا امکان تحقق رقم هشت هزار و 500 میلیارد تومان هنوز معلوم نیست.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دیگر درآمدهای منظور شده در بودجه 88 گفت: «همچنین پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای لحاظ شده در این بودجه به سهام شرکت های دولتی اختصاص یافته است که با توجه به فروش 700 میلیاردتومان سهام شرکت های دولتی در طول سال 87، هنوز تحقق این رقم مورد تردید است.»
وی با بیان اینکه در بودجه 88 در نظر گرفته شده تا 30 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه از محل مالیات ها کسب شود، اظهارداشت: «همچنین دولت در نظر دارد تا 37 میلیارد دلار درآمدهای بودجه با فروش نفت و از محل حساب ذخیره ارزی حاصل شود که بر این اساس، به جز 14 میلیارد دلاری که از محل حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد شد مابقی باید از محل فروش نفت حاصل شود.»

ثروتی همچنین از 500 میلیارد تومانی یادکرد که قرار است از محل وام بانک جهانی و صندوق توسعه اسلامی حاصل شود.» وی با پیش بینی اینکه دولت در سال 88 با کسری بودجه 30 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود، افزود: «در مقایسه بودجه 88 با بودجه 87 باید گفت براساس مرکز پژوهش های مجلس، بودجه سال آینده 25 درصد افزایش را نشان می دهد در حالی که بنابر نظر دولت بودجه دارای کاهش 8/1 درصدی بوده و با توجه به تورم 5/25 درصدی از انقباضی بودن نشان دارد.» ثروتی با بیان اینکه هزینه های جاری دولت نسبت به برنامه چهارم 22 هزار میلیارد تومان افزایش داشته از کاهش هفت هزار میلیارد تومانی در بودجه عمرانی به لحاظ عملکرد یاد کرد.

وی همچنین گفت: «دولت در سال 87 حدود پنج هزار میلیارد تومان از بودجه های عمرانی را تبدیل به جاری کرده که ادامه این روند موجبات مشکلاتی در آینده خواهد شد.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تعداد نیروی انسانی دولت یاد کرد و افزود: «براساس برنامه چهارم، در پایان برنامه باید تعداد نیروی انسانی دولت حدود یک میلیون و 900 هزار نفر باشد، در حالی که تعداد کارمندان دولت در حال حاضر 5/2 میلیون نفر است که از بابت کاهش نیروی انسانی نیز اهداف برنامه محقق نشده است.»

ابهام در چگونگی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری؛

يكي از احكام بسيار مهم در لايحه بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه دولت در مجموع 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون در لايحه بودجه پيش‌بيني کرده است. نكته آن‌كه دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون، در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي كامل آن را به سال 88 واگذار نمود.

در پي اعلام دولت مبني بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 88، با توجه به وجود برخي ابهامات در چگونگي تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون، اين گونه به نظر مي‌رسد كه مشكل اجراي آن در سال 88 همچنان حل نشده باقي بماند.

اين در حالي است كه يكي از احكام بسيار مهم در لايحه بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه دولت در مجموع 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون در لايحه بودجه پيش‌بيني کرده است. نكته آن‌كه دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون، در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي كامل آن را به سال 88 واگذار نمود.

حال اين پرسش مطرح مي‌‌شود که با عنايت به لايحه بودجه و کسري سي هزار ميليارد توماني در لايحه دولت آيا اين قانون در سال 88 به طور کامل قابل اجراست؟

دكتر عادل آذر در پاسخ به اين پرسش «تابناك» گفت: در اظهارات دوستان دولت، اين گونه پيش‌بيني شده که رشد بودجه جاري در بخش پرداخت‌ها به کارکنان دولت و بازنشستگان بدون اجراي قانون مديريت خدمات کشوري 7 درصد است و اگر قانون را اجرا کنيم، اين رشد به 17 درصد مي‌رسد. در حالي که بنا بر قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه بر پايه نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارکنان و مستمري بازنشستگان را افزايش دهد؛ يعني اگر همين تورم اعلام شده از سوي دولت را بپذيريم که در سال 88، 14 درصد اعلام شده است، ما نه تنها بايد بدون اعمال قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق کارکنان را 7 درصد افزايش دهيم، بلکه بايد به 14 درصد افزايش يابد.

وي همچنين افزود اگر مبناي افزايش حقوق را بدون اجراي اين قانون، همين قانون برنامه چهارم توسعه قرار دهيم، بايد بر پايه 14 درصد تورم، حقوق کارکنان افزايش يابد؛ ‌يعني 7 درصد افزايش را بايد به 14 درصد برسانيم و اگر قانون مديريت خدمات کشوري، يعني 9 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني دولت را بخواهيم به آن اضافه کنيم، اين رقم به حدود 34 درصد افزايش در بودجه جاري براي سال 88 مي‌رسد، نه 17 درصد! كه اين مسأله راهي ندارد جز اين که دولت از فرمول تعريف شده خود با نام «مدل پلکاني معکوس» استفاده کند که اين خلاف صريح قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و ارتباطي با قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.

بر اين مبنا، حال که دولت حکم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را از مجلس گرفته و 9 هزار ميليارد تومان هم بودجه براي آن پيش‌بيني کرده است، عملاً اين 9 هزار ميليارد تومان را از جيب کارکنان دولت تأمين مي‌کند.
به عبارت بهتر دولت از اين جيب به آن جيب کرده و کارکنان دولت از جيب خود هزينه اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را مي‌‌پردازند و چنانچه مسلم است، با کسري سي هزار ميليارد توماني که براي بودجه سال 88 پيش‌بيني مي‌شود، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري منبع مالي مشخص و مطمئني ندارد.

شايد براي خيلي از معلمان اين يك آرزو بود كه حرف دلشان را يك مسئول بشنود و به آن ترتيب اثر بدهد ، اما امروز شنيدن اين خواسته دل معلمان از قول وزير آموزش و پرورش ،اغلب همكاران را به نحوي خوشحال مي كند و هم به نحوي ناراحت و نگران .

خوشحال ازاين جهت كه وزير محترم شجاعت به خرج دادند و بعضي از خواسته هاي دل معلمان را مطرح كردند و ناراحت و نگران از اين جهت كه نكند خداي ناخواسته در آستانه‌ي انتخابات رياست جمهوري اين سخنان از باب تاليف قلوب قشر تاثير گذار معلم باشد كه شايد آقايان يك بار ديگر هم از طريق بيان سخنان فريبنده آراء مردم را به نفع خود سرازير صندوق ها بنمايند و بعد هم كه بر خر مراد نشستند ، پشت سر خود را هم نگاه نكنند زيرا كه ما معلمان در انتخابات سال ۸۴ هم گول سخنان بسيار جذاب آقاي احمدي نژاد را خورديم چنان آقاي احمدي نژاد سنگ معلمان را بر سينه مي زدند كه همه ما سر از پا نمي شناختيم كه چه نامزد خوبي براي مسند رياست جمهوري داريم ، هنوز فراموش نكرده ايم  كه آقاي رييس جمهور در برنامه‌ي تبليغاتي خود در شبكه‌ي ۲ سيما اولويت اول كشور و سنگ زير بناي كشور را آموزش و پرورش قلمداد مي نمود و معلمان را تاج سر همه مي دانست .(اي كاش يكبار ديگر آقاي مرتضي حيدري آقاي رييس جمهور را به همان برنامه دعوت و فيلم تبليغاتي آن زمان را براي رييس جمهور محترم كه همه چيز را فراموش كرده اند،پخش نمايد تا رييس جمهوربراي دور دهم انتخابات آن حربه كهنه را بكار نگيرد و به شعور عموم ملت احترام گذارد.)حقيقتا كه ما از بيان چنين سخناني در اين برهه خاص زماني از زبان وزير محترم نگرانيم.

 و اما سخنان وزير از قول روزنامه خراسان مورخ۶/۱۱/۸۷

علي احمدي: ماهواره ، اينترنت، بلوتوث و رسانه ها، رقيب دستگاه تعليم و تربيت هستند