| |||
|
|
فرهنگیان مقیم پاکستان: از اسفند حقوق نگرفتهایم |
|
|
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، متن این نامه بدین شرح است:
«ما جمعی از معلمان رسمی ساکن کشور پاکستان هستیم که به اقتضای مأموریت و یا ادامه تحصیل همسرانمان در پاکستان زندگی میکنیم و از ابتدای سال جاری برای رفع نیاز مدارس ج.ا.ا در این کشور مشغول به خدمت در این آموزشگاه میباشیم.
پیرو مصوبه شماره 29920 ت 461 مورخ 09/10/71 و شماره 23781/ت31427 مورخ 21/04/84 هیأت محترم وزیران و گزارش شماره 1/3592/300 مورخ 24/06/81 و بر اساس قراردادی که پیش از شروع به کار امضا کردهایم، قرار بوده که به عنوان نیروی تبعی غیر فرهنگی با انجام 36 ساعت کار در هفته و دریافت حقوق ارزی معادل 25 درصد دریافتی فرهنگیان اعزامی و به مدت یکسال تحصیلی (تا 31/06/88) مشغول به خدمت باشیم. اما تا پایان اسفند ماه 1387 هیچ حقوقی هم دریافت نکردهایم. این در حالی است که در شرایط بحرانی پاکستان بعضاً با هزینه شخصی و طی مسیری طولانی و نا امن در محل کار خود حاضر شدهایم.
در این خصوص مگر نه این است که حضرت علی (ع) میفرمایند «عرق کارگر که خشک نشده حقوقش را تماماً بپردازید» ولی متأسفانه نه تنها پس از حدود 7 ماه هیچگونه حقوقی دریافت نکردیم، بلکه پس از گذشت این مدت طی حکمی جدید بدون زضایت دو طرف قرارداد، حقوق مصوبه قبلی را به نصف کاهش دادند.
به این ترتیب که با پیگیریهای متعدد برای روشن شدن وضعیت خود متأسفانه شاهد اقدامی ناعادلانه از جانب معاونت توسعه مشارکتهای مردمی و دفتر مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش بودهایم. در احکام صادره که در تعطیلات عید 88 به دستمان رسیده است، متأسفانه:
1ـ میزان حقوق دریافتی از 25 درصد به 10 درصد حقوق دریافتی همکاران اعزامی کاهش یافته است، در حالی که این میزان حتی از حقوق ریالی دریافتی در زمان اشتغال به کار در ایران نیز کمتر میباشد و از سوی دیگر همسران تبعی همکاران فرهنگی اعزامی 25 درصد از حقوق دریافتی همسران اعزامی خود را (به جز حق مسکن) دریافت میدارند و با توجه به یکسان بودن ساعات کار موظفی و همچنین تخصص شغلی، این نیز خود تبعیض دیگری میان معلمان (تبعه فرهنگی و تبعه غیر فرهنگی) میباشد.
2ـ اعتبار احکام تا تاریخ 31/03/88 قیدگردیده و این درحالی است که احکام صادره از سوی آموزش و پرورش همیشه برای مدت یکسال تمام تحصیلی صادر میشود. موضوع عجیبتر از آن اینکه در احکام صادره تأکید شده است که تا تاریخ مذکور (31/03/88) خود را به مناطق آموزش و پرورش محل خدمت در ایران معرفی نماییم. این در حالی است که ما به تبعیت از همسران خود و تا پایان مأموریت آنها باید همراهشان باشیم.
در این خصوص برخی از مسئولان کمبود بودجه را در پاسخ به شکایات ما معلمان علت کاهش حقوق و صدور این گونه احکام عنوان کردهاند، ولی در رابطه با بودجه و اعتبارات آموزش و پرورش، مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 27/12/87 اظهار داشته اند که «میزان اعتبارات آموزش و پرورش در دولت نهم صد در صد افزایش یافته است» که این نیز شاهد دیگری از ضایع شدن حقوق ما معلمان میباشد که این نیز برگ زرین دیگری از ابتکارات وزیر آموزش و پرورش میباشد.
به هر حال، با توجه به عنایات خاص مقامات مختلف کشور از جمله مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری نسبت به قشر فرهنگیان و وضعیت مدارس خارج ازکشور، بیعدالتیهای اخیر موجبات تضعیف شدن و یا حتی تعطیلی این گونه مدارس را فراهم خواهد آورد».
|
معاون دانشگاه تهران : عیدیهای رییسجمهوری تا آخر هفته توزیع میشوند |
|
| فعالیت شهرداری کرمان در حاشیه سفر احمدی نژاد |
|
به گزارش مهر، عباس رهی در جمع فرهنگیان استان کرمان گفت: مقطع ابتدایی یکی از مقاطع حساس تحصیلی است که دانش آموزان علاوه بر یادگیری مطالب درسی باید اجتماع پذیری را نیز بیاموزند.
وی تصریح کرد: اگر شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کند روزهای پنجشنبه برای مقطع ابتدایی تعطیل خواهد شد.
رهی افزود: در این مقطع دانش آموزان زود خسته می شوند و باید بیشتر اوقات این افراد با خانواده ها سپری شود و از لحاظ تغذیه و بهداشت رسیدگی لازم به دانش آموزان توجه بیشتری شود.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل این پیشنهاد بار سنگین کار معلمان در مقطع ابتدایی در مقایسه با دیگر مقاطع تحصیلی است.
رهی با اشاره به زیاد بودن تعداد کتابهای درسی و همچنین حجیم بودن کتب خاطر نشان کرد: باید در این مقطع اعتماد به نفس و پژوهش محوری، مهارت حل مسئله و شناخت هویت را در بین دانش آموزان تقویت کنیم.
وی افزود: روشهای آموزشی در این مقطع نیز باید تابع سبک های آموزشی باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به توانایی آموزش زبان عربی در مقطع ابتدایی عنوان کرد: بهترین زمان یادگیری زبان دوم نیز مقطع ابتدایی است و باید قرآن آموزی نیز از مقطع پیش دبستانی و ابتدایی به عنوان یک سیاست مهم دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: در این مقطع باید ارزشیابی توصیفی از دانش آموزان صورت بگیرد و معلمان نباید نمره گرا باشند، درحالیکه معلمان هنوز با ارزشیابی توصیفی آشنایی لازم را ندارند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم مهارت آموزی به دانش آموزان عنوان کرد: در مقطع راهنمایی نیز باید هدف تحصیل به طرف مهارت آموزی سوق پیدا کند و اصول آموزش برپایه پژوهش محوری، توجه به مشاغل و حرفه آموزی و کاهش کتب باشد.
رهی گفت: با توجه به نیاز کشور به نیروی ماهر باید سعی کنیم گرایش دانش آموزان را در مقطع متوسطه به سوی حرفه آموزی سوق دهیم.
وی افزود: در دوره متوسطه 25 درصد از دانش آموزان با افت تحصیلی مواجه می شوند که برای رفع این مشکل باید راه ورود دانش آموزان به مقاطع کارودانش هموار و در دوره متوسطه سختگیری بیشتری انجام شوند و دانش آموزان کارو دانش نیز در دانشکده های فنی و حرفه ای امکان ادامه تحصیل داشته باشند.
| انفصال از خدمت یک معلم در آموزش وپرورش به خاطر فعالیت های صنفی |
|
حذف پايان نامه از کارشناسي ارشد!
تداوم تصميمات شتابزده دولت نهم
وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در يک تصميم عجيب از حذف پايان نامه در تحصيلات کارشناسي ارشد براي اصلاح الگوي مصرف خبر داد. حذف پايان نامه به بهانه اصلاح الگوي مصرف، به دنبال اعلام سال 88 از سوي رهبر جمهوري اسلامي به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف صورت مي گيرد.
محمد حسيني قائم مقام وزير علوم به رسانه ها گفته است: "با توجه به اينکه سال 88، سال اصلاح الگوي مصرف نام گرفته است ،ما هم سعي داريم دوره کارشناسي ارشد را سريع تر و کوتاه تر برگزار کنيم." به گفته وي از "امسال قرار است برخي دانشگاه ها، شيوه جديدي را بيازمايند که در آن پايان نامه از گردونه کار خارج مي شود چرا که اين امر وقت بسياري از دانشجو را مي گيرد و استاد راهنما هم به واسطه اينکه درگير پايان نامه است، نمي تواند به ساير امور رسيدگي کند."
بنابر آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته: "تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد." ارزشيابي آن نيز در جلسه دفاعيه با هيات داوران، متشكل از استاد راهنما، استاد مشاور، حداقل يك نفر نماينده كميته تحصيلات تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج مؤسسه صورت مي گيرد.
آئين نامه آموزشي کارشناسي ارشد در فاصله سال 67 تا 73 به مدت 5 سال دوره آزمايشي خود را طي کرد و از ابتداي سال تحصيلي 73-74 پس از رفع نقايص در دانشگاه هاي کشور به اجراي گذاشته شد.
وزارت علوم و تحقيقات دولت نهم اما کمتر از 3 هفته پس از اعلام سال 88 به نام سال اصلاح الگوي مصرف از لغو آن به همين بهانه خبر مي دهد.
از سه هفته پيش که رهبر جمهوري اسلامي سال جديد را سال اصلاح الگوي مصرف ناميد، مقامات دولت احمدي نژاد به طور مرتب از اقدامات ضربتي در اين خصوص خبر مي دهند. در همين راستا، خبرگزاري مهر نيز گزارش داد که محمود احمدي نژاد در اولين جلسه هيات دولت در سال 88 "خواستار اقدام ضربتي در اصلاح الگوي مصرف آب، نان و انرژي شده." وي گفته که "ظرفيت هاي مردم ما بسيار بالاست و اين سه حوزه را مي توان به مانند سهميه بندي بنزين با کاري ضربتي و دقيق به سرعت ساماندهي کرد."
تصميمات ضربتي، ضررهاي ميلياردي
اخذ تصميمات غير کارشناسي و اجراي فوري آنها در دولت احمدي نژاد سوابق بسياري دارد. از جمله اين تصميمات در دوره رياست جمهوري مي توان به "لغو تغيير ساعت رسمي کشور"، "تغيير ساعت بانک ها"،انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي"، و "انحلال شوراهاي عالي" اشاره کرد.
در آخرين روزهاي سال 84 دولت احمدي نژاد اعلام کرد که برخلاف 13 سال گذشته، ساعت رسمي كشور در 6 ماهه نخست سال تغيير نخواهد كرد.
اين تصميم دولت منجر به افزايش مصرف برق در کشور شد و سازمان بازرسي کل کشور در پايان سال 85 طي گزارشي اعلام کرد که تصميم دولت موجب رشد مصرف برق به ارزش 45 ميليارد تومان شده است. مرکز پژوهش هاي مجلس ضرر ناشي از تصميم دولت در مورد عدم تغيير ساعت تابستاني را 350 ميليارد تومان اعلام کرد. در نهايت، مجلس با تصويب طرحي دولت را موظف به تغيير ساعت تابستاني کرد، و به اين ترتيب تصميم غير کارشناسي دولت لغو شد.
تغيير ساعت کار بانک ها از 7 و نيم صبح به 9 صبح يکي ديگر از تصميمات ضربتي دولت احمدي نژاد بود که با اعتراض عمومي و اعتراض مديران بانکي مواجه شد. سرانجام، در 6 دي ماه 85 با تصويب طرح دو فوريتي بازگشت ساعت کار بانک ها به حالت سابق در مجلس شوراي اسلامي، از 23 بهمن همان سال ساعت کار بانک ها به 7 و نيم صبح بازگشت.
انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي که با ادغام ادارات کل مديريت و برنامه ريزي در استانداري ها از مهر 85 آغاز و به انحلال کلي اين سازمان در تيرماه 86 ختم شد، يک تصميم غير منتظره دولت ديگر نهم بود.
احمدي نژاد در اين مورد گفت که "با توجه به تغيير ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بايد ساختار اين نهاد دچار تحول شود که هدف آن، تقويت و ارتقاي نظام برنامه ريزي و نظارت در کشور است."
ماموريت هاي مورد اشاره وي بيشتر به سفرهاي استاني و تامين بودجه اين سفرها مربوط مي شد، که بسياري از نمايندگان مجلس آن را سفرهاي تبليغاتي توصيف کرده اند. به اين ترتيب سازمان مديريت با سابقه اي 60 ساله منحل شد و منتقدان احمدي نژاد از جمله حسن روحاني آن را "يک اشتباه بزرگ مديريتي" توصيف کردند.
انحلال شوراهاي عالي از سوي دولت از ساير اقدامات بحث انگيز دولت احمدي نژاد به شمار مي آيد که براساس آن اختيارات اين شوراها به کميسيون هاي دولتي منتقل شد و نمايندگان ساير قوا و نهادهاي حکومتي که در شوراهاي عالي عضويت داشتند از گردونه تصميم گيري ها حذف شدند.
غلامحسين الهام سخنگوي دولت در خصوص اين انحلال شوراي هاي عالي اظهار داشت: "ادغام مديريتهاي موازي، کوچکسازي، روانسازي، سرعت و دقت، کارآمدي، پرهيز از تصميمات پراکنده و متنوع، بهرهگيري بهتر و مطلوب از فکر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح کيفي تصميمات از جمله دلايل اصلي ادغام شورايهاي موجود دولت و تشکيل چند شوراي اصلي و کليدي اجرايي بوده است."
پس از آن مخالفت ها با اين اقدام احمدي نژادشدت گرفت و مجلس شوراي اسلامي طرحي را به تصويب رساند که هرگونه ادغام و انحلال دستگاه هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت مهرماه سال گذشته با لغو تصميم دولت، احياي 18 شوراي عالي را به تصويب رساند، اما دولت تاکنون از احياي اغلب اين شوراها خودداري کرده است.
این هم باشد جواب اونهایی که در خبر قبلی شما با کامنتهای خود این خبر را تکذیب می کردند. پس بیاید و قسم حضرت عباس را ول کنید و دم خروس را ببینید.
چرا بی انصافی میکنید و دو.ست دارید همه چیزو سیاسی جلوه بدید؟ گذشته از همه اینا این موضوع از ابتدای سال 87 شروع شده و هیچ ارتباطی با ایام اخیر نداره که بخواهید زورکی وصلش کنید به انتخابات.
انشاءالله برنامه ریزی بهتر بشه تا هم کشاورز لطمه نبینه هم اینطوری دولت زیادی نیاره.
اول چرا در سه سال گذشته همچین کاری نمیکردن
اون موقع که پرتقال های شما رو درخت میگندید وکسی نمیخرید دولت چرا نخرید بین مردم پخش کنه اون موقع که پیاز میگندید
اون موقع که تو بندرعباس گوجه فرنگی میرختن دور کسی مفتی چیزی پخش نکرد
دوم اون دوستان یا نبینن یا خودشون رو زدن به ندیدن
اگه این کار عیبی نداشت چرا در خفا و با پنهان کاری
چرا تو خیابون
چرا دم انتخابات
چرا در مناطق خاص
و هزاران چرای دیگر
هموطنان عزيزي كه مي گويند اين كار چه عيبي دارد؟
1- نسبت به گنديدن در انبار اين كار بهتر است اما نه با اين روش توزيع !
2- چرا به محصولات ديگر تبديل نشده است تا لحظه آخر كه دم گنديدن است توزيع شود.
3- در همين كشور دوست وهمسايه كه روزي چند ده پرواز داريم قيمت سيب زميني حداقل 4 درهم (حدود 1080 تومان) بود چرا بيش از هفتاد درصد بنزين وارداتي ما از امارات است ولي يك سيب زميني رانمي توانيم صادر كنيم.
4- شما را بهرچه دوست داريد حداقل وجه مشترك كه ايراني بودن است را در نظر بگيريد و بخاطر سياست دشمني نكنيم.
در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود.
امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار ميگيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمريبگيران نيز به همين ميزان تعيين ميگردد.
تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيشبيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده 65 - كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسووليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مييابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن(6000) است.
تبصره 1- هركدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقهبندي ميگردند و هركدام از رتبهها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مييابد. رتبههاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مييابد.
شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار ميگيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دورههاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مييابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين ميشوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد از طي برخي از رتبهها معاف و در يكي از رتبههاي ديگر قرار ميگيرند.
تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسووليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوقالعاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرارميگيرند.
تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه ميگردد.
ماده 66 -كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دورههاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر(4500)امتياز است، بهرهمند ميگردند. حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنجدرصد (75درصد) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
تبصره - هنرمندان و افرادي كه در حوزههاي علميه تحصيل نمودهاند براساس آييننامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز ميگردند.
ماده 67 - جدول يا جداول موضوع ماده(65) و تبصرههاي(1) و(2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور ميرسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مينمايد.
ماده 68 - علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده(65) و تبصرههاي آن و ماده(66) كه حقوق ثابت تلقي ميگردد فوقالعادههايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت ميباشد:
1 - فوقالعاده مناطق كمتر توسعهيافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر ميباشند تا به ميزان بيست و پنجدرصد (25درصد) امتيازحقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيستدرصد (20درصد) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد.
2 - فوقالعاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشانهاي دولتي تا (750) امتياز تعلق ميگيرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بودهاند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته ميشود.
3 - فوقالعاده سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني، اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتشزا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
4 - كمك هزينه عائلهمندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفهبگير مشمول اين قانون كه داراي همسر ميباشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده ميكنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفهبگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول يا از كار افتاده كلي است يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائلهمندي موضوع اين بند بهرهمند ميشوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نميباشند.
5 - فوقالعاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسووليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين ميگردد. اين فوقالعاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت ميباشد.
6 - فوقالعاده كارآيي و عملكرد در چارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت است:
الف - به حداكثر هفتاددرصد (70درصد) از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبهبندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثربخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب ميکنند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مينمايد تا (20درصد) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماه قابل پرداخت است.
ب - ميزان بهرهمندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70درصد)درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامهها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبهبندي ميگردند به ترتيب (30درصد، 50درصد و 70درصد) تعيين ميگردد.
ج - مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذيربط مشمول دريافت اين فوقالعاده ميباشند.
7 - به منظور جبران هزينه سفر و ماموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابهجايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
8 - به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوقالعاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد پرداخت ميگردد.
اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوقالعاده اشتغال خارج از كشور استفاده ميكنند دريافت ديگري به استثناي مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق ميگيرد نخواهند داشت.
9 - در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري شوند براساس آييننامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد، ميتوان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حقالتحقيق، حقالتدريس، حق الترجمه و حقالتاليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حقالتدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50درصد) حقوق ثابت و فوقالعادههاي وي تجاوز نمايد.
در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20درصد) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاي شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50درصد) مستثني ميباشند.
10 - فوقالعاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بينالمللي، ريسكپذيري، تاثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژهاي براي حداكثر (25درصد) از مشاغل، در برخي از دستگاههاي اجرايي تا (50درصد) سقف امتياز حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهدشد.
تبصره - پرداخت فوقالعادههاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفهجوييهاي به عملآمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير است و اين فوقالعادهها جزو ديون منظور نميشود. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تاييد سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود تا بيست و پنج درصد(25درصد) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوقالذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفهجويي ميشود را (با تاييد ذيحساب مربوطه) به عنوان فوقالعاده بهرهوري غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام ميدهند پرداخت کنند.
ماده 70 - شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرايي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دورههاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين ميگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي است.
تبصره 1- شرايط تصدي مشاغل عموميكه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ ميگردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام کنند. در غير اين صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را راسا به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.
ماده 71 - سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته ميشوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين ميگردد:
الف - روساي سه قوه (18000) امتياز.
ب - معاون اول رييسجمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج - وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلاميو معاونين رييسجمهور (16000) امتياز.
د- استانداران و سفراء (15000) امتياز.
هـ- معاونين وزراء (14000) امتياز.
تبصره 1- نخستوزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز ميگردند و تعيين ساير پستهاي همطراز به عهده هيات وزيران بوده و تعيين همطرازي پستهاي كاركنان اداري مجلس به عهده رييس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده(66)) كه حقوق ثابت تلقي ميگردد فوقالعادههاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بکنند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايينتري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسووليت جديد از هشتاد درصد (80درصد) حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابهالتفاوت تا (80درصد) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلك ميگردد و اين مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناي حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفهاي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.
ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هياتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تاثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد شد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر(5/1)برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل است. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوقالعادههاي مذكور در ماده(68) بهرهمند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفهاي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت ميشود.
ماده 73 - به منظور ارتقاي كارآيي و سود دهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آييننامهاي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهرهوري بنگاهها، فوقالعاده بهرهوري به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوقالعاده حسب مورد براي هفتاددرصد (70درصد) كارمندان تا سقف چهلدرصد (40درصد) حقوق ثابت هريك از كارمندان است.
تبصره - مشمولين اين قانون صرفا يكي از فوقالعادههاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را ميتوانند دريافت کنند.
ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران و رييس دستگاه ذيربط و مجموعا دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (بهعنوان ناظر) تشكيل ميشود، كليه دستگاههاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رييسجمهور قابل اجراء است.
وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هيات وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميمگيري نظر موافق اين شورا را اخذ کنند.
ماده 75 - امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) است.
ماده 76 - حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول اين قانون و ساير حقوقبگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر نبايد از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر تجاوز كند.
فوقالعادههاي مذكور در بندهاي (2)، (3)و (5) ماده (68) فوقالعاده مستمر تلقي ميگردند.
ماده 77 - تعيين ميزان فوقالعادههاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذيربط با وزير يا رييس دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاههاي مشمول اين قانون همه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي يا فوت پرداخت ميگردد و همچنين برنامه كمكهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلفسرويس، مهد كودك يا ساير موارد پرداخت ميشود، با اجراي اين قانون لغو ميشود.
تبصره - در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوقالعادههاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مينمودند كاهش يابد تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك ميگردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور ميشود.
ماده 79- همه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينهها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج شود.
ماده 80 - آييننامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد و دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آييننامهها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام کنند.
داستان قانون مديريت خدمات كشوري
دنیای اقتصاد- فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که دستور اجرای کامل آن از سوی رییسجمهور قبل از سال جدید صادر شد و به طور مشخص به حقوق و دستمزد اختصاص دارد و الزامات و فاكتورهاي تعيين حقوق و دستمزد كاركنان دولت را كه تا پيش از اين با استناد به قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت ميشد در آن مشخص شده است، دیروز از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد.
بنا براین گزارش، قانون مديريت خدمات كشوري که لایحه آن در دولت سيدمحمد خاتميتهيه و براي تصويب به مجلس ارائه شد، مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامهاي از سوي رييس مجلس به دولت ابلاغ شد. هرچند که این قانون برای اجرا در سال 87 پيشبيني شده بود، اما دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي قانون را براي کارکنان دولت و به طور کامل براي بازنشستگان به سال 88 واگذار كرد.
در این میان، يكي از احكام بسيار مهم در قانون بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است که بر این اساس دولت منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش دستمزدها را پيشبيني کرده و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رقمهاي مربوط به بودجه را مورد بررسي قرار داده و اعتباري كه براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيشبيني شده 9هزار ميليارد تومان است كه براساس آن حقوق كارمندان تا 35درصد افزايش خواهد يافت. البته برابر مصوبه مجلس اين قانون ميبايستي از نيمه دوم سال 86 اجرايي ميشد، اما اجراي آن تا اول سال 88 به تعويق افتاده است و عليالقاعده دولت ميبايستي معوقههاي كارمندان را طي 18 ماهه اخير حساب كرده و به كارمندان پرداخت كند، اما ظاهرا بودجهاي به آن منظور نشده است. سرانجام رييسجمهور اسفند ماه گذشته طي نامهاي خطاب به معاون «توسعه مديريت و سرمايه انساني» خود با ابراز اميدواري به تصويب اعتبارات مربوط به اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، دستور اجراي كامل اين قانون را از ابتداي سال 88 صادر كرد.
منوچهر فضليخاني در گفتوگو با ايسنا، در توضيح اين خبر گفت: با اجراي اين طرح كه جزييات آن پس از تصويب نهايي اعلام ميشود، از مردود شدن دانشآموزان اين مقطع و پيامدهاي منفي آن به طور قطع پيشگيري خواهد شد.
اين مقام مسوول در عين حال ارتقاي مشروط را طرحي براي انتقال دانشآموز مردودي به مقطع بالاتر تحصيلي و البته به شرط قبولي در دروس مورد نظر مطابق با برنامهريزي كه توسط آموزش و پرورش انجام ميشود، توصيف كرد.
وي با اشاره به مجموع برنامههاي در نظر گرفته شده براي كاهش مردودي در مقطع راهنمايي، از اجراي طرحهايي همچون «اصلاح آييننامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي»، طرح «پيشرفت تحصيلي» و «ارتقاي آموزشهاي جبراني» خبر داد كه هماكنون در حال اجراست.
مديركل آموزش و پرورش راهنمايي بر اين اساس خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرحها، هماكنون نرخ قبولي دانشآموزان اين مقطع به بيش از 94 درصد ارتقا پيدا كرده كه اين امر بيسابقه است.
وي در عين حال يادآور شد: بر اساس آمار، نرخ قبولي دانشآموزان به طور متوسط بايد سالانه دو تا سه درصد افزايش پيدا كند.
فضليخاني در خاتمه اظهار اميدواري كرد كه طرح ارتقاي مشروط و خودارزيابي دانشآموزان راهنمايي براي حذف مردودي از اين مقطع در شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب برسد.
|
روایت خباز از برکناری وزاری دولت نهم توسط احمدینژاد | |||||
|
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:«با عملکرد غیر قابل دفاع احمدینژاد، ثبات مدیریت کشور در دوران او از بین رفت و به کشور ضربه زده شد.»
محمدرضا خباز در گفتگو با پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، در رابطه با انتقادات میر حسین موسوی از تغییر سه رییس کل بانک مرکزی در ظرف یک سال در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و ضربه به اقتصاد کشور گفت:«اظهارات آقای موسوی فرمایش درستی است و چهار سال است که ما این انتقادات را به دولت نهم مطرح میکنیم.» وی تصریح کرد:«از زمانیکه اولین وزیر را آقای احمدی نژاد عزل کرد، من گفتم که شما ثبات مدیریتی را برهم میزنید.» خباز ادامه داد:«چه معنی دارد یک وزیر6 ماه، 8 ماهه یا 9 ماهه بر سر کار باشد و بعد برکنارش کنند؟ اگر توانمند نبود برای چه او را آوردید؟ چرا برای گرفتن رای از مجلس آن همه تبلیغ و هیاهو کردید؟» عضو فراکسیون خط امام تصریح کرد:«یادم هست که مجلس هفتم وزیر آموزش و پرورش را استیضاح کرد، رییس جمهور در جلسه استیضاح اعلام کرد این آقا (وزیر)در ظرف یکسال به اندازه 18 سال آموزش و پرورش خدمت کرده، مبادا به او رای ندهید. بعد از دو ماه آقای احمدینژاد خودش وزیر را برکنار کرد.» نماینده کاشمر گفت:«این نحوه رفتار به مدیریت کشور لطمه میزند، چطور مدیریت کشور این همه بیثبات میتواند باشد؟» وی تاکید کرد:«اگر به خیلی از مدیران میگفتند، بیاید در این دولت کار کنید ،حاضر نبودند چون حداقل هرکس میخواهد یک برنامه 4 ساله داشته باشد، نه اینکه هر لحظه احساس کند زیر پایش خالی میشود.» خباز گفت:«ایشان آنقدر وزیر برکنار کرد که نمایندگان دیگر نمیتوانستند از ابزار نظارتی استیضاح استفاده کنند، مدام میگفتند کابینه لب مرز است.» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تصریح کرد:«این حرفهای آقای میرحسین موسوی حرف درستی است، اما ما از آقای موسوی انتظار داشتیم با توجه به نفوذ کلامی که داشتند از ابتدا این مسائل را مطرح میکردند.» وی خاطر نشان کرد:«آقای موسوی ضمن اینکه حرف حساب و درستی میزند، اما دیر این انتقادات را مطرح کرده گرچه اکنون نیز گفتن آن مفید است، اما ای کاش از 4 سال پیش این مسایل مطرح میشد.» |
اس ام اس به معلمان برای دريافت سهميه سيب زمينی
جمهوریت: مدیریت آموزش و پرورش برخی نواحی شهرستانهای استان تهران از جمله کرج و شهریار، ورامین و اسلامشهر در اقدامی عجیب و اهانت آمیز با ارسال اس. ام. اس هایی از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش خواسته است برای دریافت سهمیه سیب زمینی هرچه سریعتر با وسیله نقلیه مناسب به اداره آموزش و پرورش مراجعه نمایند! در این اس. ام. اس که متن آن در اختیار جمهوریت قرار گرفت، آمده است: با تبریک سال نو، جهت دریافت سهمیه سیب زمینی، همکاران با وسیله نقلیه مناسب به اداره مراجعه نمایند. « مدیریت آموزش و پرورش ناحیه... »
همچنین پیش از آغاز سال نیز از معلمان خواسته شده است برای دریافت سهمیه نخود، عدس و کره نیز به ادارات آموزش و پرورش مراجعه نمایند. برخی منابع خبری آموزش و پرورش به جمهوریت گفتند معلمان از این اقدام به شدت عصبانی شده اند و آن را توهین به خود قلمداد کرده اند ضمن اینکه اقلامی مانند نخود و سیب زمینی هم که به عنوان سهمیه برای معلمان اختصاص داده شده است، به دلیل ماندگی زیاد در انبارها حالت گندیده و کرم خورده داشته است و همین مسئله باعث بروز مشاجره زیاد بین معلمان و دست اندرکاران دولتی این امر شده است.
گفتنی است پیش از آغاز سال هم در استانهای زیادی از کشور سیب زمینی رایگان توزیع شد که باعث بروز طنزگویی هایی میان مردم شد و عده یی آنرا تلاش احمدی نژاد برای خرید رای در ازا پرداخت سیب زمینی رایگان تعبیر کردند! برخی کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله میرحسین موسوی به شدت از این اقدام دولت انتقاد کرده اند و دولت را به ترویج فرهنگ گداپروری و اهانت به مردم متهم کرده اند. پیش از موسوی هم شخصیت هایی مانند هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی از ترویج فرهنگ گداپروری و اقتصاد صدقه یی از سوی دولت احمدی نژاد انتقاد کردند و آنرا اهانت به مردم ایران دانستند.
|
ورزش دین نیست که عین سیاست باشد! / محمدعلی ابطحی | |||||
|
| |||||
|
وب نوشته ها : من اساساً آدم ورزشی نیستم اما می فهمم که حوادث فوتبالی این روزها واقعاً یک آزمون مهم اخلاقی و سیاسی است. در سالهای اخیر که از همه چیز به خصوص از جوانان خیلی استفاده ابزاری شده است، فوتبال به دلیل اهمیت آن دچار دست اندازی های سیاسی فراوانی شده است. مدیریت ورزش در این سالها بیشتر از همیشه نگاه ابزاری به ورزش و فوتبال داشته است و تلاش کرده است آن را در خدمت حمایت از دولت و رئيس آن قرار دهد. بعضی از نظریه پردازان ها گفته اند فوتبال برای خودش یک دین است. ظاهرا مسئولان فعلی هم بر این باورند که فوتبال دین است و آن را عین سیاست تلقی می کنند. همچنان که رئیس جمهور نیز خیلی وقت برای نشان دادن خود در عرصه ی ورزش وقت گذاشته است. حضور در تمرینهای فوتبال، سفر به کشورهای دیگر برای برنامههای ورزشی و شرکت در مسابقاتی که احتمال پیروزی در آن داده میشده (که البته معمولا به شکست منجر شد!) نمونههایی از سایه سنگین سیاست بر ورزش است.تا وقتی ورزش که سرمایهی ملی است و موفقیت آن در دور ماندن از سیاست است چنین دستخوش تبلیغات سیاسی شود، مشکل ورزش پابرجاست. خیلیها از وقتی که علی دایی که روزی افتخار تمام عیار ایران بود سرمربی تیم ملی ایران شد با او مخالف بودند. شاید به این دلیل که سرمایه یک ملت نباید رد جایگاهی بحث انگیز قرار گیرد حرف بر حقی می زدند اما شکستن همه کاسه کوزهها بر سر فردی که افتخار ملی بود ومی توانست با پیروزی تیم ملی بر عربستان سعودی کلی محبوبتر شود درست نیست. باور کنیم مشکل فوتبال علی دایی نیست. مشکل سیاست تبلیغاتی دولتی است که چنین بحرانهایی را بر ورزش کشور و بخصوص بر فوتبال تحمیل کرده است. این کمال بیوفایی است که علی دایی به تنهایی قربانی این شکست شود و از اخلاق جوانمردی ایرانی به دور است. ورزش باید بر اساس قواعد مستقل ورزشی اداره شود و دولت تنها حامی این قواعد باشد وتا وقتی چنین نشود این بحران ها هست. کاش دولتمردان میفهمیدند که استفاده تبلیغاتی و ابزاری از ورزش آنها را برای رسیدن به اهداف سیاسی و انتخاباتی کمک نمیکند. |
|
آن روی سکه بازی ایران – عربستان |
|
دکتر محمد سلطانیفر |
حضور شخصیتهای رسمی و رهبران سیاسی برای تماشای بازیهای ملی در تمامی دنیا برای ترغیب و انگیزش احساس ملی و در نهایت تحریک بازیکنان به بازی با انگیزه بالا بهکار میرود اما با تمامی این اوصاف رعایت چند نکته برای شرکت در این گونه مسابقات برای شخصیتهای سیاسی توصیه میگردد:
1. معمولاً مقامات سیاسی به ویژه بالاترین مقام اجرای کشور برای تماشای این گونه مسابقات- که تماشاگران میلیونی دارد- از نظر مشاورین خود در حوزه تربیت بدنی استفاده میکنند و شرکت خود را منوط به پیروزی حتمی تیم ملی در برابر تیم رغیب میکنند بهطوری که اغلب رهبران با اعتماد به پیروزی تیم ملی کشورشان به تماشای این گونه مسابقات مینشینند.
این در حالی است عدم آگاهی دانسته یا ناآگاهانه مشاورین ریاست محترم جمهوری در همراهی ایشان با دو تیم کشتی و فوتبال در بازیهای اخیر به این شایعه دامن زده است که حضور رئیسجمهور برای تیمهای ملی خیلی هم آنقدر که احساس میشد سودمند نبوده است.
2. ایام، ایام انتخابات ریاست جمهوری است و حضور ریاست
شرکت در این گونه مسابقات، رسمی است که اکثر مقامات از آن بهره میگیرند. با این حال این سوال مطرح میشود که آیا این نوع رفتارها نباید با هوشیاری و درایت انجام شود که -خدای ناکرده- باعث سرافکندگی و سرشکستگی غرور ملی نشود.
3. حفظ غرور ملی زمانی تحقق خواهد یافت که تماشاگران و مسئولان به خواستههای خود حداقل در یک بازی ملی برسند؛ نه اینکه در ابتدای بازی هنگام ورود بازیگران عربستان به استادیوم ورزشگاه با شعار 100هزار نفری مبنی بر "خلیج فارس ایران" غرور و حس زیبایی را ایجاد کرد ولی در پایان بازی این گونه غرور ملی ایرانیان آن هم در برابر تیم عربستان که به دلایل تاریخی از حساسیت خاصی برای ما ایرانیان برخورداراست خدشه دار شود.
4. البته آن روی سکه این است که رئیس جمهور محترم با درک و شناخت دقیقی که از کارشناسان ورزشی خود در عرصههای مختلف دارد پا به عرصه تماشای مسابقات کشتی و فوتبال گذاشته است. اما شکستهای اخیر حاکی از آن است که نه این کارشناسان ورزشی و فوتبالی قابل اعتمادند و نه بایستی یک رهبر سیاسی به این پیشبینیها اکتفا کند و آبروی خود را در آستانه انتخابات و لو برای چند رای هزینه کند.
5. نگارنده قطعاً معتقد نیست که کسب موفقیت و شکست در یک مسابقه ورزشی میتواند نتیجه حضور یا عدم حضور مقامی رسمی باشد ولی فرهنگ و باورهای خاص ایرانیان علیالخصوص طیف ورزش دوستان همواره با این گونه عقاید و شاید خرافات غلط عجین بوده و نمی توان آن را نادیده گرفت؛ یعنی به همان میزان که میتوان از احساسات و غررور ملی در راستای اهداف خاص استفاده کرد به همان میزان نیز عدم موفقیت در برنامهریزی و کسب نتیجه دلخواه نتیجه عکس خواهد داشت و این آن چیزی است که کارشناسان و متملقان اطراف مسئولان شاید قادر به پیشبینی آن نبوده و نیستند.
به همین دلیل است که بازنگری در ارزیابی عملکرد و پیشبینی و پیشنهادهای این مشاوران ضروری به نظر میرسد.
قانون مديريت خدمات كشوري ،كلاه بزرگي كه سر كارمندان گذاشته خواهد شد.
در خبر ها آمده از قول آقاي رحيم منبيني معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آمده بود كه با اختصاص حدود 5 هزار میلیارد تـــومان اعتبار از ابتداي سال 88 قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلين اجرا خواهد شد و با اجرای این قانون، حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 25 تا 30 درصد افزایش می یابد.به نظر حقير اين يك جور دور زدن قانون و فريفتن كارمندان دولت است كه سالهاست دل به اجراي آن خوش كرده اند چرا كه آقاي معاون به سوالات ذيل در همين ارتباط پاسخ نداده اند:
1) آيا اين افزايش همان افزايش معمول حقوق كارمندان مطابق نرخ تورم در ابتداي هرسال نيست؟چرا كه طبق قوانين برنامه 5 ساله، هرسال دولت موظف است حقوق كاركنان خود را برابر با مقدارتورمي كه بانك مركزي اعلام مي كند افزايش دهد ،اكنون از آقاي معاون بايد پرسيد: اگر قرار است قانون مديريت خدمات كشوري با افزايش 25 تا30 درصدي اجرا شود ، آيا اين همان افزايش معمول نيست؟مگر نرخ تورم كنوني زير اين مقدار است؟ پس در واقع اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با افزايش 25 يا 30 درصدي همان افزايش معمول ابتداي هرسال است و اين همان كلاه بزرگ است كه دولت برسر كارمندان خود خواهد گذاشت!!!
2) آقاي معاون نگفته اند كه تكليف معوقات قانون مديريت خدمات كشوري كه قرار بود از15 آذر85 اجرا شود،چه ميشود؟
3) چرا دولت در لايحهي بودجه 88 براي پرداخت معوقات اين قانون هيچ تدبيري نينديشيده است؟
4) چرا در اين قانون اجراي عدالت، ازنوع همان عدالت دولت نهم بايد باشد؟ يعني كساني كه مدارك بالاتري دارند و طبعا حقوق بيشتري هم دريافت مي كنند افزايش كمتري دارند و كساني كه حقوق كمتري دارند،افزايش بيشتري خواهند داشت؟البته افزايش بيشتر براي كساني كه حقوق كمتري دارند اشكالي ندارد و لازم نيز است، اما چرا بايد كساني كه مدرك بالاتري دارند، افزايش كمتري داشته باشند؟
به نظر می رسد نتوانستیم به سرعت لازم برای رسیدن به افق برنامه چشم انداز بیست ساله دست یابیم و دلیلش را نیز باید در سیستم پیچیده آموزش و پرورش و اختصاص منابع مالی جستجو نمود.اسدالله عباسی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا»، با بیان پیچیده بودن سیستم آموزش و پرورش در ایران گفت: سیستم آموزش و پرورش و منابع مالی، نیاز به تحول بنیادی و عزم ملی دارد. سیستم آموزشی ما نمیتواند خودش متولی کار باشد و باید نگاه درون و برون سیستمی داشته باشد و تحول بنیادی در یک برنامه میان مدت و بلند مدت انجام می شود.
وی در ادامه افزود: به نظر میآید کارهایی که در زمینه آموزش در سال 87 انجام شد کافی نبوده چون نتیجه خوبی از کارها را پیش رو نمی بینیم. فعالیتها باید در سطح وسیعتری انجام شود تا هم از نظر نیروی انسانی قوی و کارامد و هم از لحاظ کیفیت سطح آموزشی رشد نماید.
این نماینده مجلس تاکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی در این خصوص در سالی که گذشت بیکار نشسته بود و کارهایی در امر پیشبرد اهداف آموزشی انجام داده است. به طور مثال مجتمع پیامبر اعظم را در ردیف بودجه قرار داد تا در امر سازندگی نیروی تربیت معلم مشکل نداشته باشیم.
عباسی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش باید در سال 88 اهداف خود را صرفا بر بالا بردن کیفیت آموزشی و تربیتی قرار دهد افزود: به دلیل اینکه ما عوامل موثر در فرایند شکلگیری و افق دانشآموزان در خصوص کیفیت درسی و معلمان قرار دادیم و اینکه بخشی از این موارد به مسایل تربیتی مربوط است باید برای احیا آن فعالیت چشمگیری انجام شود و البته ناگفته نماند که تا به حال در مجموع کارهای خوبی شده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین با اشاره به نواقص فراوانی که در طرح بومی گزینی وجود دارد و در سال گذشته در انتخاب دانشجویان در کنکور سراسری انجام شد گفت: در دانشگاهها هم ما در پذیرش دانشجو در سال گذشته با توجه به بومیگزینی و اجرای آن که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود کارهایی انجام شده است که بسیاری از دانشجویان نخبه شهرستانی را از ادمه تحصیل در دانشگاهها محروم کرد و بسیاری از آنها که قادر بودند در بهترین دانشگاهها تحصیل کنند پشت درهای بسته قرار گرفتند.
وی در ادامه مطالب افزود: البته طرح موارد مثبت نیز داشت. چون مشکل اساسی بسیاری از دانشجویان غیر بومی مانند خوابگاه و ایاب و ذهاب حل شد. اما چون نتوانستیم امکانات را در همه مناطق یکسان قرار دهیم و بسیاری از دانشگاهها در مراکز کشور متمرکز شده اند از این رو تعدادی از دانشجویان نخبه که دارای رتبه تک رقمی بودند محروم از تحصیل در انی دانشگاهها شدند و باید در این باره تدبیری اندیشیده شود.
وی در پایان یادآور شد: اگر میزان بهرهوری با بودجه را در نظر بگیریم بهرهوری در سطح پایینی است. بودجهها متاثر از خواستهها و نیازهای دانشگاهها برآورد می شود. سیستم مدیریتی در آموزش و پرورش در برخی از سطوح پایینتر روان و منسجم نیست. در بسیاری موارد وحدت نظر بر امور در بین مدیران وجود ندارد و تنها می توان گفت سال 88 سیستم آموزشی با مشکل ساختاری و مدیریتی و نهایتا مالی فراوانی روبرو است.
توان ديدن دنياي ره گم كرده در رنج و عذابم نيست
هواي همنشيني با گل و سازو شرابم نيست.
چهان بيمارو رنجور است.
دوروزي را كه بر بالين اين بيمار بايد زيست
اگر دردي زجانش برندارم ،ناجوانمردي است.
نمي خواهم بميرم تا محبت را به انسان ها بياموزم
بمانم تا عدالت را برافرازم بيفروزم.
زنده ياد فريدون مشيري
Powered By
BLOGFA.COM
